لجنة تقترح ربط إعلان الحرب بالتشاور مع الكونغرس

واشنطن: اقترحت لجنة أميركية تضم شخصيات بارزة على صعيد السياسة الخارجية، وفي مقدمتهم جيمس بيكر ووارن كريستوفر، أن يصار إلى إقرار قانون جديد في الكونغرس، يجبر البيت الأبيض على طلب موافقة النواب قبل دخول أي حرب.

وفي مقال نشراه في صحيفة "نيويورك تايمز" الثلاثاء، قال بيكر وكريستوفر، إن خلاصة البحث الذي أعدته اللجنة بعد سنة من المشاورات يؤكد بأن "وصف صلاحيات الرئيس الحالية لشن حرب يتراوح بين اعتبارها غير فاعلة، وغير دستورية." وذكر المقال أن اقتراحاً مماثلا كان قد قُدم عام 1973 في أعقاب حرب فيتنام، غير أن الإدارات الأميركية المتعاقبة تجاهلته.

وبموجب الاقتراح، يتوجب على الرئيس الأميركي أن يتشاور مع كبار النواب في الكونغرس قبل يرسل الجيش إلى مواجهة عسكرية، إذا كان مقدراً لهذه المواجهة أن تستمر لأكثر من أسبوع، أما إذا كانت العملية سرية، فيتوجب التشاور مع النواب بعد ثلاثة أيام على الأكثر من تنفيذها.

وبالمقابل، ينبغي على الكونغرس قبول "إعلان الحرب" أو "إصدار قرار موافقة" خلال 30 يوماً، علماً أن الكونغرس لم يعلن الحرب منذ عام 1942، عندما دخلت الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية، رغم المواجهات العسكرية المتتالية التي دخلتها واشنطن منذ ذلك الحين. وبموجب الدستور الأميركي، فإن الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، غير أن قرار إعلان الحرب والموافقة على الإنفاق العسكري يعود للكونغرس.

يذكر أن جيمس بيكر شغل منصب وزير خارجية الولايات المتحدة، كما عمل وزيراً للخزينة، وقد سبق له العمل على التقرير الشهير الذي تناول الوضع في العراق، والذي عُرف باسم تقرير "بيكر - هاملتون،" في حين برز وارن كريستوفر في منصب وزير الخارجية خلال عهد الرئيس السابق، بيل كلينتون.