إسرائيل تضع عراقيل جديدة أمام الإفراج عن القنطار

هل تتراجع تل أبيب عن إتمام الصفقة؟
إسرائيل تضع عراقيل جديدة أمام الإفراج عن القنطار
نضال وتد من تل أبيب: ردت المحكمة العليا الإسرائيلية ظهر الثلاثاء الالتماس الذي قدمته أسرة شرطي إسرائيلي، لقي حتفه في العملية التي نفذها سمير القنطار، قبل 28 عاما، طالبت من خلاله المحكمة بإلزام الحكومة الإسرائيلية بعدم تنفيذ صفقة تبادل الأسرى مع حزب الله، بدعوى أنها (الحكومة) لم تستشر عائلة الشرطي الإسرائيلي، إلياهو شاحر، بهذا الخصوص. وقالت المحكمة في ردها إن إتمام الصفقة وتنفيذها هو من اختصاص الحكومة وحدها، ولا يسعها التدخل فيه. وقد ادعى ممثل الدولة في المحكمة أن إلغاء الصفقة والتراجع عنها قد يسبب لإسرائيل ضررا سياسيا وأمنيا، وأن تدخل المحكمة قد يقود إلى إفشال الصفقة. في غضون ذلك، ومع توقع مندوب إسرئيل عوفر ديكل، ومندوب حزب الله، على الاتفاقية أمس أمام الوسيط الألماني، بدأت قوات الجيش الإسرائيلي بإخراج رفات 190 شهيد لبناني وفلسطيني قتلوا خلال المعارك مع إسرائيل تمهيدا لنقلها إلى لبنان، فيما أعلنت مصادر في تل أبيب أن الحكومة الإسرائيلية غير راضية البتة عن التقرير الذي رفعه حزب الله بشأن مصير الملاح الإسرائيلي رون أراد الذي وقع في الأسر خلال حرب لبنان عام 1982. ونقلت الصحافة الإسرائيلية عن مصادر في ديوان أولمرت أن إسرائيل تطالب حزب الله بتقديم دليل قاطع يثبت أن الملاح الإسرائيلي، رون أراد ليس على قيد الحياة، ملمحة إلى أن الحكومة الإسرائيلية ستعقد الأسبوع القادم، جلسة خاصة للمصادقة نهائيا على الصفقة .
وأشارت مواقع صحافية إسرائيلية، مثل موقع يديعوت أحرونوت، وموقع هآرتس، ومعاريف إلى أن الحكومة الإسرائيلية تطلب من حزب الله إيضاحات حول التقرير المذكور، وأنها قد لا تقر الصفقة إن لم تحصل على إجابات وافية. ووفقا لصحيفة هآرتس وموقع والا فإن مبعوث رئيس الحكومة الإسرائيلية، عوفر ديكل سيلتقي مع الوسيط الألماني من أجل تسلم التقرير الشامل، مع الإيضاحات التي طلبتها الحكومة، ومن ثم سيتم تسليم هذا التقرير لأولمرت الذي سيطالعه سوية مع ممثلي الأجهزة الأمنية، وعندها فقط سيقرر هؤلاء ما إذا كان هذا التقرير يستوفي المطالب والشروط الإسرائيلية التي تم الاتفاق عليها بين إسرائيل وحزب الله عبر الوسيط الألماني.
وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية، إن أولمرت قد يعقد في الأسبوع القادم جلسة خاصة بعد عودته من باريس، حيث سيشارك في مؤتمر بلدان حوض المتوسط الذي ينظمه الرئيس الفرنسي ساراكوزي. وبحسب المصادر الإسرائيلية، فإن وزراء الحكومة الإسرائيلية سيتلقون تقارير من أجهزة الاستخبارات وأذرع الأمن، حول مستوى التقرير وجودته ومدى مصداقيته، ثم سيكون عليهم التصويت من جديد على إكمال الصفقة مع حزب الله أم لا، في المقابل سيكون على الحكومة الإسرائيلية رفع تقرير بدورها عن مصير الدبلوماسيين الإيرانيين الأربعة الذين اختفت آثارهم أيضا.
في غضون ذلك يبدو أن التسريبات الجديدة بشأن حجم الرضى الإسرائيلي من تقرير منظمة حزب الله، كشرط للمصادقة النهائية على الصفقة، هي مناورة جديدة تهدف إلى جس نبض الشارع الإسرائيلي من جهة، خصوصا في ظل الحملات التي شنتها أوساط يمينية، والعائلات الإسرائيلية ضد الإفراج عن سمير القنطار على وجه التحديد، وقيام الصحافة الإسرائيلية بنعت القنطار، باستمرار بعبارة "كبير القتلة"، وإلى محاولة ممارسة ضغوط اللحظة الأخيرة على منظمة حزب الله في محاولة لانتزاع مكاسب جديدة، خصوصا وأن الأمين العام لحزب الله رفض التعهد بوقف عمليات لخطف الجنود الإسرائيلين.