دعاوى إسرائيلية ضد مصارف لبنانية والسلطة الفلسطينية

نضال وتد من تل أبيب: في الوقت الذي سنت فيه الكنيست الإسرائيلية في الشهر الماضي، قانونا يمنع الفلسطينيين من مقاضاة الحكومة الإسرائيلية، أو جنودها وضباطها، والمطالبة بالتعويضات، شهدت أروقة المحاكم الإسرائيلية نشاطا غير مألوف، عندما رفع أقرباء أسرة يهودية، قتل أفرادها في عملية إطلاق نار قامت بها خلية تابعة لحركة فتح في أيلول من العام 2001 ، دعوى قضائية ضد كل من السلطة الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية، ومنفذي العملية وأيضا ضد كل من وزير المالية الإسرائيلي، روني برؤون، ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني، طالبوا خلالها بدفع تعويضات لهم بقيمة 559 مليون شيقل. وقال أقرباء الزوجين ينيف وشارون بن شالوم، الذين قتلا في العملية المذكورين مخلفين ابنتين، إن مبلغ التعويض المالي المطلوب من الجهات المدعى عليها مكون من مركبين الأول هو 349 مليون سيقل بدل تعويض عن فقدان الزوجين ومصاريف علاج نفسي وجسماني، ناهيك عن صرف مبالغ كبيرة على تنشئة الابنتين اللتين قتل والديهما، وخالهما أيضا، أما المركب الآخر للمبلغ فهو بقيمة 210 مليون شيقل من باب الردع والعقاب.
أما فيما يتعلق بسبب رفع الدعوى ضد منظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية فهو بحجة أن كلا من المنظمة والسلطة لم تلتزما بنصوص وتعهدات اتفاقية أوسلو في مجال مكافحة ومنع الإرهاب، وبدلا من ذلك "فإنهما كنتا مسئولتين عن حملة عداء وتشجيع للإرهاب ضد دولة إسرائيل ومواطنيها، وسط شن عمليات قتل لا تميز بين الرجال والنساء والأطفال والمسنين، وقتلهم لمجرد كونهم إسرائيليين يهود". وطالب مقدمو الدعوى المحكمة بإلزام وزير المالية بتحويل المبالغ المطلوبة، لحسابهم، من الأموال التي تجبيها إسرائيل وتحولها للسلطة الفلسطينية. ودعوى ضد مصارف لبنانية وفي موازاة ذلك أيضا، ولكن في الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت مصادر إسرائيلية اليوم، أن 60 إسرائيليا قدموا في الأسبوع الماضي دعوى مماثلة، ولكن ضد خمسة مصارف لبنانية تنشط أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية بدعوى أن هذه المصارف تدير، عن سابق علم ومعرفة حسابات مالية جارية تستخدم لتمويل نشاطات منظمة حزب الله اللبنانية.
وقال موقع صحيفة هآرتس، إن المدعين الإسرائيليين، هم من عائلات فقدت أقرباء لها قتلوا وقضوا بسبب عمليات نفذها حزب الله، خلال الحرب الأخيرة على لبنان، وأنه تم تقديم الدعوى في المحكمة الفدرالية في نيويورك.
وجاء في الدعوى المذكورة إن هذه المصارف شريكة عمليا من خلال تقديمها خدمات مالية لحزب الله - الذي يعرفه القانون الأمريكي بأنه منظمة إرهابية- ولفروع وأجسام تابعة لهم. وأرفق مقدمو الدعوى بكتاب الدعوى نسخة لنشرة لجمع التبرعات لصالح الحزب جاء فيها صراحة أن التبرعات ستستخدم أيضا من أجل شراء صواريخ وتسليح جنود الحزب. وقال المحامي الإسرائيلي، أورن غوطرمان، لموقع هآرتس، إن الدعوى تندرج في سياق الجهود الدولية لـ" القضاء على الإرهاب عبر تقييد حركة الأموال والتمويل وخصوصا بواسطة مصارف رسمية ومعترف بها، وأكد أنه في حال أصدرت المحكمة الأمريكية أمرا بتغريم المصارف اللبنانية بمبالغ عالية، فإن ذلك سيحد من تنفيذ عمليات مشابهة في المستقبل". التماس للمحكمة الإسرائيلية قد يعرقل الإفراج عن قنطار وعلى صعيد أخر، وفي الوقت الذي تسلمت فيه الحكومة الإسرائيلية اليوم، تقر ير حزب الله عن مصير الملاح الإسرائيلي، رون أراد، مع بدء الاستعدادات لتطبيق صفقة التبادل مع حزب الله، قدمت ظهر اليوم، الاثنين، عائلة الشرطي الإسرائيلي إلياهو شاحر، الذي كان قتل في العملية التي نفذها الأسير اللبناني سمير القنطار، قبل 29 عاما، التماسا للمحكمة الإسرائيلية العليا طالبت فيه إلزام الحكومة الإسرائيلية بتجميد تنفيذ صفقة تبادل الأسرى مع حزب الله، على الرغم من مصادقة الحكومة على هذه الصفقة ، وعدم الإفراج عن سمير القنطار، بدعوى أن الإفراج عنه يمس بشكل كبير بضحايا العملية. وجاء في الالتماس أن الصفقة المذكورة قد أبرمت خلافا لتوصيات لجنة فينوغراد (التي حققت في أسباب هزيمة إسرائيل في الحرب على لبنان)، حيث جاء في الالتماس أن "لجنة فينوغراد طالبت الحكومة بعدم حل قضية المختطفين، بصورة فردية، بل وضع سياسة واضحة يتم تطبيقها في حالة عينية، وأن الحكومة قبلت بالتوصيات المذكورة لكنها لا تقوم بتنفيذها". ويدعي مقدمو الالتماس أن أيا من الجهات الحكومية الإسرائيلية لم يأخذ رأي العائلة بشأن هذه الصفقة.
يشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية كانت أقرت الأسبوع الماضي، في جلسة استمرت أكثر من خمس سنوات بنود صفقة تبادل الأسرى مع منظمة حزب الله، وهو ما لقي انتقادات في الصحافة الإسرائيلية، التي اعتبرت أن الحكومة رضخت لضغوط أسر الجنود المختطفين، وقدمت تنازلات كبيرة لمنظمة حزب الله لمجرد موافقتها على مبادلة أسرى أحياء بجثث للجنود الإسرائيليين. إلى ذلك كانت المحكمة الإسرائيلية، ردت بدورها في الأسبوع الماضي التماسا ضد الإفراج عن سمير القنطار رفعته أسر 12 يهوديا إيرانيا اختفت أثارهم أثناء محاولتهم الهجرة من إيران إلى إسرائيل.