الحكومة اللبنانية "طارت" بسبب القومي السوري و14 آذار

مواقف مفاجئة لجنبلاط وحزب الله والسنيورة والحريري
الحكومة اللبنانية "طارت" بسبب القومي السوري و14 آذار

إيلي الحاج من بيروت: " طار " مجددا إحتمال تشكيل الحكومة اللبنانية في الساعات بل الأيام المقبلة ربما، بعدما كبرت كثيراً قضية توزير الرئيس السابق لرئيس الحزب السوري القومي الإجتماعي علي قانصو، الذي يصرّ عليه "حزب الله" ويرفضه الرئيس المكلف فؤاد السنيورة ورئيس كتلة " المستقبل " النائب سعد الحريري. وفضلاً عن هذه المشكلة بين قوى 8 آذار و14 آذار، برزت مشكلة داخلية في قوى الغالبية تمثلت بموقف لرئيس " اللقاء الديموقراطي " النائب وليد جنبلاط في القصر الجمهوري في بعبدا حيث تحدث عن حلفائه المسيحيين في قوى 14 آذار مستعيراً تعابير للنائب الجنرال ميشال عون في دعوته إلى تمثيل الكتل بحسب أحجامها، في اعتراض مبطن على إعطاء مسيحيي قوى الغالبية حجماً وزارياً يوازي حجم الجنرال عون في الحكومة.

وقال متابعون لعملية تأليف الحكومة ل "إيلاف" إن موقف جنبلاط مرده إلى تمسكه بإعادة الوزير نعمة طعمة المنتمي لكتلته إلى وزارة المهجرين. وسجلت في هذا الوقت حملة سياسية منسقة بين قوى المعارضة على تسوية في قوى الغالبية توصل إليها الحريري وقضت بإعطاء وزارة العدل ووزارة أخرى بلا حقيبة إلى حزب "القوات اللبنانية". ولم يستبعد المتابعون أن تكون عودة الإشتباكات وبعنف، الى "محور"باب التبانة -جبل محسن في طرابلس، بدءا من ليل أمس على علاقة بتفاهم قوى الغالبية في ما يتعلق بالحكومة الجديدة، ورفض توزير الرئيس السابق للحزب القومي الذي يصر عليه "حزب الله". وأوضحت أن السنيورة والحريري يعتبران هذا التوزير إذلالا لإهالي بيروت لأن في ظل رئاسته للحزب السوري القومي الإجتماعي تمّ حرق مقر تلفزيون المستقبل في الروشة وتوسعت الإعتداءات "على أبناء بيروت ،والتعرض بالقتل لمعتصمين سلميين في حلبا مما أدى الى رد فعل نتجت منها مجزرة هناك ، فضلاً عن تمزيق صور الرئيس الراحل رفيق الحريري واستبدالها بصور الرئيس السوري بشار الأسد في شوارع العاصمة.

وكان بدا ليل أمس إن الحكومة اللبنانية الجديدة على وشك الولادة، بعدما استطاع الحريري تذليل العقبات الطارئة داخل فريق 14 آذار/ مارس. وذلك على قاعدة حصول تكتل مسيحيي قوى الأكثرية بموجب الصيغة التي طرحها الحريري على عدد موازٍ من الوزارات والمقاعد للعدد الذي ناله النائب الجنرال ميشال عون، على أن يكون الوزير الأرمني جان أوغاسبيان من كتلة "المستقبل".

وأن تكون وزارة العدل ستكون من حصة حزب "القوات" ويتولاها الأكاديمي ابرهيم نجار الذي يقف في منطقة وسطى بين حزبي الكتائب الذي كان عضواً في قيادته ، وحزب "القوات"، بينما يتمثل حزب الكتائب بالمحامي إيلي ماروني ، وهو مسؤول في الحزب عن منطقة زحلة قتل شقيقه قبل أسابيع في حادث أمني برصاص أحد أنصار رئيس "الكتلة الشعبية" الياس سكاف، وقد ادعى ماروني على سكاف أمام القضاء بتهمة التحريض وإخفاء القاتل، وسيصبح الرجلان وزيرين في حكومة واحدة.

ويتمثل "لقاء قرنة شهوان" السابق بالوزيرة الحالية نائلة معوّض وفق هذا الإتفاق .ويكون الحريري ضحى بتوزير معاونه النائب السابق غطاس خوري، وبوزارة العدل التي كانت معقودة لمعاونه الآخر النائب سمير الجسر، إرضاء لحلفائه المسيحيين.

وانتقلت وزارة الأشغال مبدئياً من الوزير الذي يتولاها حالياً محمد الصفدي إلى حصة الحزب التقدمي الإشتراكي بزعامة وليد جنبلاط الذي كان تخلى عن وزارة الإتصالات ل "التيار العوني" كي يتولاها صهر الجنرال عون المهندس جبران باسيل. وكان الحريري الذي جال على الرئيس ميشال سليمان والرئيس السنيورة والدكتور سمير جعجع، والتقى جنبلاط ووفدا من الجماعة الإسلامية في قريطم، أكد بعد الإجتماعات ان "الكلام على وجود تعقيدات ومشكلات في توزيع الحقائب الوزارية لا اساس له ومضخم، والتفاهم قائم داخل فريق 14 اذار على أساس قسم جبران تويني ( "نقسم بالله العظيم مسلمين ومسيحيين أن نبقى موحدين...").

وفي مايأتي آخر تشكيلة غير نهائية للحكومة الموعودة :

وزراء رئيس الجمهورية الثلاثة : الياس المر للدفاع، زياد بارود للداخلية، ووزير دولة لشؤون رئاسة الجمهورية من طائفة الروم الكاثوليك. وزراء المعارضة الأحد عشر: فوزي صلوخ للخارجية ، محمد جواد خليفة للصحة ، محمد فنيش للعمل ، غازي زعيتر للصناعة ، جبران باسيل للإتصالات ، ماريو عون للشؤون الإجتماعية ، ايلي سكاف للزراعة ، آلان طابوريان للطاقة ، وطلال ارسلان للشباب والرياضة ، وعلي قانصوه وزير دولة ، وعصام أبو جمرة نائبا لرئيس الحكومة.

وزراء قوى 14 آذار: فؤاد السنيورة رئيساً ووزيرا للمال ، بهية الحريري للتربية ، محمد الصفدي للإقتصاد، سمير الجسر للبيئة، ابراهيم نجار للعدل ، نايلة معوض للتنمية الإدارية ، غازي العريضي للأشغال العامة ، وائل أبو فاعور للإعلام، ، نعمة طعمة لشؤون المهجرين، ايلي ماروني للسياحة ، طارق متري للثقافة، ، طوني كرم وزير دولة ، تمام سلام وزير دولة ، زهير بكداشي وزير دولة للشؤون المالية، ابرهيم شمس الدين وزير دولة، وجان أوغاسبيان وزير دولة ،.