تعيين 10 وزراء جدد والمالكي الى الإمارات الأحد

وزير التخطيط لن يقدم استقالته ورئيس الوزراء لن يقيله
تعيين 10 وزراء جدد والمالكي الى الامارات الاحد

أسامة مهدي من لندن: اعلن في بغداد اليوم ان 10 وزراء جدد سيعينون الاسبوع المقبل يمثلون جبهة التوافق السنية والائتلاف الشيعي والتحالف الكردستاني وان رئيس الوزراء نوري المالكي سيتوجه الى الامارات الاحد المقبل وبعدها الى ايطاليا والمانيا فيما اعلن ايضا عن محادثات هاتفية ستجري اليوم بين المالكي والرئيس الاميركي جورج بوش حول بعض الخلافات المتعلقة بالاتفاقية الاستراتيجية طويلة المدى المنتظر توقيعها بين البلدين نهاية الشهر الحالي .. فيما اكد وزير التخطيط والتعاون الانمائي علي بابان انه لن يقدم استقالته من الحكومة كما طالبت بعض الاطراف للتمهيد لعودة جبهة التوافق الى الحكومة التي انسحبت منها قبل عام.

10 وزراء جدد للتوافق والائتلاف والكردستاني

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية الدكتورعلي الدباغ في مؤتمر صحافي في بغداد اليوم انه سيتم خلال الاسبوع المقبل الاعلان عن أسماء 10 مرشحين للوزارات الشاغرة 6 منهم لجبهة التوافق السنية (5 وزراء ونائب رئيس الوزراء) التي ستعود بذلك الى الحكومة بعد عام من انسحابها منها اضافة الى ثلاثة مرشحين للائتلاف الشيعي ووزير واحد للتحاف الكردستاني. ويأتي ذلك بعد التوصل إلى اتفاق بين المالكي ونائب رئيس الجمهورية القيادي في الجبهة طارق الهاشمي على تسمية وزراء الجبهة الجدد.

واشارت مصادر عراقية إلى ان وزراء التوافق المرشحين هم: رافع العيساوي نائبا لرئيس الوزراء وعبد ذياب العجيلي وزيرا للتعليم العالي وفاروق عبد القادر وزيرا للاتصالات وماهر دلي ابراهيم وزير دولة للشؤون الخارجية ونوال السامرائي وزيرة دولة لشؤون المرأة ومحمد مناجد وزيرا للثقافة.

المالكي الى الامارات وايطاليا والمانيا وسفراء جدد في العراق

واضاف الدباغ ان المالكي سيتوجه الى دولة الامارات العربية المتحدة الاحد المقبل في زيارة رسمية لتطوير العلاقات السياسية والتجارية بين البلدين. واشار الى انه سيقوم ايضا اواخر الشهر الحالي بزيارتين الى المانيا وايطاليا لتعزيز علاقات العراق الاوروبية وتوسيعها مع البلدين. وقال ان العاهل الاردني الملك عبد الله سيصل الى بغداد نهاية الاسبوع المقبل ليكون اول زعيم عربي يصل الى العراق منذ خمس سنوات. ووصف الزيارة بالمهمة جدا للبلدين وتعبر عن تواصل عربي مع العراق. واكد ان الحكومة العراقية ترحب بالزيارة وتتطلع الى ان تسفر عن تعزيز العلاقات الثنائية وتشكل محفزا لزعماء عرب اخرين لزيارة العراق.

واشار الدباغ الى ان رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان سيزور بغداد قريبا وقال ان تركيا مهمة للعراق لانها بوابته الدولية الشمالية كما ان العراق مهم لتركيا لانه بوابتها الى دول الخليج . واشار الى ان البلدين يتطلعان الى علاقات استراتيجية تؤسس لأوضاع امنة في المنطقة موضحا ان التبادل التجاري بين البلدين سيزداد من 3 مليارات دولار الى 5 مليارات هذا العام. ومن جانبها قالت وزارة الخارجية التركية إن موعد زيارة أردوغان إلى العراق لم يتحدد بعد وأنها بصدد الإعداد الدقيق لهذه الزيارة لضمان نجاحها.

