دعوة إلى ربط المساعدات للأردن بتحسن حقوق الإنسان

عمان: طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة الأردنية سحب مشروعي قانونين جديدين يتعلقان بالجمعيات الخيرية والاجتماعات العامة بدعوى أنهما يضعان القيود على ممارسة الديمقراطية في البلاد، ودعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى ربط تقديم المساعدات إلى الأردن بتحسن وضع حقوق الإنسان فيه.

وفي رسالة إلى رئيس الوزراء الأردني نادر الذهبي أكّدت المنظمة أن قانون الجمعيات الخيرية المقترح "يوسع السيطرة الحكومية على تأسيس وعمل وتمويل المنظمات غير الحكومية"، كما أن قانون الاجتماعات العامة "يقيّد حق الأردنيين في التجمع عبر اشتراطه موافقة وزارة الداخلية على الاجتماعات التي تعقد" .

ورأت المنظمة أن مشروعي القانونين "يظهران حساسية الأردن المفرطة تجاه المناقشات النقدية التي تترافق مع الحياة الديمقراطية"، وقالت إن الأردن "يحاول أن يضع غطاء قانوني على جهوده الرامية لتقييد المجتمع المدني".

وكانت أحزاب المعارضة الأردنية ومنظمات المجتمع المدني الأردنية عبّرت في أكثر من مناسبة عن رفضها لمسودات القوانين الجديدة (قانون الجمعيات وقانون الاجتماعات العامة)، واعتبرت أنه سيقيّد نشاط الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، وسيكون وسيلة لتدخّل السلطات في عملها وتقييد نشاطاتها، كما يعقّدان بشكل كبير جداً مسألة تشكيل الجمعيات الإنسانية غير الحكومية.

واعتبرت المنظمة أن مشروع قانون المنظمات غير الحكومية (قانون الجمعيات) "يمثّل خطوة متطرفة إلى الوراء فيما يخص تطوير استقلالية مؤسسات المجتمع المدني، حيث يعطي القانون للحكومة سلطة الحصول على خطط عمل المنظمات غير الحكومية، ويسمح للحكومة بإغلاق أي منظمة غير حكومية بسبب مخالفات بسيطة، ويسمح أيضاً للحكومة بتعيين موظف في الدولة للعمل كرئيس مؤقت لأي جمعية".

ورأت أن مشروع قانون الاجتماعات العامة الجديد "لا يقدم سوى تحسينات متواضعة على القانون الحالي، حيث يسمح للمنظمات غير الحكومية بعقد اجتماعات هيئاتها العامة دون الحاجة إلى موافقة مسبقة.. بالمقابل فإن الموافقة الحكومية المسبقة ستبقى شرطاً سارياً على بقية اجتماعات المنظمات غير الحكومية".

ودعت المنظمة المفوضية الأوروبية والولايات المتحدة إلى اشتراط تقديم المساعدات للأردن بأن يقوم بإقرار قوانين للاجتماعات العامة والجمعيات "تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان" على حد تعبيرها.