نائبان يقترحان قانونا جديدا للجنسية في الكويت

فاخر السلطان من الكويت: تقدم النائبان في مجلس الأمة الكويتي عبدالله الرومي وعادل الصرعاوي باقتراح بإضافة مادة جديدة إلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية الكويتية. وينص البند أولا من المادة الخامسة من قانون الجنسية الكويتية على انه يجوزمنح الجنسية لمن (أدى للبلاد خدمات جليلة) واشتراط لذلك ان تتوافر في طلب الجنسية الشروط المنصوص عليها في البنود (2 - 3 - 5) من المادة الرابعة من القانون ذاته على ان يكون له مصدر مشروع للرزق ويكون حسن السيرة وغير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة وان يعرف اللغة العربية وان يكون مسلما.

وقد اعد هذا الاقتراح بقانون لكي يضع شروطا جديدة لمنح الجنسية الكويتية لمن أدى للكويت خدمات جليلة وارتبط بأرضها بأن أقام فيها بصورة مشروعة لمدة معينة وحصل على مؤهل عال وكامل الأهلية المدنية فضلا عن التأكد من الخدمات التي قدمها بالفعل للكويت ومدى أهميتها سواء كانت خدمات صحية او اقتصادية او بيئية او تعليمية او عسكرية او سياسية او غيرها.

من جانب آخر قضت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار راشد الحماد بتأجيل ثلاثة طعون مقدمة حول انتخابات مجلس الأمة في الدائرة الاولى ضد وزير الداخلية بصفته، الى 16 يوليو الجاري للنطق بالحكم وتقديم المذكرات خلال اسبوع، واجلت باقي الطعون الى 13 يوليو الجاري للاطلاع وتبادل المذكرات.

وكان النواب حسن جوهر وعدنان عبدالصمد واحمد لاري قدموا ثلاثة طعون ضد وزير الداخلية رغم فوزهم بمقاعد في مجلس الامة عن الدائرة الاولى والتي جرت في 17 مايو الماضي، وهو ماقررت المحكمة تأجيله الى جلسة 16 يوليو الجاري للنطق بالحكم.

اما الطعون الخمسة للمرشحين مبارك الحريص وبدر العقيل وخالد الشطي وانور بوخمسين وفاطمة العبدلي ضد النائب صالح عاشور وآخرين فقد قررت المحكمة اليوم تأجيلها الى يوم 13 يوليو الجاري للاطلاع وتبادل المذكرات.

أما طعن المرشح نواف الفزيع والمقدم ضد وزير الداخلية بصفته يعترض فيه على نتائج انتخابات مجلس الامه فقررت المحكمة النظر فيه بجلسة 13 يوليو الجاري للاطلاع وتبادل المذكرات.