العراق يرفض عودة قسرية لمهاجريه بمباحثاته مع الاوروبي

أسامة مهدي من لندن: رفض العراق ان تنص اتفاقية التجارة والتعاون مع الاتحاد الاوروبي التي تجري مباحثاتها بين بغداد وبروكسل حاليا على العودة القسرية لمهاجريه من دول الاتحاد مشيرا الى ان أبعاد المهاجر يستلزم ان تكون الدولة المبعد اليها آمنة بينما الوضع القانوني والتشريعي في العراق غير مستقر، في وقت وجهت الحكومة العراقية وزراءها وكبار مسؤوليها باثارة ملف الاثار العراقية المسروقة في المؤتمرات والمحافل الدولية.

وقد اعترض وكيل وزراة المهجرين والمهاجرين العراقية اصغر الموسوي خلال جولة المفاوضات الخاصة بعقد اتفاقية التجارة والتعاون مع الاتحاد الاوروبي في بلجيكا على بعض بنود الاتفاقية معتبراً انها تشكل قيداً واضحاً على الحكومة العراقية .وتم خلال الاجتماعات مناقشة المسائل المتعلقة بالهجرة واللجوء التي وردت في الاتفاقية حيث جرى تبادل وجهات النظر اعترض خلالها الموسوي على بعض بنود الاتفاقية ومن بينها موضوع العودة الطوعية "اذ ان قبول هذا النص يلزم الحكومة بقبول اعادة المهاجرين العراقيين من دول الاتحاد الاوروبي واستقبالهم وذلك لان تعريف العودة الطوعية من وجهة نظر الاتحاد هو اعطاء مهلة قدرها 21 يوما للمهاجر غير الشرعي للعودة طوعاً الى بلد جنسيته وبعد انقضاء المدة المذكورة يسفر قسراً" كما نقل عنه بيان صحافي لمكتب الاعلام الوطني لمجلس الوزراء ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" اليوم .

واوضح المسؤول العراقي ان وجهة نظر الحكومة العراقية والوزارة بصدد العودة الطوعية تقضي بضرورة عدم اعادة اي مهاجر عودة قسرية مؤكداً ان أبعاد المهاجرين يستلزم ان تكون الدولة المبعد اليها آمنة. واضاف ان الوضع القانوني والتشريعي في العراق غير مستقر حيث ان هناك قوانين عديدة تتعلق بمسائل الهجرة واللجوء قيد التشريع وان قانون اللجوء لعام 1971 لايستجب للمعايير الدولية كما ان الحكومة العراقية لاتزال غير منضمة لاتفاقية جنيف لعام 1951 لذلك ينبغي تهيئة الارضية المناسبة كي تتمكن الحكومة من تنفيذ الالتزامات التي تترتب عليها الاتفاقية .

وقال ان الجانب الاوروبي قد تفهم هذه الاعتراضات بناء على المبررات القانونية والواقعية التي تم عرضها واقترح تاْجيل البحث في المساْئل الخلافية الى جولة اخرى لحين اطلاع مراجعهم ودراسة الموضوع بشكل مستفيض. واثنى ممثلو الاتحاد الاوروبي على تبني الحكومة العراقية مبدأ المصالحة الوطنية مؤكدين ان هذا المبدأ قد حقق نجاحات عديدة وان الاتحاد حريص على تحقيق هذه المصالحة واستقرار الوضع الامني في العراق .

وعقد صباح اليوم الاثنين في مبنى وزارة الخارجية العراقية في بغداد اجتماع ترأسه محمد الحاج حمود وكيل الوزارة للشؤون القانونية والعلاقات متعددة الاطراف رئيس الجانب العراقي لمفاوضات اتفاقية التجارة والتعاون مع الاتحاد الاوروبي وحضره الفريق العراقي المكلف بالتفاوض حول محور التجارة لغرض تدارس ومتابعة ما تم انجازه خلال الجولة الخامسة من المفاوضات التي عقدت في بروكسل اواخر الشهر الماضي . كما تم بحث الاستعداد والتهيئة للجولة المقبلة السادسة المقرر عقدها خلال شهر اكتوبر (تشرين الاول) المقبل وخاصة فيما يتعلق بانضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية وتطبيق المعايير الواردة في اتفاقية الجات لسنة 1994 . يذكر انه قد تم خلال الجولات السابقة على عدد من محاور التعاون في مجالات مختلفة ومن المتوقع ان يتم الانتهاء من التفاوض على الاتفاقية اواخر العام الحالي .

ويجري العراق والاتحاد الاوروبي جولة سادسة في بروكسل من المفاوضات بينهما بهدف التوصل إلى اتفاق تجارة وتعاون بين الجانبين . وتتركز المباحثات خلال هذه الجولة على عدة قضايا منها تجارة الخدمات وحقوق الملكية الفكرية والتعاون في مجال الإحصائيات ومحاربة الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة والفساد وكذلك التصدي لغسل الأموال كما يناقش أعضاء الوفدين قضايا اخرى تتعلق بالهجرة ومحاربة تمويل الإرهاب ودعم الاستثمارات والتعاون في مجالات الاتصالات.

