HRW: إساءات بحق عاملات المنازل بالسعودية

جاكارتا: دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان الحكومة السعودية الاثنين إلى تطبيق إصلاحات في أنظمة الهجرة والعمل والعقوبات لحماية العمالة المنزلية من الاعتداءات الصارخة التي ترتكب بحقها، والتي قالت إنها تصل أحياناً إلى مستوى "العبودية."

وقالت المنظمة إن أرباب العمل في السعودية يتمكنون غالباً من النجاة دون عقاب رغم ما يرتكبونه من تجاوزات تتمثل في حجب الرواتب لأشهر أو سنوات وحجز الحرية والاعتداء الجسدي والجنسي، في حين تعاقب بعض العاملات بالجلد والسجن جراء اتهامات باطلة بالزنا وممارسة السحر والسرقة.

وجاء في تقرير المنظمة المكون من 133 صفحة، والذي حمل عنوان: "وكأنني لست إنسانة..الإساءات بحق عاملات المنازل الأسيويات الوافدات على المملكة العربية السعودية،" إن بعض النساء المهاجرات إلى السعودية "استمتعن بتجربة عمل جيدة، في حين أن أخريات عوملن معاملة العبيد."

ونقل التقرير عن نيشا فاريا، كبير الباحثين في قسم حقوق المرأة في المنظمة قولها: "على الحكومة السعودية شمول العاملات المنزليات بقانون العمل وإصلاح نظام الكفالة بحيث لا تضطر النساء اللواتي تبحثن بيأس عن طريقة لجني الأموال للمجازفة بحياتها."

فاريا، التي أطلقت التقرير من العاصمة الاندونيسية، جاكارتا، قالت في حديث لشبكة CNN بالعربية إنها اختارت جاكارتا لأن ما بين 600 إلى 900 ألف عاملة منزل تعود أصولها إلى تلك الدولة، من أصل أكثر من 1.5 مليون عاملة منزل في المملكة، مما يجعل نسب التعرض لهن الأكبر من بين سائر الجنسيات.

ولدى سؤالها عن مدى تعاون السلطات السعودية معها خلال عملها الذي استمر لسنتين قالت: "كنا سعداء لأننا زرنا السعودية وأعدننا التقرير، ولكن أملنا خاب قليلاً لأننا كنا نريد دخول المزيد من الأماكن، ولكن هذا للأسف لم يحصل."

وأضافت: "لقد دخلنا سجناً واحداً فقط، وبعد ذلك مُنعنا من دخول أماكن مماثلة، كما زرنا ملجأً للنساء العاملات اللواتي يهربن من أماكن عملهن بسبب الاعتداءات، فأزالوا منه مئات العاملات، ولم يتركوا سوى 60 أو 70 عاملة، مع أنني أعرف أنه يضم قرابة ألف سيدة."

وعن موقف الشرطة حيال التهم التي تساق بحق العاملات المنزليات من قبل أرباب عملهن للتخلص منهن لفتت فاريا إلى أن وجود حالات تتغاضى فيها الشرطة عن اعتداءات تتعرض لها أولئك النسوة، وإن كانت بعض السفارات بدأت تلمس تعاوناً من الأجهزة الأمنية.

ورفضت المسؤولة في المنظمة الدولية مسبقاً ما قد يصدر من انتقادات بحق التقرير، مشددة على أنها استقت مصادرها من العاملات، وكذلك من الشرطة والسفارات المعنية والمصادر الطبية، واضعة نسبة العاملات اللواتي تعرضن للاغتصاب أو التحرش الجنسي بما بين 10 و20 في المائة.

وأشار تقرير "هيومن رايتس ووتش" أن وزارة الشؤون الاجتماعية السعودية تتعاون مع الشرطة في إدارة ملجأ خاص في الرياض لإيواء العاملات ومساعدتهن على استعادة رواتبهن المتأخرة، لكن ذلك غالباً ما يصطدم باتفاقيات مجحفة يعقدها القائمون على الملجأ مع أرباب العمل تنتهي بعودة العاملات إلى دولهن بخفي حنين.

وذكّر التقرير بالمحاكمة الشهيرة لقضية "نور مياتي" التي أدى تعرضها لتعذيب شديد إلى بتر أصابع يديها وقدميها، غير أنها خسرت الدعوى بعد ثلاث سنوات رغم التقارير الطبية واعتراف رب عملها ليشير إلى العراقيل الموجودة في النظام القضائي السعودي، والتي تجعل حصول العاملات على حقوقهن أمراً صعباً.

ولفتت المنظمة إلى ظاهرة قيام بعض أرباب العمل برفع دعوى كيدية بحق العاملات لتجنب دفع رواتبهن المتأخرة، وذلك عن طريق اتهامهن بممارسة السحر أو ارتكاب الزنا، وهو ما يمنع العاملات في الكثير من الأحيان من التقدم بشكاوى

يذكر أن التقرير شمل مقابلات مع عشرات العاملات بعد عودتهن إلى بلدانهن، وأغلبهن من اندونيسيا وسريلانكا والفلبين، وقالت المنظمة إنها وثقت خلالها عشرات الاعتداءات، مثل الضرب، والإحراق عمداً بقضبان حديدية ساخنة.

إلى جانب التهديد وآيل الإهانات، وحلق شعر رأس العاملة و الحرمان من الطعام والتعرض للاغتصاب ومحاولة الاغتصاب والتحرش الجنسي، وهذا عادة من قبل أصحاب العمل الذكور وأبنائهم.