الحزب الحاكم في تركيا يقدم دفاعه في دعوى قضائية

انقرة : قدم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا اليوم مرافعته في الدعوى المنظورة امام المحكمة الدستورية لاغلاق الحزب ذي الميول الاسلامية ومنع قادته الرئيسيين عن العمل السياسي مدة خمس سنوات.

وقام نائب رئيس الحزب بكر بوزداغ ونائب رئيس الوزراء جميل جيجك بالمرافعة الشفهية امام المحكمة في جلسة مغلقة كما تفضي الاجراءات القضائية وذلك دفاعا عن الحزب ودرءا للاتهامات التي وجهها رئيس الادعاء العام عبدالرحمن يالتشنكايا في دعاواه الاتهامية.

وذكرت وسائل الاعلام المحلية ان المحكمة استمعت على مدار ست ساعات متواصلة للمرافعة الشفهية التي فندت الاتهامات الموجهة للحزب بممارسة انشطة مناهضة للمبادئ للعلمانية وتحوله الى بؤرة تهدد كيان النظام العلماني للدولة.

وتعد هذه المرافعة اطول مدة مما استغرقته مرافعة يالتشنكايا الذي يرافع ايضا شفهيا الاسبوع الماضي على مدار تسعين دقيقة في شرح مضمون المذكرة القانونية المرفقة ضمن دعواه ضد الحزب الحاكم وطالب خلالها بحل الحزب وحظر 71 من مسؤوليه من مزاولة أي نشاط سياسي لخمس سنوات وفي مقدمتهم رئيس الوزراء رجب طيب اوردغان ورئيس الجمهورية عبدالله غول.

ويتعين على مقرر المحكمة الدستورية بعد الاستماع للمرافعتين ان يعد تقريرا بشأن حيثيات الدعوى القضائية على ان يبدا اعضاء المحكمة المؤلفة من 11 قاضيا المداولات في هذه القضية التي يتوقع صدور الحكم فيها الشهر المقبل بحسب تكنهات اعلامية.

ويحق للحزب ورئيس الادعاء ان يقدما مزيدا من الادلة خلال سير القضية اذا ما رات المحكمة ضرورة لذلك.ويثير احتمالات اغلاق الحزب الحاكم مخاوف اوروبية من حدوث انتكاسة ديمقراطية في تركيا وقال اكثر من مسؤول اوروبي بهذا الشأن انه يتعين حل الاختلافات السياسية عبر صناديق الاقتراع.

وعبرت الولايات المتحدة في غير مناسية عن دعمها لحكومة رجب طيب اوردغان وحزبه الحاكم وحذرت من تعطيل الديمقراطية باساليب غير تهدد الاستقرار السياسي في تركيا.