الحزب الحاكم في تركيا يطالب احد أعضائه بالاستقالة

أنقرة: طالب نواب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب (العدالة والتنمية) الحاكم أحد مؤسسي الحزب عبد اللطيف شنر بتقديم استقالته من عضوية الحزب بعدما أعلن عن نيته في تأسيس حزب أخر. ونقل موقع (خبر.ترك) الالكتروني اليوم عن نواب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم انتقاداتهم لوزير الدولة ونائب رئيس الوزراء السابق شنر باعتبار "أنه بدأ يرتكب أعمالا لا تليق باسمه ووزنه والمبادىء التي كان يتبناها في الحزب".

وقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية مصطفى اليطاش " من اداب السياسة أن يترك شنر عائلتنا (الحزب) طالما أنه يحاول التقرب علنا من حزب آخر وليفعل بعدها ما يشاء". أما العضوة في اللجنة التأسيسية للحزب فاطمة شاهين فشددت على ضرورة استقالة شنر في أسرع وقت ممكن بقولها " تصريحاته خرجت عن قواعد الآداب والأصول..أنا أرى بأنه لم يعد يتحرك وفقا لمبادىء الحزب".

وكان شنر قد امتنع عن خوض الانتخابات الأخيرة بعد خلاف غير معروف مع رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان (الذي كان بمثابة أقرب المقربين له) لكنه بقي في صفوف الحزب واتجه للتدريس بجامعة تابعة لاتحاد الغرف والبورصات.

وكان شنر قد صرح في وقت سابق بأنه في طور الاعداد لتأسيس حزب جديد لكنه أشار الى أنه الان في مرحلة استماع لصوت الشارع التركي وأن هناك من يقومون بذلك في جميع المحافظات التركية ال81 من أجل الوقوف على احتياجات الشارع التركي " وبعدها سنقرر ماذا سنفعل". وجاءت هذه الخطوة من شنر في اطار مساع لتأسيس حزب سياسي جديد يكون بديلا لحزب (العدالة والتنمية) الحاكم في حال اتخاذ المحكمة الدستورية قرارا باغلاقه.

وتنظر المحكمة الدستورية حاليا في الدعوى التي قدمها كبير المدعين العامين عبد الرحمن يالتشين كايا في ال14 من شهر مارس الماضي حيث طالب فيها بحظر الحزب الحاكم وتجميد نشاط بعض قياداته لاسيما رئيس الحزب و رئيس الوزراء رجب الطيب اردوغان والرئيس التركي عبدالله غول بسبب ما أسماها سياساته التي تتعارض مع العلمانية. ومن المقرر أن تصدر المحكمة الدستورية قرارها النهائي في الدعوى في غضون الشهر المقبل.