حل أزمة زيمبابوي ربما يستغرق أعواما

هاراري: قد يستغرق حل الأزمة في زيمبابوي شهورا وربما بضعة أعوام على الرغم من تعهد الرئيس روبرت موغابي علنا تحت ضغوط دولية مكثفة بخوض مفاوضات مع المعارضة. وواجه موغابي انتقادات افريقية وعالمية لم يسبق لها مثيل بعد رفضه الغاء الانتخابات الرئاسية التي أعيد انتخابه خلالها بوصفه المرشح الوحيد الاسبوع الماضي عقب انسحاب زعيم المعارضة مورغان تسفانجيراي.

ودعا الاتحاد الافريقي الى اجراء محادثات تقود الى تشكيل حكومة وحدة كما يستعد الغرب لفرض عقوبات جديدة على مجموعة المحيطين بموجابي بسبب أعمال العنف التي تقول حركة التغيير الديمقراطي المعارضة انها أسفرت عن مقتل 86 من أنصارها. غير أن محللين قالوا ان موجابي أبعد ما يكون عن تسليم السلطة التي يمسك بزمامها منذ الاستقلال عن بريطانيا عام 1980.

وقال لافمور مادوكو المحلل السياسي ورئيس المجلس الدستوري الوطني "اي أحد يظن أن موغابي أو الاتحاد الوطني الافريقي الزيمبابوي ( الحاكم) الذي يتزعمه في طريقهما الى الخروج او على وشك الاستسلام سيندهش من أننا بصدد مباراة طويلة." وأضاف "نعم هناك ضغوط لكن من الواضح أن موغابي خاض هذا لاسباب استراتيجية لتخفيف الضغط عن حكومته ولنيل استراحة." ومضى مادوكو يقول "أعتقد أن استراتيجيته هي ارهاق المعارضة وتقديم القليل من التنازلات لكنه لن يفعل اي شيء يغير او يهدد نظام الاتحاد الوطني الافريقي الزيمبابوي بدرجة كبيرة."

ويقول بعض المحللين ان موجابي والاتحاد الوطني ربما لايزالان يرغبان في ابرام اتفاق مع المعارضة قبل أن تنتهي فترة ولاية رئيس جنوب افريقيا ثابو مبيكي الرئاسية العام القادم. وينظر منتقدون الى مبيكي على نطاق واسع على أنه متعاطف مع موجابي لكن خليفته المرجح جاكوب زوما رئيس حزب المؤتمر الوطني الافريقي الحاكم انتقد حكومة زيمبابوي صراحة.

وقال جون ماكومبي المحلل السياسي ان "الاتحاد الوطني الافريقي الزيمبابوي قد يقرر أنه يريد حلا قبل أن يترك مبيكي الحكم في العام القادم. زوما قد لا يكون ودودا ومجاملا للغاية." لكن خبراء اخرين يتوقعون جدولا زمنيا اطول كثيرا ولا يعتقدون أن خلافة زوما المرجحة لمبيكي ستسرع بالضرورة من وتيرة رحيل موغابي.

ويتوقف نجاح اي حوار على المتشددين في الاتحاد الوطني الافريقي الزيمبابوي والمؤسسة الامنية الذين يتزايد نفوذهم في سياسة موجابي والساعون لتنفيذ مصالحهم الخاصة. وأضاف ماكومبي "انها مسألة تتعلق بموغابي وأتباعه القادة الامنيين. لن يتزحزحوا الى أن تتم معالجة مخاوفهم خاصة الضمانات المؤكدة بالحصانة من المحاكمة."

ويعتقد مارك شرودر مدير مؤسسة ستراتفور للتحليل بافريقيا جنوب الصحراء أن هذا سيكون المرحلة الصعبة وقد يستغرق وقتا اكبر من مجرد بضعة اشهر. ومضى يقول "في نهاية المطاف يحتاجون الى الحصول على ضمان للامن الشخصي بأنهم لن يواجهوا المحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم أخرى حتى ينسحبوا من السلطة طوعا وسيستغرق التفاوض على هذا بضع سنوات."

ويعتقد بعض المحللين أن موجابي مستعد للرحيل لكن في حالة توافر الظروف المناسبة. ويقول توم كارجيل من مؤسسة تشاتام هاوس البحثية البريطانية ان موجابي على الارجح يريد التقاعد من موقع قوة وهو ما يعتقد أنه أحد الاسباب في اجرائه الانتخابات متحديا الرأي العام العالمي. ومضى كارغيل يقول "تحركه من موقع قوة نوعا ما يساعده في تعزيز الانتقال. هناك عناصر في الاتحاد الوطني الافريقي الزيمبابوي تريد المضي قدما." وأضاف "ستكون هناك بضعة اشهر تقوم خلالها عدة عناصر من النخبة بإعادة تنظيم أنفسها والبحث عن أصدقاء جدد... ثم سنرى نوعا من الانتقال يحدث. ليست مسألة لو بل متى."

ويقول موغابي (84 عاما) انه ليس مسؤولا عن الانهيار الاقتصادي الذي شهد بلوغ التضخم ما يقدر بتسعة ملايين في المئة وتجاوز معدل البطالة 80 في المئة فضلا عن نقص الغذاء والوقود والطاقة. وينحي زعيم المسلحين السابق باللائمة في الكارثة الاقتصادية على التخريب من قبل القوى الغربية المعارضة لحكمه. ويقول موغابي انه لن يكبحه "الاقتصاد المعتمد على الكتب" مما يجعل التنبؤ بتصرفاته أصعب من أي وقت مضى بعيدا عن أسلوبه القتالي الثابت.

وأدت أعمال العنف التي قادها الاتحاد الوطني الافريقي الزيمبابوي ضد حركة التغيير الديمقراطي بقيادة تسفانجيراي بعد فوزها بالانتخابات البرلمانية والجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية في مارس اذار الى عرقلة هياكلها في المعاقل الحضرية بشدة. ويقول محللون انه دون دعم دولي مستمر ستظل يد تسفانجيراي واهنة وسيكافح من أجل كسب أرضية في المفاوضات. وقال تسفانجيراي حتى الان انه لن يخوض مفاوضات الى أن يتوقف العنف وانه سيقود أي حكومة انتقالية على أساس نتائج انتخابات مارس اذار.

وصرح دبلوماسي غربي مقره هاراري بأن "المجتمع الدولي يعي جيدا الان أنه يتعامل مع نظام صعب وهناك تقدير بأنه دون ضغط مستدام فان هذا النظام عاقد العزم على الصمود."