ماكين يواصل النأي بنفسه عن بوش.. حتى اقتصادياً

واشنطن: رفض المرشح الجمهوري المفترض إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية، جون ماكين، الانتقادات والتشكيكات التي طاولت خطته الاقتصادية بعد كشفها مؤخراً، مصراً على أنه قادر على التخلص من عجز الموازنة الأميركية عام 2013 من خلال إبقاء الضرائب منخفضة والحد من الإنفاق الحكومي.

وقال ماكين، في حديث لبرنامج "الصباح الأميركي" "سنصل إلى مرحلة الإنفاق المضبوط، وسندفع الاقتصاد نحو النمو من جديد ونزيد العوائد.. لا يمكننا التغاضي عن واقع خروج الإنفاق الحكومي عن السيطرة،" في نقد ضمني جديد للبيت الأبيض. وتابع: "لا يسعنا تجاهل حقيقة أثبتها التاريخ، ومفادها أن العوائد الحكومية تتراجع مع زيادة الضرائب، ولكنها ترتفع إذا ما عكسنا الآية."

وبدا ماكين ثابتاً عند اقتراحه تمديد العمل بالإعفاءات الضريبية التي كان الرئيس جورج بوش قد قررها حتى 2010، رغم أنه كان من بين معارضيها عند طرحت للمرة الأولى، وذلك في وقت قدّر فيه مركز سياسيات الموازنة الأميركية أن خطوة مماثلة سترفع العجز في الميزانية إلى ما بين 439 و445 مليار دولار، بحلول عام 2013.

ورد المرشح الجمهوري على ذلك بالقول: "هذه أرقام إحصائية، لا تأخذ بعين الاعتبار أن العوائد ستزداد مع الاقتصاد القوي، وأنا أختلف معها رغم احترامي لها." وأشار ماكين إلى أن أكثر من 300 خبير اقتصادي يدعمون خطته، "بينهم من هو حائز على جائزة نوبل" على حد تعبيره، مضيفاً أن خفض الضرائب مع تقييد الإنفاق "سيخلق وظائف جديدة ويعيد التوازن للمالية العامة."

وتشمل خطة ماكين للحد من الإنفاق بناء مفاعلات نووية للطاقة الكهربائية، وتطوير أنظمة تكنولوجية حديثة، وتطوير تقنيات استخدام الفحم الحجري.
يذكر أن الخطاب الذي قدّم ماكين من خلال سياسته الاقتصادية في دنفر الاثنين شهد هجوماً على الإدارة الأميركية والكونغرس "لفشلهما في أداء واجباتهما حيال حسن إدارة الحكومة،" وهو أمر توقعه خبراء كانوا ينتظرون من المرشح الجمهوري النأي بنفسه عن البيت الأبيض.

وقال ماكين في كلمته: "لقد زاد حجم الحكومة بمعدل 60 في المائة خلال الأعوام الثمانية الأخيرة، وهذا ببساطة أمر لا مبرر له، عندما أتولى الرئاسة سأعيد النظر بحجم الحكومة وأحدّث الوسيلة التي تدير من خلالها الأعمال وأوفّر مليارات الدولارات، وسأستخدم حق النقض (فيتو) ضد كل قانون يتضمن إنفاقاً غير ضروري." وترجح تقديرات الخبراء أن تكون المسائل الاقتصادية العنصر الأهم في المرحلة المقبلة على صعيد التنافس بين المرشحين للرئاسة الأميركية، خاصة وأن استطلاعات الرأي الأخيرة أكدت تراجع الاهتمام بالمخاطر الأمنية والعسكرية.