الأمم المتحدة تقر للمرة الأولى بتحسن أوضاع النازحين العراقيين

حملة وطنية واسعة للتوعية الإنتخابية في أنحاء العراق
الأمم المتحدة تقر للمرة الأولى بتحسن أوضاع النازحين العراقيين

أسامة مهدي من لندن: بعد موجة الإنتقادات التي دأبت على توجيهها الأمم المتحدة إلى أوضاع النازحين واللاجئين العراقيين إعتبرت ممثليتها في العراق إطلاق الحكومة العراقية لخطة تعالج هذه الأوضاع بأنها ستعمل على تحسينها ومعالجة شؤون حوالي ربع مليون عائلة نازحة داخل البلاد... بينما بحث مسؤولون عراقيون وأمميون إطلاق حملة واسعة للتوعية الإنتخابية في عموم العراق الثلاثاء المقبل إستعدادًا لإنتخابات مجالس المحافظات المقررة أواخر العام الحالي. وقال مكتب الأمم المتحدة للمساعدة في العراق "يونامي" أن الحكومة العراقية أطلقت بمساعدتها خطة من شأنها أن تحسن أوضاع النازحين والعائدين إلى البلاد. وأوضح أن الخطة هي نتيجة مشاورات واسعة النطاق مع الأشخاص النازحين في أرجاء العراق ووزارة الهجرة والمهجرين والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالتنسيق مع شركاء آخرين.

واضاف المكتب في بيان صحافي تسلمت "ايلاف" نسخة منه ان هذه الخطة وضعت لمعالجة نزوح واحتياجات 240 الف عائلة داخل العراق وتؤكد بشكل واضح الحاجة للتنسيق والتعاون بين الوزارات العراقية المختلفة والمجتمع الدولي. واشار الى ان هذه الخطة هي عبارة عن سياسة وطنية تمثل اداة في عملية التخطيط لعودة النازحين داخل العراق وخارجه الى ديارهم كما قال وزير الهجرة والمهجرين عبد الصمد رحمن سلطان . واضاف ان مشكلة النزوح تقسم إلى مرحلتين الأولى قبل سقوط النظام السابق والثانية بعد عام 2003 بعد دخول القوات الأميركية الى العراق . وقال ان الحروب التي خاضها النظام السابق مع دول الجوار أدت إلى ترحيل نحو 1,2 مليون على مدى 40 عامًا. واشار الى ان المرحلة الثانية من النزوح حدثت بعد عام 2003 نتيجة للغزو وبعدها تفجير ضريح الإمامين العسكريين في سامراء في الثاني والعشرين من شباط (فبراير) عام 2006 والذي أدى إلى نزوح ما يقارب 240 ألف عائلة داخل العراق من مختلف أطياف الشعب العراقي.

وكانت الحكومة العراقية قدأعلنت في وقت سابق انها خصصت مبلغ 250 مليون دولار لمساعدة النازحين والمللاجئين وتأمين عودتهم الى مناطقهم الاصلية داخل البلاد . واوضح الوزير ان الإحصائيات التي أعدت وبالتعاون مع المنظمة الدولية تشير إلى وجود أكثر من عشرة ألاف عائلة عراقية في سوريا ترغب في العودة بشكل طوعي يوميا إلى العراق اضافة الى وجود وجود خمسة آلاف عائلة موجودة في مصر تنتظر الدعم من اجل نقلهم إلى البلاد.

ومن جهته قال ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في العراق دانييل انيدس انه بأعتماد هذه السياسة الوطنية يبدو جليًا ان الحكومة العراقية عازمة على دعم الحماية والمساعدة للاشخاص النازحين الامر الذي يشير الى استعدادها للعمل من اجل ايجاد حلول دائمة للمهجرين. واشار الى ان سدس سكان العراق مهجرون في الداخل والخارج مشيرا إلى ضرورة تطبيق هذه السياسة لمعالجة امر النزوح . وأوضح أن العراق واجه مشكلات وصعوبات كبيرة تمثلت بالعنف والتهجير القسري أدى إلى نزوح ما يقارب سدس سكان العراق في الداخل والخارج .. لكنه اشاد بإجراءات الحكومة العراقية بإعادة 10 الاف شخص إلى مناطق سكناهم وخمسة الاف طبيب إلى العراق بحسب احصائيات وزارة الهجرة العراقية. وأضاف أن هذه الاعداد بسيطة لا يمكن التعويل عليها كثيرًا، إلا انه في الوقت نفسه تعد دليلاً على تحسن أمني ملحوظ.