ويهدف الاتحاد الأوروبي والعراق عبر إبرام مثل هذا الاتفاق مستقبلاً إلى إعادة دمج العراق في النظام الاقتصادي العالمي كما أنه يعبر عن التزام الإتحاد بلعب دور بناء في هذه المرحلة من تاريخ العراق . وكانت المفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون الخارجية وسياسة الجوار بينيتا فيريرو فالدنر والمفوض التجاري الأوروبي بيتر ماندلسون، وكذلك نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح قد أطلقوا هذه المفاوضات رسمياً في تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2006 وقد حققت الجولات السابقة من المفاوضات تطوراً ملحوظاً في مجالات محاربة الإرهاب والتعاون في مجال الطاقة والحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل وغيرها . ويذكر بأن المفوضية الأوروبية كانت قد ساهمت في عمليات إعادة إعمار العراق بمبلغ يصل إلى 800 مليون يورو منذ عام 2003 .

وتشير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة الى ان عدد طلبات اللجوء المقدمة الى الدول الصناعية وحدها اخذة بالتقلص بشكل عام لكن اعداد طلبات لجوء العراقيين ازدادت في هذه الدول وحدها بنسبة 50% حيث تأتي فرنسا بالمرتبة الاولى بينها تليها الولايات المتحدة ثم بريطانيا. كما غادر حوالي 436,000 عراقياً إلى بلدان أوروبا والأميركيتين وأفريقيا وآسيا. وصنفت المفوضية 240,300 منهم على أنهم مهاجرون و180,700 كلاجئين معظمهم حصلوا على اللجوء قبل عام 2003 و15,000 كطالبي لجوء. وتعكف المفوضية على تصنيف وجمع الإحصائيات الخاصة بالزيادة الحالية في طلبات لجوء العراقيين. وتؤكد الارقام وجود زيادة مقدارها 50% في طلبات اللجوء من العراقيين في الدول الصناعية العام الماضي .

وتحتل الدول الاسكندينافية المرتبة الاولى في نسبة استقبال المهاجرين العراقيين اذ تشير الاحصاءات الرسمية الى ارتفاع نسبة المطالبين بالهجرة الى دول الدنمارك والسويد من العراقيين الى 75 في المئة قياساً الى عام 2005 فيما وصل عدد المقيمن الرسميين والمسجلين في سجلات الامم المتحدة من العراقيين في تلك الدول الى 25 الف شخص.

توجيه الوزارات بأثارة ملف الآثار المهربة في المحافل الدولية

وجهت الامانة العامة لمجلس الوزراء بطرح ملف الآثار العراقية ومنع تهريبها والعمل على اعادتها الى العراق في الاجتماعات والمؤتمرات التي يعقدها كبار المسؤولين في الخارج. ووجه الامين العام لمجلس الوزراء جميع الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة بضرورة إعتماد هذا الامر خلال اشتراكها بنشاطات خارج العراق كما قال بيان رسمي الى "ايلاف" اليوم . واشار الى قرارات وتوصيات الدورة الاستثنائية لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي المنعقد في الجزائر في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي المتضمنة دعوة الدول العربية الى التعاون مع العراق لإسترداد الآثار المسروقة . وقال ان التوصيات دعت الدول التي تضبط في اراضيها آثاراً عراقية الى الاعلان عنها واخبار العراق والمنظمة الدولية والعربية للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" واعادتها الى العراق.

ويأتي هذا التوجيه في إطار تحرك محلي وعربي ودولي لإستعادة الآثار العراقية المسروقة حيث اعاد الاردن في العشرين من الشهر الماضي 2466 قطعة أثرية بينما أعادت سوريا 701 قطعة أثرية آواخر نيسان (ابريل) الماضي واعادت السويد ختمين اسطوانيين سلما الى السفارة العراقية في استوكهولم واعادت الولايات المتحدة 11 ختما اسطوانيا ضبطتها شرطة الكمارك الامريكية في مدينة فلادليفيا، وقد نهبت هذه الاثار من متاحف العراق وتمت مصادرتها من قبل اجهزة الجمارك والامن الاردنية خلال محاولات تهريبها عبر بلادها وهي تتضمن مسكوكات ومخطوطات وحلي وفخاريات وتماثيل وألواح مكتوبة بالخط المسماري تعود للعصور السامرائية والآشورية والبابلية والإسلامية ويعود احدها الى سرير أحد الملوك الآشوريين.

وقال ناطق اعلامي عراقي ان هذه القطع الاثارية المعادة تشكل أكبر عدد يعود الى المتحف العراقي في وجبة واحدة منذ سقوط النظام السابق عام 2003 حين تعرض المتحف العراقي الى السرقة . وتشمل الآثار مسكوكات ومخطوطات وحلي وفخاريات وتماثيل وألواح مكتوبة بالخط المسماري، وقطع أثرية أخرى لا تقدر بثمن تعود للعصور السامرائية والآشورية والبابلية والإسلامية ويحمل بعضها أرقاما متحفية سرق جزء منها من متحف الآثار العراقي وأحدى القطع تعود لسرير أحد الملوك الآشوريين. وبذلك يبلغ عدد القطع المعادة الى الهيئة العامة للاثار والتراث حوال خمسة عشر الف قطعة.

وناشدت منظمة اليونسكو الدولية في وقت سابق مختلف دول العالم التعاون مع اجل إعادة الأأثار العراقية المنهوبة . وتقول السلطات العراقية أن الآلاف القطع الأثرية التي لا تقدر بثمن لا تزال مفقودة ، وأعلن العراق بداية الشهر الحالي عن استعادته 6 الآلاف قطعة أثرية نهبت من المتحف الوطني في أعقاب دخول القوات الاميركية الى العراق.