باريس تقدم استراتيجيتها للحد من الهجرة غير الانتقائية

كان : تتسلم الدول الاوروبية الاثنين مشروع "ميثاق الهجرة" الذي وضعته فرنسا وتم تعديله بضغط اسباني والذي من شأنه ان يسمح للاتحاد الاوروبي بالحد من تدفق المهاجرين غير المنتقين، الى دوله.

وجعلت فرنسا من هذا الميثاق احدى اولى اولوياتها خلال رئاستها الدورية للاتحاد الاوروبي التي تولتها اعتبارا من الاول من تموز/يوليو. وستسلم باريس هذا المشروع الى وزراء داخلية دول الاتحاد خلال اجتماعهم الاثنين والثلاثاء في كان (جنوب).

ولكن وزير الهجرة والاندماج والهوية الوطنية الفرنسي بريس اورتفو الذي قام بجولة اوروبية للترويج للمشروع الفرنسي، واجه في مدريد معارضة شرسة اضطرته الى تعديل مشروعه.

فبناء على طلب اسبانيا سحبت من المشروع فكرة وضع "عقد اندماج" وموجباته، وهو احد المحاور الاكثر اثارة للجدل في الصيغة الفرنسية الاولية من المشروع التي تم تعديلها في 16 حزيران/يونيو واطلعت عليها وكالة فرانس برس.

واكد بريس اورتفو ان هذه الفكرة ليست الا تفصيلا صغيرا في مشروعه مؤكدا ان الاخير لم يتأثر بالغائها.

ولكن الاسبان ارغموه ايضا على الرضوخ لمطالبهم المتعلقة ببعض الاجراءات حول تسوية اوضاعهم. فباريس كانت تريد في مشروعها بصيغته الاولى منع الاجراءات الواسعة النطاق التي لجأت اليها خلال السنوات الفائتة الحكومتان الايطالية والاسبانية، والتنديد بها.

وبضغط من مدريد تم سحب هذا التنديد ولم تعد النسخة النهائية للميثاق الاوروبي حول الهجرة تختلف كثيرا عن الاقتراحات الاكثر اعتدالا التي قدمتها المفوضية الاوروبية نهاية حزيران/يونيو.

ولكن المشروع يبقى مطبوعا بمفهوم الهجرة "الانتقائية" العزيز على قلب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي يسعى الى تشديد السياسة الاوروبية حيال الهجرة ولكن مع وضع قواعد مشتركة بين دول الاتحاد ال27 تتعلق بحق اللجوء.

ويعطي الميثاق بالدرجة الاولى الاولوية لهجرة العمل ولتنظيم الهجرة الاسرية ومكافحة المهاجرين غير الشرعيين عبر تعزيز الاجراءات الرقابية على حدود الاتحاد الاوروبي وتسهيل ترحيل اولئك الذين نجحوا في التسلل الى دوله.

وترحيل المهاجرين الذين لا يحملون اوراقا ثبوتية هو احدى المهام الموكلة الى الوزير اورتفو. وسيكون بامكانه الاستناد الى تشريع اوروبي هو "تعليمات العودة" الذي اقر نهاية حزيران/يونيو واثار موجة من ردود الفعل الغاضبة في اميركا اللاتينية كون العديد ممن لا يحملون اوراقا ثبوتية ويستهدفهم التشريع الجديد يتحدرون من هذه القارة.

وتستند غالبية هذه التنظيمات الى مبدأ المغادرة الطوعية الا انها عمليا ليست كذلك. فمن اصل 300 الف شخص تم ابعادهم من فرنسا بين ايار/مايو 2007 وايار/مايو 2008 غادر 38% منهم فقط البلاد طواعية في حين ارغم الباقون على الرحيل.

ودفعت ردة فعل اميركا اللاتينية عددا من المسؤولين الاوروبيين الى الدعوة الى توخي الحذر قبل اقرار المشروع الفرنسي. واوضح احد هؤلاء هذا الموقف بقوله "لا نريد اعطاء الانطباع بان اوروبا تشن حملة جديدة ضد الهجرة".

وحتى في اوروبا يتحدث منتقدو المشروع الفرنسي عن "حصن اوروبي" ويؤكدون انهم مصدومون من مبدأ "الهجرة الانتقائية".

ونددت النائبة الاوروبية الاشتراكية الفرنسية مارتين رور الاختصاصية في قضايا الهجرة بهذا المبدأ، وقالت "واضح انه يمكن انتقاء من يمكن ان يأتي ومن اي بلد".

واكدت ان "هجرة انتقائية تبعا للبلدان على اساس الحاجة الى اليد العاملة لن تمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين".

ومن جهتها حذرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة الاتحاد الاوروبي من تشديد سياسته المتعلقة بالهجرة معتبرة ان هذا التشديد سيحصل على حساب حقوق المهاجرين.