عاهل الأردن يرجئ زيارته إلى العراق

عمان: أرجأت زيارة الملك عبد الله الثاني إلى بغداد إلى أجل غير مسمى بعد ساعات من الإعلان في صحف عراقية عن قرب موعدها، بحسب مصادر مطلة على ترتيبات الزيارة، التي لم يعلن عنها رسميا في عمّان.

وأرجعت المصادر قرار التأجيل لأجل غير مسمى "إلى أسباب أمنية". واستبعدت وقوعها خلال الأسابيع المقبلة بسبب ازدحام جدول أعمال الملك، بما في ذلك زيارة إلى الولايات المتحدة في العاشر من تموز/يوليو.

ولم يحدّد موعد جديد للزيارة، التي كان يفترض أن تكون الأولى لزعيم عربي إلى العاصمة العراقية منذ الاحتلال الأميركي في ربيع عام 2003. كذلك ستكون الأولى التي يقوم بها ملك الأردن إلى بغداد منذ اعتلى العرش عام 1999.

يذكر أن العاهل الأردني التقى مع غالبية الزعماء العرب باستثناء الرئيس العراقي السابق صدام حسين.

وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال ناصر جودة شدّد في مؤتمر صحافي الثلاثاء على أن الترتيبات جارية على قدم وساق لزيارة الملك للعراق، لافتا إلى أنه "سيتم الإعلان عنها بطبيعة الحال" في وقتها.

وأوضح جودة أن ترتيبات الزيارة، تشكل دعما سياسيا أردنيا "لعملية المصالحة في العراق"، بحثت "خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الناجحة والمثمرة إلى عمان" منتصف الشهر الماضي.

جودة جدّد موقف الأردن "الداعم للجهود الرامية لتحقيق المصالحة الوطنية في العراق وبسط الأمن والاستقرار والسلم الاهلي" وصولا إلى "عودة العراق إلى ممارسة دوره على الساحة العربية والإقليمية والدولية".

وشدّد على أن أي لقاء مقبل "سيتناول المصالح المشتركة والتعاون بين البلدين في المجالات كافة ولاسيما الاقتصادية، بالإضافة الى الدعم السياسي الأردني لعملية المصالحة الوطنية بالعراق".

كان يفترض أن يرافق الملك في زيارته القصيرة رئيس الوزراء نادر الذهبي والسفير الذي عيّن مؤخرا لدى العراق نايّف الزيدان، بحسب مصادر مطلة على ترتيبات الرحلة.

وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أكد أن جلالة الملك سيزور العراق "قريبا"ً.

وعن الموقف الأردني حيال الإتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، اعتبر جودة أنها "شأن سيادي عراقي".

ويتفاوض العراق والولايات المتحدة لإبرام اتفاقية أمنية مثيرة للجدل من شأنها تنظيم العلاقة المستقبلية بين البلدين. ويرفض العراق بنودا أميركية بما في ذلك السيطرة على الأجواء والمياه الإقليمية وبناء قواعد عسكرية دائمة.

سيكون للشق الاقتصادي والتجاري حيزا مهما في الزيارة علما أن الأردن استفاد من العلاقات الواسعة مع العراق منذ ثمانينيات القرن الماضي. الأردن اعتمد كليا قبل 2003 على امدادات النفط العراقي، إذ كان يتلقى نصف احتياجاته مجانا في حين يدفع النصف الآخر ضمن بروتوكول على أساس المقايضة.

وهو يطمح الآن في استيراد النفط العراقي مجددا بأسعار تفضيلية، في مواجهة فاتورة نفط مرشحة أن تقفز إلى زهاء ثلاثة بلايين دولار هذا العام.

واعتبر جودة أن المعوقات أمام استيراد النفط العراقي "زالت" معتبرا أن تجديد "عقد نفطي لثلاث سنوات مقبلة وغياب العوائق سيؤدي الى نتيجة مثمرة على ارض الواقع في الفترة المقبلة".

وكانت عمان وبغداد اتفقتا خلال زيارة المالكي الأخيرة على تجديد اتفاق نفطي بعد عامين من توقيعه دون أن ينفذ على أرض الواقع. ويقضي الاتفاق بتزويد المملكة ب30 % من احتياجاتها النفطية المقدرة ب100 ألف برميل يوميا، بأسعار تفضيلية.