حسن عبدالرحمن من جزر القمر إلى الإمارات

مذكرة توصي بـأن يمنح بموجبها الجنسية الاماراتية
حسن عبدالرحمن من جزر القمر إلى الإمارات

محمود العوضي من ابو ظبي: تميز وزير الداخلية الإماراتي سيف بن زايد آل نهيان بمواقفه تجاه القضايا المتعلقة بأمن المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات، حيث أبدى حرصه الدائم على متابعة مجريات الأحداث الداخلية ومتابعة شؤون الافراد بنفسه متخذًا العديد من القرارات المهمة والاجراءات اللازمة لضمان معايير السلامة، لا سيما بعد نشوب حريق سوق نايف وحريق القوز ، فقد تابع بنفسه عمليات فرق الاطفاء والدفاع المدني ،حيث اعتُمدت ميزانية لها تقدر بـ 40 مليون درهم .

وفي خطوة مميزة للاهتمام بموضوع الأقليات في الامارات، طلب من اللجنة الاستشارية في وزارة الداخلية أمس إعداد مذكرة توصي بـأن يمنح بموجبها حسن عبدالرحمن من " البدون " الجنسية الاماراتية تمهيدًا لرفعها إلى وزارة شؤون الرئاسة .

وقال في تصريح صحافي وزعه مكتبه أمس : " الموقف الإيجابي والمبادرة التي قام بها الموظف حسن عبدالرحمن ، في سعيه إلى حل ذاتي لمشكلته ، كونه فردًا لا يحمل أوراقًا ثبوتية من المنتمين إلى فئة عديمي الجنسية، لا يسعنا إزاءها سوى التقدير والثناء على هذه المبادرة الفردية ، وما تنطوي عليه من إيجابية واضحة أظهرها لتصويب أوضاعه قانونيًا، والإقامة في الدولة بصورة مشروعة تحترم إرادة المجتمع وسيادة القانون، الأمر الذي دلل أيضًا على حسن نياته ورغبته الصادقة حيال ذلك"، مضيفًا أن " الوزارة بدورها تشجع أي حلول أو جهود تقود إلى تصويب الأوضاع قانونياً ، وتُفضي إلى الحدّ من ظاهرة الإقامة غير المشروعة في الدولة ، نظراً لما ينطوي على ذلك من مخاطر متعددة الأوجه على الفرد والمجتمع عموماَ " . مؤكداً " حرص القيادة الدائم ومتابعتها لمجريات الأحداث الإنسانية كافة، سواء على الساحة المحلية أو الإقليمية أوالدولية ، وبما يعزز مسيرة الخير والنماء ، ويحقق الأمن والاستقرار للجميع " .

وكان حسن عبدالرحمن قد عمد الى الحصول على جنسية دولة "جزر القمر" كي يتمكن من الحصول على اوراق ثبوتية يتمكن من خلالها الحصول على اقامة رسمية داخل الدولة، إذ إن القانون الاماراتي يشترط وجود جنسية سابقة مع اثبات اقامة متواصلة بالدولة للحصول على الجنسية الاماراتية .

الى ذلك أوضح العميد مكتوم الشريفي رئيس اللجنة المكلفة بمعالجة مشكلة عديمي الجنسية ان الموظف الحكومي حسن عبدالرحمن ورغم تقدمه بطلب للحصول على اقامة الا انه استوفى فعليًا كافة الشروط التي حددها المرسوم السامي الخاص بتجنيس عديمي الجنسية ممن لا يحملون اوراقًا ثبوتية حيث اطلعت اللجنة على سجله الجنائي واتضح خلوه من اي جنح او جنايات تمس الشرف والامانة فضلاً عن اقامته المتواصلة في الدولة واظهاره لجنسية سابقة يمكن العمل على استبدالها بالجنسية اللاحقة.

ونوه الشريفي الى اهمية تعاون افراد تلك الفئة لتصويب اوضاعها القانونية بشتى السبل المتاحة وصولاً الى مجتمع آمن يخلو من أسباب الجريمة وينهي ظاهرة مخالفي قانون دخول الأجانب واقامتهم.