الحكومة الكويتية ستعود للبرلمان لالغاء الديون العراقية

الكويت: اعلنت الحكومة الكويتية الثلاثاء انها ستعود الى البرلمان لبحث احتمال الغاء الديون المترتبة على العراق، والى الامم المتحدة بشان الغاء محتمل للتعويض عن اضرار الحرب المتوجبة على بغداد. واعلن وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجارالله "ان موقف دولة الكويت من هذه الموضوعات المشار اليها يدركه الاشقاء في العراق وسبق ان اعلن من جانب المسؤولين في دولة الكويت وفي اكثر من مناسبة وان اية مفاوضات مع الجانب العراقي سوف لن تخرج عن اطار هذا الموقف".

وكان الجارالله يعلق على ما اوردته بعض الصحف حول تصريح نسب لوكيل وزارة الخارجية العراقية بشان "اتصالات بين الكويت والعراق لبدء مفاوضات لانهاء بعض الملفات العالقة المتصلة بالديون والتعويضات وترسيم الحدود وتثبيت العلامات الحدودية بشكل نهائي"، بحسب ما اوردت وكالة الانباء الكويتية.

واوضح المسؤول الكويتي "في ما يتعلق بالديون فقد سبق وان ابلغ الاخوة في العراق بان الكويت في الوقت الذي تعرب فيه دائما عن حرصها على تقديم الدعم على كافة المستويات، فانها لن تتوانى يوما عن مواصلة هذا الموقف". لكنه قال "ان مسالة الديون تبقى من المسائل التي لا بد وان تعود بها الحكومة الكويتية الى البرلمان لاتخاذ موقف مشترك".

وبشان التعويضات، قال الجارالله ان " هناك لقاء في القريب العاجل مع الجانب العراقي وباشراف المسؤولين عن التعويضات في الامم المتحدة للبحث في هذه المسألة التي يعود القرار فيها وبشكل قاطع لمجلس الامن". ويترتب على العراق دفع 5% من عائداته النفطية لصندوق انشأه مجلس الامن الدولي بعد غزو العراق للكويت في اب/اغسطس 1990 لاصلاح ما خربه الاجتياح العراقي.

وحول مفاوضات بشأن الحدود، قال الجارالله ان "الامر لن يتعدى البحث في التفاصيل المتعلقة بصيانة العلامات الحدودية باشراف الامم المتحدة وبالتعاون بين البلدين الشقيقين وهو ما نص عليه القرار الدولي 833". واوضح ان "عملية الصيانة لهذه العلامات الحدودية لم تتحقق منذ تثبيت تلك العلامات نتيجة لوجود النظام العراقي البائد والاوضاع السائدة في الحدود في ذلك الوقت".

وذكر انه "ستتم المباشرة قريبا بهذه الصيانة بمسؤولية مشتركة بين البلدين وعبر لجنة تشرف عليها الامم المتحدة وتم تمويلها من الجانبين". وكشف ان "هذه الصيانة تستوجب ازالة بعض التجاوزات المحدودة في المزارع العراقية على الجانب الكويتي".

وحول ترسيم الحدود العراقية الكويتية، قال "ان الحديث عن الترسيم هو امر لم ولن يكون واردا على الاطلاق باعتبار ان عملية الترسيم قد حسمها وبشكل نهائي القرار 833 وهو الامر الذي يؤكده الاخوة في العراق الشقيق وكان اخرهم ما ذكره مؤخرا لاحدى الصحف الكويتية دولة رئيس وزراء العراق" نوري المالكي.