تشكيل الحكومة اللبنانية إصطدم بعقبة توزير شخصية يصر عليها حزب الله

تجدد الإشتباكات في الشمال اللبناني: قتيلان وعشرات الجرحى بين التبانة وبعل محسن بيروت، وكالات: أكد مصدر حكومي الأربعاء أن تشكيل الحكومة اللبنانية تعثر مجددا بسبب تمسك حزب الله بتوزير علي قانصو الرئيس السابق لحليفه الحزب السوري القومي الإجتماعي ورفض الرئيس المكلف فؤاد السنيورة ذلك "تسهيلا لانطلاقة الحكومة الجديدة". واشار المصدر نفسه الى ان قوى 14 اذار التي تمثلها الاكثرية النيابية الموالية "تجاوزت غالبية النقاط العالقة" التي برزت بشان توزيع الحقائب فيما بينها. وقال المصدر "بعد ان كان تشكيل الحكومة في متناول اليد اصطدمنا باصرار حزب الله على تسمية علي قانصو من ضمن حصته الوزارية". واضاف "ابلغ الحزب السنيورة بذلك مساء الثلاثاء لكن السنيورة رد برفض قاطع وطلب تسمية اية شخصية اخرى".

وعزا المصدر رفض الرئيس المكلف لقانصو بالذات الى رغبته ب "تسهيل انطلاقة حكومة الوحدة الوطنية" والى دور الحزب في اعمال العنف التي شهدتها بيروت ومناطق اخرى في السابع من ايار الماضي".

وكان السنيورة قد اعرب الثلاثاء اثر لقائه رئيس الجمهورية ميشال سليمان وقبل تبلغه موقف حزب الله، عن امله ان يتم تشكيل الحكومة قبل سفر الرئيس سليمان السبت الى باريس للمشاركة في قمة اطلاق الاتحاد من اجل المتوسط. وكان تشكيل الحكومة قد تعثر سابقا لمدة نحو خمسة اسابيع بسبب الخلاف على التوزيع بين الموالاة والمعارضة.

وحسم زعيم التيار الوطني الحر ميشال عون قبل بضعة ايام حصته في الحكومة وكذلك حركة امل فيما سمى حزب الله وزيرا واحدا من صفوفه واختار وزيرين من حلفائه من بينهم قانصو.

وفي وقت يرجّح عقد اجتماع موسع لقوى 14 آذار في الساعات القليلة المقبلة، بدأ النائب سعد الحريري حركته "الاستطلاعية" من السراي الحكومي ثم زار ليلا معراب حيث اجتمع برئيس الهيئة التنفيذية لحزب "القوات" اللبنانية" سمير جعجع. واستقبل ليلاً في قريطم رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط والوزير غازي العريضي، ثم استقبل لاحقاً الوزير محمد الصفدي. وجرى في هذه اللقاءات عرض كل مطلب من مطالب هذه القوى لتكوين تصور شامل يجري الاتفاق عليه لاحقا بين اقطاب الغالبية مجتمعين.

وكشفت اوساط بارزة في قوى 14 آذار لـ"النهار" ان المشاورات التي يجريها الحريري وتلك التي تجري بين قوى الغالبية قد تنجز مساء اليوم بعد التأكد من عدم وجود عقد صعبة الحل. وقالت ان ثمة توجها الى استيعاب جميع الافرقاء ضمن توزيع الحقائب على نحو قد لا يخلو من مفاجآت للمراهنين على اهتزاز فريق الغالبية، ملمحة الى ان هذا الاتجاه عبّر عنه الحريري في تصريحاته امس.

وفي التفاصيل التي توافرت عن هذا الاتجاه اكدت الاوساط نفسها انه سيكون لـ"القوات" موقع مقبول لديها وكذلك لـ"اللقاء الديموقراطي" و"لقاء قرنة شهوان" والوزير محمد الصفدي، ومع ان البحث في التفاصيل لا يزال في بداياته، فمن غير المستبعد ان يركز الحريري على ان تحظى هذه القوى بالحقائب المقبولة لتقوية مواقعها وعبر ذلك تقويه تحالف الغالبية حتى لو كان ذلك على حساب "تيار المستقبل". ولمحت اوساط "النهار" في هذا المجال الى ترجيح اسناد حقيبة العدل الى "القوات اللبنانية" فضلا عن وزير دولة، والاتجاه الغالب هو الى اسناد العدل الى المحامي ابراهيم نجار على ان تسند حقيبة اخرى الى النائب سمير الجسر الذي كان مرشحا لتوليها عن "تيار المستقبل". كذلك ثمة اتجاه الى اسناد حقيبة الى الوزيرة نايلة معوض كممثلة للقاء قرنة شهوان بما يعني امكان سحب "تيار المستقبل" ترشيح النائب السابق غطاس خوري.

وإذ بات مرجحا ان تذهب حقائب الاشغال والاعلام والمهجرين الى "اللقاء الديمقراطي" الذي يرشح الوزير غازي العريضي والنائب وائل ابو فاعور والوزير نعمة طعمة، فان ثمة اتجاها الى اسناد حقيبة الاقتصاد الى الوزير محمد الصفدي، علماً ان الاخير أبرز امس ضرورة بت كل الامور من ضمن صف 14 آذار في ما اعتبر تمهيدا للتسوية وستبقى حقيبة المال في عهدة الرئيس السنيورة مع امكان تعيين وزير دولة يتولاها، على ان تذهب وزارة التربية الى النائبة بهية الحريري. ولم يحسم بعد اسم المرشح الشيعي الذي سيعينه "تيار المستقبل"، وتردد ان الاسمين الاكثر ترجيحا هما النائب غازي يوسف والسيد ابراهيم شمس الدين، كما لا يزال اسم النائب تمام سلام مرجحا لتولي وزارة دولة. أما الكتائب فرشحت ايلي ماروني لتولي السياحة.

اما في ما يتعلق بتوزير علي قانصو فقد اكّد الرئيس المكلف انه لم يتبلغ رسمياً هذا الطلب من قبل "حزب الله" وان الرئيس بري المح الى ذلك عرضاً، في حين تؤكد المعارضة انها رفعت اسم قانصو من ضمن لائحة الوزراء الذين سماهم "حزب الله" وحركة امل". وبحسب صحيفة "السفير" بدا النائب الحريري متفقاً مع الرئيس المكلف على رفض إسناد حقيبة للحزب القومي في الحكومة، "لأن هذه مسألة ما فينا نتحمّلها وهي توازي عودة رستم غزالة الى بيروت"، كما قال أحد المقربين من الحريري". إلا أن مصادر قيادية بارزة في المعارضة وصفت عبر "السفير" إثارة قضية توزير قانصو، بأنها محاولة واضحة لتغطية الخلافات داخل الموالاة، وفي الوقت نفسه، تعبّر عن نَفَس سياسي موجود في السرايا الكبيرة، حول عدم استعجال تأليف الحكومة قبل توجه الرئيس السوري بشار الأسد الى فرنسا.

ووضعت المصادر نفسها، لجوء السنيورة إلى وضع "فيتو" على توزير قانصو في خانة تقصّد افتعال مشكلة جديدة من خلال رمي المسؤولية التعطيلية على المعارضة، فيما قالت أوساط مقربة من الرئيس بري لـ"السفير" إن هذا الأمر يشكل محاولة لنسف اتفاق الدوحة ومنطق تشكيل حكومة وحدة ومصالحة وطنية، يسمي فيها الأطراف من يمثلهم دون تدخل او "فيتو" من الطرف الآخر.