روسيا تحافظ على طاقاتها كدولة مصدرة للأسلحة

موسكو: أكد اناتولي إسايكين، المدير العام لمؤسسة "روس اوبورن اكسبورت" (وكيل الحكومة الروسية لتصدير الأسلحة الى الخارج)، أن تجارة الأسلحة ليست إلا أحد نشاطات مؤسسته والتي يأتي في مقدمتها ما اصطلح على تسميته بالتعاون العسكري الفني.

وأوضح أن تصدير المعدات العسكرية إلى الخارج عملية تعاونية طويلة الأمد تشمل، من جملة أمور أخرى، تدريب مشغلي هذه المعدات وتصليحها وتحديثها. فمن يشتري الأسلحة في دولة أخرى فهو يصبح حليفا عسكريا وسياسيا واقتصاديا لهذه الدولة وخاصة عندما يدخل في تعاون مع هذه الدولة من أجل اختراع ما هو جديد في عالم الأسلحة.

وقال إسايكين: "إننا لا نورد الأسلحة لأطراف النزاعات الدولية".

وتحرص روسيا على إرضاء مستوردي الأسلحة الروسية. وعلى سبيل المثال تم تجهيز طائرات "سو-30" التي اشترتها ماليزيا بمعدات من إنتاج شركات فرنسية وألمانية وإفريقية جنوبية بطلب من المسؤولين في القوات الجوية الماليزية.

وتشكل الطائرات حوالي 50% من الصادرات الروسية من الأسلحة والمعدات العسكرية.

وأتت في مقدمة شاري الأسلحة الروسية في عام 2007 الهند والصين وفنزويلا والجزائر وإيران ومصر وماليزيا وفيتنام وكازاخستان وسورية.

وفي معلومات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام إن روسيا احتلت المرتبة الثانية بين الدول المصدرة للأسلحة بعد الولايات المتحدة في عام 2007.

وكشف إسايكين أن مبيعات مؤسسته "روس اوبورون اكسبورت" ارتفعت من نحو 3 مليارات دولار في عام 2000 إلى 1ر6 مليار دولار في العام الماضي، مضيفا أنه يتوقع أن تسجل مؤسسته رقميا قياسيا جديدا في نهاية عام 2008.

وتشير معلومات إسايكين الى أن العالم أنفق تريليونا و339 مليار دولار على الشؤون العسكرية في عام 2007.

ويتوقع المدير العام لمؤسسة "روس اوبورن اكسبورت" أن دول العالم ستنتج 1100 طائرة عسكرية سنويا حتى عام 2015.

وعما إذا كان بمقدور روسيا الاحتفاظ بموقعها الرائد في سوق العالم للأسلحة قال إسايكين: "تتوخى خطتنا الإستراتيجية زيادة الصادرات. ومن هنا فإننا نبحث عن شركاء جدد ونعمل على تمتين العلاقات مع الشركاء القدماء، ولا ننوي التخلي عن موقعنا".