وأضافت في بيان اليوم أن الترتيب لزيارة أردوغان يستلزم جهدا ووقتا كي تأتي النتائج لما فيه صالح البلدين موضحة أن الزيارة ستكون في القريب العاجل إذا ما استوفت شروط القيام بها. ولفتت إلى أن جدول الزيارة يشمل عقد محادثات مع الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي لكنها استبعدت لقاءه مسؤولي حكومة إقليم كردستان العراق خلال هذه الزيارة. ويترقب العراق زيارة أردوغان باهتمام واضح لكونها ثاني زيارة لمسؤول رفيع المستوى من دولة مجاورة بعد زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد لبغداد في اذار (مارس) الماضي. واكد الدباغ ان دولا عربية عدة تستعد لتسمية سفرائها في العراق ومنها الامارات والاردن والكويت والبحرين فيما ستسمي مصر اركان سفارتها ايضا الامر الذي سيشجع دولا اخرى على ارسال سفراء الى بغداد.

العلاقة مع حكومة كردستان

وردا على سؤال حول الكشف عن وثيقة وقعها المالكي مع رئيس اقليم كردستان تنص على حرية توقيع حكومة الاقليم لعقود نفطية مع شركات اجنبية اذا لم تتم الموافقة على قانون النفط والغاز بحلول شهر ايار (مايو) عام 2007 وقول نجيرفان بارزاني رئيس الحكومة ان مباحثاته الاخيرة في بغداد كانت فاشلة نفى الدباغ ان يكون المالكي منح كردستان حرية توقيع العقود النفطية موضحا انه كانت هناك رسائل متبادلة بين المالكي وبارزاني حول هذا الموضوع تنص على انه بعد ذلك التاريخ يتم الرجوع الى رئيسي الحكومتين في ما يخص العقود النفطية حيث تعرض عليهما بعد ان تجري عليها مصادقة اتحادية . واكد عدم وجود معوقات للتفاهم بين حكومتي بغداد واربيل موضحا انه لايوجد في مجلس النواب من يريد اعاقة علاقات الطرفين .. وقال انه في حال حصول اي خلافات فان الدستور العراقي هو الكفيل بحلها.

الاتفاقية العراقية الاميركية الاستراتيجية

واشار الدباغ الى وجود بعض الخلافات في وجهات النظر العراقية والاميركية حول بنود الاتفاقية الاستراتيجية المنتظرة بينهما كاشفا عن مكالمة هاتفية بين المالكي وبوش ستجري اليوم لتذليل هذه الخلافات. وقال انه يجري حاليا البحث في مدة الاتفاقية هل هي لسنة ام لسنتين وتجدد بانتهاء المدة ام تكون طويلة الامد . واوضح ان الجانب الاميركي وافق على ان تتضمن الاتفاقية رفع الحصانة عن الشركات الامنية الخاصة العاملة في العراق .. وقال إنها بذلك ستخضع هذه الشركات للقانون العراقي من ناحية التسليح والتحرك وتنفيذ المهمات . واشار الى ان شركة بلاك ووتر الامنية الخاصة متهمة بقتل 17 عراقيا ويجب ان تحال على القضاء ليقول كلمته في هذا الامر.

وعما اشارت اليه صحف اميركية امس من ان الاقمار الصناعية الاميركية تتجسس على الجيش العراقي قال الدباغ ان هذه الاقمار تغطي جميع انحاء العالم وتراقب تحركات جيوش الدول الصديقة لها او العدوة. واوضح ان الجيشين العراقي والاميركي حليفان ولايمكن ان تتجسس الاقمار الاميركية على الجيش العراقي لكنه اشار الى انه لم يصدر بعد توضيح من الجانب الاميركي حول هذه المسألة.

ونفى الدباغ ان تكون الولايات المتحدة قد استخدمت الاموال العراقية المودعة في بنوكها كورقة ضغط في المفاوضات حول الاتفاقية الثنائية .وقال الدباغ ان الاموال العراقية في البنوك الاميركية تخضع للادارة العراقية وباشراف ومراقبة دولية لان العراق واقع تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة ولا يمكن استخدام هذا الموضوع كورقة ضغط في المفاوضات".

ووضع العراق تحت طائلة البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة والذي يتيح إستخدام القوة ضد أي دولة في العالم حال تهديدها السلم والأمن الدوليين بعد قيام نظام الحكم السابق بغزو الكويت عام 1990 وتشكيل تحالف بقيادة الولايات المتحدة الأميركية لإجباره على الخروج منها.

