منظمات عربية ودولية تدين الحكم على ناشط سوري

بهية مارديني من دمشق: نددت منظمات عربية ودولية في بيانات واتصالات مع ايلاف بالحكم على عضو المنظمة الوطنية محمد بديع دك الباب ، والذي حكم عليه بالسجن ستة شهور لكتابته مقالة بعنوان دمشق عاصمة للثقافة العربية.

و دانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في القاهرة ومنظمة العفو الدولية "امنسيتي" ومنظمة مراسلون بلا حدود الحكم على دك الباب و كانت المنظمة العربية قد أرسلت للسفير السوري في مصر يوسف الاحمد ولوزير العدل السوري محمد الغفري مطالبة إسقاط التهم والإفراج عن دك الباب.

واعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن بالغ أسفها لقيام السلطات السورية بإدانة ومعاقبة الناشط الحقوقي "بديع دك الباب" عضو المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا بالسجن لستة أشهر بعد إحالته إلى محاكمة غير عادلة ومنصفة بتهمة "نشر أخبار زائفة تنال من هيبة الدولة"، وذلك على صلة بنشره مقال على موقع المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان دعا فيه السلطات للكف عن ملاحقة ناشطي حقوق الإنسان والنيل من سمعتهم.

وكانت السلطات السورية قد اعتقلت "دك الباب" في مطلع مارس/آذار الماضي ضمن ملاحقة موسعة لناشطي المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان، ولم تستجب السلطات لمطالب المنظمة العربية لحقوق الإنسان المتكررة بالإفراج عنه ووقف إجراءات ملاحقته قضائياً.

وأحيل "دك الباب" للمحاكمة أمام محكمة عسكرية تفتقد لأدنى شروط ومعايير العدالة والإنصاف وبتهمة تتصل بممارسه حقه في حرية الرأي والتعبير، الأمر الذي يمثل انتهاكاً جسيماً لمواد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي صادقت عليه الحكومة السورية، وقد أدانت هذه المحكمة "دك الباب" في 29 يونيو/حزيران الماضي وعاقبته بالسجن لستة أشهر.

وقالت المنظمة العربية انه تترافق إدانة "دك الباب" مع ملاحقة كثيفة تقوم بها السلطات السورية بحق العديد من الناشطين الحقوقيين في البلاد، شملت احتجاز 12 من أعضاء "إعلان دمشق" منذ ديسمبر/كانون أول الماضي والناشط "أحمد الحجي خلف" عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا منذ مارس/أذار الماضي، وكل من المدونين على الانترنت "فراس سعد" وطارق بياسي" و"حبيب صالح" و"كريم عربجي" خلال الشهرين الأخيرين، مع إحالتهم إلى محاكمات غير عادلة.

وادانت المنظمة إجراءات المحاكمة غير العادلة والمنصفة التي لقيها "دك الباب" وغيره من ناشطي حقوق الإنسان في سوريا، مؤكدة على أنه سجين رأي يجب إطلاق سراحه فوراً، وطالبت مختلف جماعات حقوق الإنسان بالتضامن مع "دك الباب" وغيره من ناشطي لحقوق الإنسان في سوريا والعمل على إطلاق سراحهم في أقرب وقت.

اما منظمة العفو الدولية "امنستي" فقد اعربت عن شديد أسفها للحكم على محمد بديع دك الباب، العضو في "المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان" غير المرخص بها، بالسجن ستة أشهر. واعتبرته سجين رأي أُدخل السجن لكتابته مقالاً ينتقد فيه غياب حرية التعبير في سورية، ودعت إلى الإفراج عنه فوراً وبلا قيد أو شرط.

وقالت ما زال سجين رأي محتمل آخر في سورية هو كريم عربجي، ويعمل مستشاراً تجارياً ويبلغ من العمر 30 عاماً، رهن الاعتقال ويُحاكم أمام محكمة أمن الدولة العليا بتهمة "بث أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها التأثير سلباً على معنويات البلاد". وتعتقد منظمة العفو أن اتهامه يتصل بإشرافه على منتدى "أخوية" الشبابي على الإنترنت، وكذلك بما ينشره على هذا الموقع. وجرى اعتقاله في 7 يونيو/حزيران 2007، بينما بدأت محاكمته في 20 أبريل/نيسان 2008. ومثُل أمام محكمة أمن الدولة العليا آخر مرة في 8 يونيو/حزيران، حيث تم تأجيل الجلسة حتى 20 يوليو/تموز 2008.

من جانبها قالت منظمة مراسلون بلا حدود انه لا نزال نجهل مصير الطالب في علم الاجتماع في جامعة دمشق همام حداد الموقوف بلا مبرر في 5 أيار/مايو 2008 على يد سلطات العاصمة. لذا، عبرت عن بالغ قلقها على مصيره ولذلك دعت إلى الإفراج عن متصفّح الإنترنت الخامس هذا الذي يتعرّض للتوقيف في سوريا في غضون عام.

وأعلنت المنظمة "إن عملية الاعتقال الجديدة تحوّل سوريا إلى أكثر الدول العربية قمعية إزاء الأفراد الذين ينشرون الأخبار على الإنترنت. فهي تندرج في إطار أعمال التنكيل الإضافية الممارسة ضد عالم التدوين لإجباره على الصمت المطبق".

وقالت إن همام حداد المولود في العام 2008 ساهم في عدة أعداد من أسبوعية بورصات وأسواق بالإضافة إلى عدة منشورات أخرى على الإنترنت. وفي كانون الأول/ديسمبر 2007، شارك في دورة تدريبية في الأردن نظّمتها جمعية فرونت لاين (الخط الأمامي) المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، حول الإنترنت.

ودانت الحكم على دك الباب في 29 حزيران/يونيو 2008، وقد اتهم بالنيل من هيبة الدولة طبقاً للمادة 287 من قانون العقوبات السوري ولا يزال معتقلاً في سجن عدرا (على بعد 20 كلم شمال شرق العاصمة) منذ 2 آذار/مارس 2008 وقد احتجز في فترة سابقة تمتد من العام 2000 إلى العام 2005.

واشارت منظمة مراسلون بلا حدود الى ان طارق بياسي البالغ 22 سنة من العمر معتقل في معسكر أمني في دمشق وقد حكم عليه في 11 أيار/مايو 2008 بالسجن لمدة ثلاثة أعوام بموجب المادتين 285 و286 لنشره تعليقاً انتقد فيه الحكومة على أحد المواقع الإلكترونية. وفي 25 تموز/يوليو 2007، أصدر وزير الاتصالات عمرو سالم قراراً يقضي بضرورة احتفاظ أصحاب المواقع الإلكترونية البيانات الشخصية لواضعي المقالات والتعليقات لأسباب أمنية.

وذكرت مراسلون بلا حدود بأن دستور سورية يضمن الحق بالتعبير عن الآراء بحرية أكان بالكلمة، بالكتابة، أو بأي وسيلة أخرى وتدعو إلى الإفراج عن طارق بياسي وأربعة مخالفين إلكترونيين آخرين هم: فراس سعد، حبيب صالح، كريم عربجي، وهمام حداد. حرصت المنظمة على التذكير بأن سوريا ترد على لائحة أعداء الإنترنت التي أعدتها.