مناورة إصلاحية لجمعية المحامين الإيطاليين

طلال سلامة من روما: يوجد ببريطانيا 117 ألف محامي(واحد لخدمة 342 مواطن هناك) مقابل 44 ألف محامي بفرنسا(واحد لكل 1465 مواطن). أما بإيطاليا فهناك جيش مؤلف من 210 ألف محامي أي محامي لكل 283 مواطن هنا. لذلك، بدأت مشكلة العدد الفائض للمحامين بإيطاليا تفرض واقعاً جديداً على الجمعية الوطنية للمحامين التي تبحث عن إمكان الحد من اكتتاب المحامين في سجلاتها عن طريق مراقبة أدق للممارسة الفعلية لهذه المهنة، من قبل كل محامي. في النهاية، تهدف الجمعية الى شطب أسماء 35 ألف محامي من سجلاتها وتأتي عملية "الغربلة" هذه بداعي عدم ممارسة مهنة المحاماة أبداً أم بسبب الاعتراف بدخل سنوي ما دون سبعة آلاف يورو دون تقديم أي دليل لهذا الدخل الفقير.

من جانب آخر، تنوي الجمعية الوطنية للمحامين تصليح نظام تم إصلاحه بصورة سيئة، في عهد حكومة رومانو برودي، وستصبح قراراتها الجديدة منهجاً دائماً بدلاً أن تكون مجرد إجراءات مؤقتة طالما اشتهرت ايطاليا باللجوء إليها لترقيع عيوبها. كما تخطط هذه الجمعية لتوطيد صلاحيات المحامين مما يخول هؤلاء المبتدئين تفادي الدخول في غابة التوصيات المشرٌعة للانخراط مباشرة في قطاع عمل فاعل ومعقد في الوقت ذاته. يكفي النظر الى ما يجري مع القضاة!

اليوم، يواجه المحامون بإيطاليا عدة مشاكل علماً أن الورقة الرابحة في أيديهم تتمثل في عرض خدمات عالية النوعية، الى الزبائن الخاصين والشركات، تساعد على تقديم يد العون الى ايطاليا محسنة بالتالي العلاقات الاجتماعية والأسرية.

تنظر وزارة الداخلية الإيطالية باهتمام الى مسألة ترميم بنية المحامين لا سيما أولئك العاملين في القطاع القضائي المدني. فثمة حاجة ماسة لحماية الحقوق الشخصية الأساسية للضعفاء(خصوصاً المهاجرين) فضلاً عن نشر حقوق المساواة الاجتماعية والمدنية بين جمع المقيمين على الأراضي الإيطالية، بغض النظر عن عقيدتهم أو ديانتهم أو جنسيتهم.