انتخابات المحافظات وكركوك

وعن احتمال تأجيل الانتخابات المحلية المقررة في تشرين الاول (اكتوبر) المقبل قال الدباغ ان الحكومة تؤكد ضرورة اجرائها في موعدها المقرر اما اذا تقرر تأجيلها فأن ذلك لن يتعدى اسابيع قليلة . وطالب مجلس النواب بإصدار قانون انتحابات مجالس المحافطات باسرع وقت لتتمكن مفوضية الانتخابات من انجاز المهمات المكلفة بها في الاعداد للعملية الانتخابية . وعبر عن رغبة الحكومة في التوصل الى توافق وتفاهمات بين القوى السياسية حول مشكلة الانتخابات في محافظة كركوك الشمالية حتى لاتؤخر الخلافات حولها عملية الانتخابات في المحافظات الاخرى.

منظمة مجاهدي خلق

وعن قرار الحكومة العراقية طرد منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة من العراق اوضح الناطق باسم الحكومة العراقية ان هذه المنظمة تتدخل في الشؤون الداخلية العراقية وتجري اتصالات مع قوى وشخصيات من اجل التأثير على الاوضاع السياسية . وقال ان مسألة اخراج عناصر المنظمة الذين يبلغ عددهم حوالى الخمسة الاف من العراق مسألة معقدة . واشار الى ان هناك اتصالات بين الحكومة العراقية والاميركيين والصليب الاحمر لايجاد دولة اخرى تستضيفهم لكنه اوضح ان اي دولة لم تبد رغبة في قبولهم نظرا لان المنظمة تعلن نفسها انها مسلحة مما يثير خوفا في قبول اعضائها. واضاف ان وجود المنظمة في العراق انساني وليس لها اي غطاء قانوني اضافة الى ان عددا من كبار مسؤوليها مطلوبون الى القضاء بتهم مختلفة.

مشكلة وزير التخطيط والتعاون الانمائي

وحول مشكلة وزير التخطيط والتعاون الانمائي علي بابان الذي كان ينتمي الى جبهة التوافق ورفض الانسحاب من الحكومة مع الجبهة التي فصلته من صفوفها نتيجة ذلك قال الدباغ إن المالكي لن يرغم بابان على الاستقالة واصفا هذا الموقف بأنه اخلاقي موضحا ان على الوزير ان يقدر ان هناك مشكلة مع التوافق.

وفي مؤتمر صحافي اليوم اكد وزير التخطيط والتعاون الانمائي نفسه انه لن يقدم استقالته من الحكومة تاركاً القرار الى المالكي موضحا أن جبهة التوافق التي انسحب منها العام الماضي لم تضع شرط إقالته لقاء عودتها الى الحكومة. واشار الى ان المالكي ان اراد اقالته فهو مسؤول عن قراره السياسي والاخلاقي.

وشكل استمرار بقاء بابان وزيرا للتخطيط في حكومة المالكي عقبة تسببت بتأخير عودة جبهة التوافق للحكومة، على خلفية رفض الوزير قرار الجبهة بالانسحاب من الحكومة العام الماضي، مفضلا الانسحاب من جبهته على الانسحاب من الحكومة. وكشف الوزير عن مساندة اعضاء من قياديي جبهة التوافق في قراره مثل رئيس مجلس النواب محمود المشهداني ورئيس مجلس الحوار خلف العليان اضافة الى اعضاء في مجلس النواب من الحزب الاسلامي لم يذكر اسماءهم . وقال ان هناك بعض الاعضاء داخل جبهة التوافق يشكلون مكونا صغيرا وضعيفا يطالبون بإقالته من منصبه "بسبب موقفي الوطني المتمثل بالعمل داخل الحكومة من خلال اعلاء شأن البلاد على الحزب".

اما القيادي باسم جبهة التوافق والناطق الرسمي باسمها سليم عبد الله الجبوري فقد قال عن حول هذا الموضوع "بحسب الاتفاق والوعد الذي قطعه السيد رئيس الوزراء انه وبعد مرور فترة من الزمن حددها ليست بالطويلة يمكن ان يستبدل وزير التخطيط بشخص آخر كما ان جبهة التوافق لا تريد ان تجعل من هذه القضية مشكلة تعيق رجوعها لذلك هي تحتفظ بحقها بوزارة التخطيط في أن يتم إستبدال هذا الشخص بشخص آخر يكون مرشّحا من قبل جبهة التوافق". واشار الى ان وزير التخطيط برّر بقاءه بعد انسحاب جبهة التوافق بإدارة سمّاها "ماكنة الحكومة" وأنا اعتقد أن إدارة ماكنة الحكومة ليست حصراً على ذاته فيمكن أن تدار من قبل شخص آخر لديه من الإمكانيات ما تؤهله لمثل هذا الأمر.