إسرائيل تأمر جهازا للرقابة بمراجعة استخدام التنصت

القدس: أمرت الحكومة الاسرائيلية جهاز الرقابة الحكومي الرئيسي يوم الاحد بمراجعة استخدام التنصت على الاتصالات الهاتفية في أعقاب انتقادات لاسلوب التعامل مع قضية تتعلق باتهامات جنسية تمس نائب رئيس الوزراء ايهود أولمرت. وقالت وسائل اعلام ومعلقون إن الاجراء محاولة من حلفاء أولمرت للنيل من الشرطة وجهاز الادعاء في وقت يواجه فيه رئيس الوزراء تحقيقا جنائيا في اتهامات فساد مزعوم ينفيها.

وبعد مناقشات استمرت خمس ساعات لم يصل أعضاء الحكومة الى حد اصدار أمر باجراء تحقيق رسمي مماثل للذي أجري بخصوص حرب لبنان عام 2006. ووافق الوزراء بدلا من ذلك على اصدار أمر لجهاز مراقب الدولة وهو جهاز الرقابة الحكومي الرئيسي بمراجعة استخدام التنصت بصفة عامة.

وامتنع أولمرت عن المشاركة في التصويت المتعلق بقضية حاييم رامون نائب رئيس الوزراء الذي أدين العام الماضي بالاعتداء جنسيا على مجندة تعمل في مكتب رئيس الحكومة. وكانت الادلة التي استخدمت لادانة رامون بتقبيل المرأة قسرا قد جمعت من خلال عملية تنصت أجرتها الشرطة بموافقة المحكمة على هاتف شولا زاكن معاونة أولمرت التي تعمل معه منذ وقت طويل.

وشكا المحامون الموكلون عن رامون من أن الادلة التي جمعت عن طريق التنصت حجبت عنهم. واستقال رامون من الحكومة قبل المحاكمة لكنه أعيد في وقت لاحق الى منصبه. وحكم عليه بقضاء أسبوعين في خدمة المجتمع. وزاكن شاهدة رئيسية في تحقيق الفساد المتعلق برئيس الوزراء كما أنها مشتبه بها في قضية فساد منفصلة تتعلق بهيئة الضرائب الاسرائيلية.

وقال المدعي العام للدولة موشي لادور انه يخشى أن التحقيق الكامل الذي طالب به وزير العدل دانييل فريدمان في واقعة التنصت الخاصة بقضية رامون "يمكن أن يضر ثقة الجمهور في الشرطة وجهاز الادعاء." وتبادل فريدمان الحليف الوثيق لاولمرت حديثا غاضبا خلال اجتماع الحكومة مع المدعي العام مناحيم مازوز الذي قد يتم الرجوع اليه في القرار النهائي بخصوص ما اذا كان اتهام سيوجه الى رئيس الوزراء في قضية الفساد.

وكان أولمرت قد ذكر أنه سيستقيل اذا وجه اليه اتهام في التحقيق الذي يركز على حصوله على 150 ألف دولار من رجل الاعمال الامريكي موريس تالانسكي. ووصف أولمرت المبلغ بأنه مساهمة مشروعة في حملات انتخابية سابقة. وذكر مصدر سياسي أن فريدمان قال ان تصرف الادعاء في قضية رامون كان "باعثا على الصدمة" ورد مازوز بأن التنصت لا يستحق تحقيقا ويرجع "الى الاهمال على الاكثر".