الهند: اليسار يطالب بالبت بالاتفاق النووي مع أميركا

نيودلهي: حدد تحالف الأحزاب الشيوعية في الهند يوم الاثنين المقبل كموعد نهائي للحكومة لتعلن ما إذا كانت ستمضي قدما بتنفيذ اتفاقية التعاون النووي مع الولايات المتحدة أم لا. ويود تحالف الأحزاب اليسارية المذكور، والذي يقول إنه سيسحب دعمه للحكومة في حال إصرارها على إتمام الصفقة، أن يحصل على جواب نهائي وواضح من قبل الحكومة قبل انقضاء المهلة المحددة.

وكان ممثلو الأحزاب الشيوعية الهندية المتحالفة قد التقوا يوم الجمعة لمناقشة "الإجراءات الشكلية" لسحب دعمهم للحكومة في حال إصرارها على تنفيذ الاتفاقية.

وجاء في رسالة وجهها المؤتمرون إلى الحكومة، وتلاها براكاش كارات، رئيس الحزب الشيوعي الهندي، في ختام اللقاء: "نود أن نعلم بالتحديد ما إذا كانت الحكومة ستمضي قدما بإجراءات طلب موافقة مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الاتفاقية."

وناشد المؤتمرون في رسالتهم الحكومة قائلين: "من فضلكم دعونا نعلم موقفكم يوم السابع من يوليو/تموز من عام 2008."

ويقول الشيوعيون، الذين يحتلون 59 مقعدا في البرلمان الهندي، إن الصفقة ستمنح الولايات المتحدة نفوذا "غير مناسب وغير مبرر" على السياسة النووية والخارجية للهند. إلا أن الهند تخضع لضغط من قبل واشنطن لإرغامها على توقيع الصفقة المذكورة قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وفي أول رد فعل من الحكومة على طلب الأحزاب اليسارية بشأن الاتفاقية، قال حزب المؤتمر إنه لن يكون ملزما بمثل هكذا طلب.

وقال أبيشيك سينغفي، المتحدث باسم حزب المؤتمر: "لا يمكن للحكومات المستقلة أو الأحزاب السياسية أن تخضع لمهل ومواعيد نهائية."

في غضون ذلك، تعكف الحكومة الهندية على إجراء مفاوضات مع حزب آخر في البلاد من أجل الحصول على دعم بديل في حال سحب الشيوعيين دعمهم لها. وتشير التقارير إلى أن الإئتلاف الحكومي بزعامة حزب المؤتمر سيمضي قدما بتنفيذ الصفقة النووية مع واشنطن.

وكان شيف شنكر مينون، وزير الخارجية الهندي، قد قال إن رئيس الوزراء مانموهان سينغ سيجتمع مع الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش على هامش قمة دول الثماني المزمع عقدها في العاصمة اليابانية طوكيو يوم الأربعاء المقبل.

ويقول المراسلون إنه من المتوقع أن يخبر سينغ بوش خلال اللقاء إن حكومته ستمضي قدما في تنفيذ بنود الاتفاقية على الرغم من معارضة حلفائها لها.

وتحتاج الاتفاقية الآن إلى إقرار من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمجموعة الدولية لمزودي المواد النووية والتي تضم 45 بلدا وتقوم بمهمة تنظيم التبادل النووي المدني في العالم.

بعد ذلك، يتعين تقديم الاتفاقية إلى الكونغرس الأميركي من أجل إقرارها بشكل نهائي بعد أن كان وافق عليها بشكل مبدئي في التاسع من شهر ديسمبر/كانون الأول عام 2006، حيث كانت تلك هي المرة الأولى منذ 30 عاما التي يسمح المجلس بموجبها بتصدير الوقود والتقنية النوويين لأغراض مدنية إلى الهند.

وبموجب الاتفاق، سيتمكن الخبراء الهنود من دخول المواقع النووية المدنية الأميركية والحصول على الوقود النووي مقابل السماح بدخول الأمريكيين إلى مواقع الهند النووية المدنية بغرض التفتيش، لكن الصفقة تستثني المواقع النووية العسكرية في كلا البلدين.

وكانت الهند والولايات المتحدة على طرفي نقيض إبان الحرب الباردة، قبل أن يصبح البلدان حليفين تجمعهما أُصر ومصالح اقتصادية وسياسية وأحيانا دفاعية مشتركة.

ويقول المراسلون إن الهند ترى في هذه الصفقة اعترافا ضمنيا أميركيا بأنها أضحت قوة نووية صاعدة، لكن البعض يعتقد أن هذا الاستثناء سيصعب على الولايات المتحدة مهمة كبح جماح الطموحات النووية لدول أخرى مثل إيران.

وكانت الولايات المتحدة قد عارضت في السابق الأنشطة النووية للهند لأن الأخيرة لم توقع على اتفاقية الحد من انتشار الأسلحة النووية، كما أجرت تجارب على سلاح نووي عامي 1974 و 1998.

وقد حرصت الهند على إيضاح حقيقة أن الاتفاق لن يلزمها بتأييد السياسة الأمريكية تجاه دول أخرى، وتحديدا إيران، إذ صدر عنها مؤخرا مواقف مباينة للنهج المتشدد الذي تتبعه واشنطن حيال برنامج طهران النووي.