دمشق:الحكم باعدام لبناني واستجواب فلسطيني

بهية مارديني من دمشق : أعلن المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الانسان "سواسية" ان محكمة أمن الدولة العليا بدمشق قضت بإعدام المواطن اللبناني جمال نبعة سـنداً للمادة 265 من قانون العقوبات والمتعلقة بدس الدسائس من قبل كل سوري لدى العدو لمعاونته على فوز قواته بدلالة المادة 19 منه ، والتي أعطت القضاء السوري اختصاصاً شاملاً لمحاكمة السوري أو غير السوري فيما لو أقدم على ارتكاب جناية أو جنحة مخلة بأمن الدولة ، و قال "للأســباب المخففة التقديرية المستمدة من المادة 243 عقوبات خفضت العقوبة بحيث تصبح الأشغال الشاقة لمدة عشرين عاماً إضافة لتضمينه الرسم و المجهود الحربي وطرده خارج البلاد مؤبداً ، بعد تنفيذ العقوبة... "، يذكر ان جمال نبعة موقوف منذ 25/7/2006 .

كما استجوبت المحكمة، بحسب المنظمة ، الفلسطيني عبد القادر عليان و الذي كرر إفادته أمام النيابة العامة و أنكر أقواله الواردة في الضبط الأمني و أكد أنها منتزعة بالضرب و التعذيب و أفاد أنه من كوادر الجهاد الاسلامي وهو مسؤول عن موقع " القدس " و أنه لا يكفر أحداً و أنه يحارب اسرائيل وأنه كان يرصد المقالات الاسلامية لينشرها على الموقع الالكتروني الذي يشرف عليه.

واوردت المنظمة اسـتجواب قاضي التحقيق العسـكري الثالث بدمشق الدكتور وليد البني عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق ، "والموقوف حالياً في سجن دمشق المركزي في عدرا على خلفية حضور الاجتماع الذي دعت إليه أمانة الإعلان يوم 1/12/2007 "، بعد أن حركت النيابة العامة العسكرية بحقه تهمة وهن نفسـية الأمة سنداً للمادة 286 عقوبات على خلفية إخبار مقدم من أحد نزلاء سجن دمشق المركزي "بتهمة سرقة السيارات " لإدارة السجن أفاد فيه رسمياً بموجب الضبط المنظم من سجن دمشق المركزي : أنه مكلف من قبل إدارة السجن بمراقبة النزيل المعارض وليد البني كونه نزيل غرفته......و أنه قام بمراقبته ومتابعة كل ما يقول أو أي اتصال يجريه أو أي علاقة له مع باقي النزلاء و أنه كان يتابع جميع أموره و ينقلها لرئيس الجناح ......

ثم نسب للدكتور البني عبارات و أقوال تتضمن مزاعم ملفقة ، وقالت المنظمة انه باستجواب الدكتور البني أمام قاضي التحقيق أنكر ما ورد على لسان مخبر إدارة السجن واستنكر التهمة المشينة المنسوبه له ....

وأكد أنه موقوف حالياً في جناح مخصص للصوص و أنه تعرض في بداية اعتقاله للسرقة فخدعه مخبر إدارة السجن بأن لديه صندوق لحفظ الأمانات داخل السجن مستغلاً قلة خبرته وضعف حيلته فاستجر منه بهذه الدسيسة الاحتيالية حوالي ستة عشر ألف ليرة سورية ، ولما طالبه رسمياً عن طريق إدارة السجن بإعادة الأمانة لفق له هذه التهمة الكيدية ، و أكد أنه ليس الضحية الوحيدة لهذا المحتال الذي استجر من نزيل عراقي 68 أالف ليرة سورية بدسيسة احتيالية مفادها أنه سيتولج توكيل محامي للدفاع عنه ثم تبين كذبه فيما بعد و هدد النزيل العراقي بالإفتراء عليه بتهم سياسية فيما لو فكر بتقديم شكوى و أورد الدكتور البني أسماء أربعة شهود على الواقعة.