بغداد: تسجيل عمليات تعذيب في بعض المعتقلات

أسامة مهدي من لندن: اكد نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي تسجيل عمليات تعذيب في بعض المعتقلات والوحدات العسكرية وحذر من ان السلطات العراقية ستعاقب مرتكبي هذه الاعمال وكذلك عناصر الحمايات الشخصية ورجال الامن الذين سجلت عليهم اعتداءات ضد المواطنين وممارسات ضد حقوق الانسان.

واضاف عبد المهدي في بيان الى العراقيين اليوم ان بعض الممارسات غير القانونية التي تقوم بها بعض الوحدات او عناصر حمايات المسؤولين أو الأفراد وكذلك القوات المتعددة الجنسية تشوه المنجزات التي حققتها القوات المسلحة . زاكد وصول شكاوى عدة عن تجاوزات على حقوق المواطنين اثناء حركة القوات او حركة المسؤولين او اثناء ممارسة المواطنين لشؤونهم اليومية عند انتظار دورهم في محطات الوقود او في الدوائر الحكومية او غيرها من شؤون.

كما سجلت اعتداءات اثناء عمليات القاء القبض والتفتيش تطال الابرياء وتهدد امن العوائل من نساء واطفال وشيوخ او تخرق القانون عند الاعتقال وبعده وان هناك اعمال تعذيب تجري في بعض المعتقلات والوحدات وان حوادث عديدة قد سجلت في مختلف هيئات حقوق الإنسان والوزارات المختصة ولجنة حقوق الانسان في مجلس النواب والأحزاب السياسية ومراكز الرصد والاعلام الوطني والدولي. واضاف "وقد علمنا بان تفتيش منزل السيد محافظ ميسان السيد عادل مهودر واعتقال رئيس مجلس محافظة ميسان السيد عبد الجبار وحيد وزملاء له قد حصل بطريقة مخالفة لاحترام حقوقه كمواطن ناهيك عن حقوقه كمسؤول كبير في المحافظة. ان كل ذلك امر مرفوض ولا يمكن تبريره وان تحقيقات جدية وصارمة يجب ان تأخذ مجراها وان المخالفين للقانون يجب ان يعاقبوا".

واشار الى ان الدستور قد حمى الدستور حقوق المواطنين كما منعت القوانين العراقية هذه الاعمال واعتبرتها جريمة لا تقل عن جرائم خرق القانون والنظام من قبل المجرمين والمشبوهين. واوضح ان مجلس الرئاسة برئيسه ونائبيه اعلنوا موقفهم من هذه القضية وقاموا بزيارات للسجون والمعتقلات وقابلوا عشرات الوفود التي تشتكي من هذه الاعمال وكذلك اعلن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة موقفه ايضاً من هذه الامور.

وقال انه "رغم ذلك نرى استمرار اعمال الانتهاكات والتجاوزات وخرق القانون تحدث احياناً من الذين ائتمناهم على القانون والنظام.. وهذا امر يجب ان يتوقف ويجب ان يعرف من يقوم به انه لن يقل عرضة للمسائلة عن المتهم او المشتبه به اطلاقاً". واضاف ان ذلك يشمل حمايات المسؤولين ومنهم حماياتنا الذين يجب ان يحترموا الصلاحيات والسلاح ولا يستخدمونها اطلاقاً ومهما كانت الظروف بشكل غير مهني وغير قانوني وإلا تعرضوا للتحقيق والعقاب ومهما كانت الظروف "فحماية المواطن أمانة في أعناقنا".

واوضح ان آليات اعتقال المشتبه بهم او من يتم استدعائهم للتحقيق يرتب على من يقوم به مسؤوليات قانونية ومهنية واخلاقية لا يمكنه التنصل منها وإلا فقد صفته والمسؤولية المناطة به.. كذلك هو الحال في المعتقلات والسجون "واننا لن نقبل اطلاقاً العودة إلى الأيام السوداء أيام الاعتقالات العشوائية والاعتداء على المواطنين والتعذيب وتبرير خرق القانون وحقوق الانسان بحجة الدفاع عن المسؤولين او النظام او غيرها من مبررات نتيجتها انفلات الاوضاع وخيانة الامانة المناطة بنا. ولنعلم كمسؤولين وكضباط وجنود وشرطة باننا ومهما بلغت القدرات التي بين ايدينا إلا أن مكانة المواطن وقدرته يجب ان تبقى اعلي وأكثر واعز من أي شيء أخر فهو مبرر وجودنا ومسؤوليتنا فان لم نحترم التزاماتنا وتعهداتنا ووضعنا انفسنا بديلاً عنه فنرى امننا ولا نرى امنه ونرى رفاهنا ولا نرى رفاهه ونرى عزتنا ولا نرى عزته، فاننا نبرهن اننا لا نستحق هذه المسؤوليات وهذه المواقع".