تباين نتائج انتخابات الأمة يشعل الجدل كويتيا

مشاري الناصر من الكويت : لايفضل الشارع الكويتي التريث بإنتظار ما ستفصل به المحكمة الدستورية العليا في الرابع عشر من الشهر الجاري في دستورية طعنين قدمهما كلا من النائبين السابقين سعدون العتيبي وعسكر العنزي في صحة نتائج انتخابات مجلس الأمة الأخيرة في السابع عشر من شهر مايو الماضي حيث لم يحالفهما الحظ بفارق أصوات ضئيلة عن الفائزين بعضوية مجلس الأمة وفقا لأرقام وزارة العدل النهائية الشهر قبل الماضي إلا أن اعادة تجميع للأصوات من قبل وزارة العدل أظهر تباينا كبيرا ولافتا في أرقام بعض المرشحين وهو مايفتح الباب واسعا لتقديم طعونات أخرى في صحة نيابة العديد من أعضاء مجلس الأمة الكويتي اعتمادا على ما قد تفتي به المحكمة الدستورية الكويتية بعد أقل من أسبوعين، خاصة وأن صحف كويتية قد بدأت تتحدث بنغمة مرتفعة عن قرب استعادة العتيبي والعنزي لمقاعدهما الإنتخابية بديلا عن النائبين مبارك الوعلان وعبدالله العجمي وهو ما طالب رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي التريث بشأنه على اعتبار ان أي تأويلات أو تفسيرات قبل صدور المحكمة الدستورية من شأنها اثارة الجدل والبلبلة.

ورغم ان اسقاط عضوين نائبين في مجلس الأمة الكويتي بسبب أخطاء في تجميع أصوات الناخبين خلال الفرز يعد سابقة قانونية ودستورية وشجاعة حكومية وبرلمانية إلا ان هناك من يفتي بعدم دستورية هذا الإجراء لاسيما في حال ترافق مع طعونات أخرى من شأنها ان تجبر الحكومة على التنسيب الى أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح بحل البرلمان بسبب عدم قانونية نتائج الفرز في الإنتخابات الأخيرة وهو ما يعني الدعوة الى انتخابات جديدة في غضون ستين يوما من شأنها تعيد بقوة خلط الأوراق وفرز وجوه جديدة خسرت خلال الإنتخابات الماضية بفارق أصوات ضئيلة وفي مقدمتها وجوه نسائية كأسيل العوضي مرشحة التحالف الوطني الديقراطي التي كانت على وشك الفوز لتصبح أول عضوة في مجالس الأمة الكويتية في التاريخ الكويتي إلا أنها خسرت بفارق مئات الأصوات عن أقرب منافسيها في الدائرة الثالثة.

ويثور الجدل كويتيا هذه الأيام حول ضرورة تدشين ضغوطات قوية على الحكومة الكويتية لإجبارها على اجراء انتخابات جديدة وفق قانون انتخاب جديد من شأنه تحويل الكويت الى دائرة انتخابية واحدة بديلا عن نظام الدوائر الإنتخابية الخمس الذي تعرض لإنتقادات قوية بسبب عدم تمثيله المناطق الجغرافية الكويتية تمثيلا عادلا على اعتبار ان مدينة كبرى كالجهراء شمال غرب العاصمة الكويتية لم تمثل بأي نائب خلال الإنتخابات الماضية، ويبدو الميل واضحا هذه المرة بشأن جعل الكويت دائرة انتخابية واحدة على ان يكون الخمسين الأوائل هم أعضاء مجلس الأمة الكويتي المقبل وهو ما قد يسهم بقوة في القضاء على الإنتخابات الفرعية وظاهرة شراء الأصوات التي هيمنت بقوة خلال الإنتخابات الأخيرة وسط ملاحقات أمنية متكررة.