حملة وطنية واسعة في انحاء العراق للتوعية الانتخابية

يختتم منتدى التوعية الانتخابية وهو منبر استشاري مشترك يضم 23 عضوًا يمثلون المفوضية العليا للانتخابات العراقية ومنظمات المجتمع المدني اليوم اجتماعات استمرت يومين استعدادًا لإطلاق الحملة الوطنية للتوعية الانتخابية في عموم العراق الثلاثاء المقبل. ويهدف هذا المنتدى الى خلق شراكة قوية بين المفوضية والمجتمع المدني العراقي للتأكد من وصول المعلومات الدقيقة عن العملية الانتخابية المقبلة لمجالس المحافظات في تشرين الاول (اكتوبر) المقبل .. اضافة الى المشاركة في تحديث سجل الناخبين الذي يبدأ الثلاثاء المقبل وكذلك المشاركة في حملة الانتخابات. وتعتمد الحملة على طرق مختلفة من اجل الوصول الى جمهور الناخبين في العراق ومن بينها تنظيم ورش عمل وحلقات دراسية واجتماعات عامة وفعاليات رياضية ومهرجانات ثقافية وفنية لغرض الوصول الى فئات النساء والمهجرين والمعوقين والاقليات. وقد وضع منتدى التوعية الوطنية خطة وطنية ستوفر التوجه بشأن المواضيع ذات الاولوية وتحدد المواضيع والاليات بحسب اهميتها من اجل الوصول الى الفئات المستهدفة.

ويدعم الحملة مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع وبتمويل من صندوق الائتمان العراقي وستنفذ على مستوى القاعدة الجماهيرية في جميع انحاء العراق لجان التوعية الانتخابية في المحافظات المان عشرة بالاستفادة من استشارات ونصائح فريق المساعدة الدولي للانتخابات الذي تقوده بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي). وعلى الصعيد نفسه قالت المفوضية العليا للانتخابات ان انتخابات مجالس المحافظات لن تجري في موعدها في حال عدم تشريع قانون للانتخابات من قبل مجلس النواب في موعد اقصاه نهاية الشهر الحالي اذ من غير الممكن اجراؤها مالم يصدر القانون. ومن المنتظر ان يطرح القانون للتصويت في مجلس النواب الثلاثاء المقبل وسط خلافات سياسية حوله داخل المجلس.

وقال فرج الحيدري رئيس المفوضية خلال افتتاح المركز الاعلامي في بغداد ان المفوضية تحاول جهد الامكان الحد من عملية التزوير التي شهدتها الانتخابات السابقة من خلال اتخاذ الاجراءات التي تم اعتمادها في الدول المتقدمةلا حيث ان هناك مراقبين من الكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدني فضلا عن مراقبين من مجلس المفوضين والامم المتحدة لمتابعة سير العملية الانتخابية . واعلن عن وصول ثلاثة طائرات إلى مطارات بغداد والبصرة وأربيل خلال الأيام الماضية وهي تحمل المستلزمات الضرورية لإجراء الانتخابات مثل صناديق الاقتراع وسجلات الناخبين واستمارات الانتخاب.

من جهته اكد القاضي قاسم العبودي رئيس الادارة الانتخابية استعداد المفوضية لاستقبال الناخبين في مراكز التسجيل التي سيتم افتتاحها منتصف الشهر الحالي واضاف ان المفوضية بالتعاون مع فرق المساعدة الانتخابي الدولي قامت بتدريب اربعين الف مواطن لمراقبة انتخابات مجالس المحافظات. واوضح ان المفوضية قد تهيأت لسجل الناخبين بعد طباعته في دبي ونقله الى العراق تمهيدا لتوزيعه على مراكز التسجيل البالغ عددها 549 مركزا.

ومن جانبها اكدت ساندرا ميشيل رئيس فريق المساعدة الانتخابي الدولي على الجهوزية الكاملة للمفوضية لتحديث سجل الناخبين الذي سيتم المباشرة بالعمل فيه منتصف شهر تموز الحالي منوهة الى مساهمة الامم المتحدة في تدريب الموظفين الذين تم اختيارهم لمراكز التسجيل والبالغ عددهم 6500 موظف. يذكر أن الخلافات بين الكتل السياسية ما تزال قائمة حول قانون انتخابات مجالس المحافظات الأمر الذي عرقل أكثر من مرة التصويت عليه في مجلس النواب برغم ان الحكومة كانت قد ارسلته اليه في شباط (فبراير) الماضي لكنه تقرر خلال اليومين الماضيين عرضه للتصويت الثلاثاء المقبل وبعكس ذلك فان تأجيل الانتخابات إلى أشهر أخرى عديدة سكون امرًا لامناص منه.