اردوغان: عازمون على دعم العراق سياسيا وامنيا واقتصاديا

رئيس البرلمان العراقي يدعو تركيا للمساهمة في اعمار بلاده
اردوغان: عازمون على دعم العراق سياسيا وامنيا واقتصاديا
أسامة مهدي من لندن : في ختام سلسلة مباحثات اجراها في بغداد اليوم رئيس الوزراء التركي الزائر رجب طيب اردوغان فقد بحث مع الرئيس العراقي جلال طالباني الليلة سبل تطوير علاقات البلدين وتقديم الدعم للعراق في جميع المجالات السياسية والامنية والاقتصادية والمساهمة في عمليات اعماره معبرا عن رغبة بلاده في زيادة حجم التبادل التجاري بينهما الى 25 مليار دولار سنويا .
وقد اشاد طالباني بزيارة اردوغان ووصفها بالتاريخية في مسيرة العلاقات العراقية التركية وشدد على ضرورة تطوير وتوسيع العلاقات بين البلدين في جميع المجالات السياسية والامنية والاقتصادية والتعاون في مجال مكافحة الارهاب بما فيه الخير والمنفعة المتبادلة للشعبين العراقي والتركي. واشاد بتوقيع الاتفاقية الاستراتيجية السياسية والامنية والاقتصادية والثقافية بين البلدين في وقت سابق اليوم والتي وقعها اردوغان مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مشيراً الى أهمية العمل المشترك من أجل توسيع آفاق التعاون والصداقة في جميع الميادين بين البلدين.
من جهته اكد رئيس الوزراء التركي رغبة بلاده على مزيد من تطوير العلاقات بين البلدين واشار الى عزم تركيا تقديم الدعم في جميع المجالات للعراق مثمناً دور الرئيس طالباني في توطيد وتقوية العلاقات بين العراق وتركيا..
وشارك في المحادثات من الجانب العراقي نائبي الرئيس العراقي عادل عبدالمهدي و طارق الهاشمي وعدد كبير من كبار المسؤولين والوزراء والمستشاريين فيما شارك فيها من الجانب التركي نائب رئيس الوزراء جميل جيجيك وعدد من الوزراء والمستشارين لرئيس الوزراء.
وقبل ذلك اجتمع اردوغان مع رئيس مجلس النواب محمود المشهداني الذي اعتبر ان زيارة المسؤول التركي ستفتح أفاقاً جديدة للعلاقات التاريخية بين البلدين .وأكد حرص مجلس النواب على الاطلاع الدقيق على التجربة السياسية التركية "بأعتبارها نموذجاً فريداً في المنطقة والعالم" .واشاد بالموقف التركي الداعم لوحدة العراق واستقلاله متمنياً ان تسهم الجارة تركيا في اعادة اعمار العراق بشكل كبير كما قال بيان صحافي لمكتب اعلام المجلس .من جانبه دعا رئيس الوزراء التركي الى توسيع مساحة العلاقات بين البلدين مثمناً الدور الكبير الذي يقوم به مجلس النواب العراقي في اقرار قواننين مهمة كقانون العفو العام والقواننين الداعمة للوضع الاجتماعي والاقتصادي للشعب العراقي .وتمنى اردغان زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل الى 25 مليار دولار سنوياً خلال السنوات الثلاث المقبلة مرتفعا من 3 مليارات دولار سنويا كما هو الحال الان خاصة بعد التحسن الملحوظ في الوضع الامني في العراق . وفي وقت سابق اليوم وقع المالكي واروغان اتفاقية استراتيجية للتعاون السياسي والاقتصادي والامني والثقافي كما شكلا مجلسا اعلى برئاستيهما وذلك بعد ساعات من وصول المسؤول التركي الى العاصمة العراقية صباح اليوم في زيارة تاريخية هي الاولى منذ 18 عاما التي يقوم بها رئيس وزراء تركي الى العراق والذي قال ان بلاده تؤكد اهمية تمثيل جميع القوميات التي تقطن في كركوك في شؤون المحافظة .
وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع اردوغان عقب توقيعهما الاتفاقية الاستراتيجية قال المالكي ان زيارة المسؤول التركي تعتبر تاريخية بكل المقاييس وجاءت بعد مقدمات من التفاهم والتعاون التي سادت علاقات البلدين اللذين تربطهما علاقات استراتيجية ولهما الحق في تطوير علاقات الجوار بينهما ومواجهة التحديات التي تواجههما والمنطقة من قبل الارهاب الذي يسعى لارباك الاوضاع السياسية والاقتصادية . واضاف ان النجاحات التي حققتها القوات العراقية مؤخرا ضد الخارجين على القانون نقلت البلاد الى مرحلة المباشرة بالبناء والاعمار متمنيا ان يكون للشركات والمؤسسات التركية دور كبير في هذه العمليات . وقال انه واردوغان وقعا على تشكيل لجنة عليا مشتركة برئاستيهما تجتمع مرة واحدة في العام بينما يجتمع الوزراء المعنيون ثلاث مرات وذلك لمتابعة تنفيذ الاتفاقات الموقعة بين البلدين .
وخلال اجابته على اسئلة الصحافيين قال المالكي ان الرئيس العراقي السابق صدام حسين قد اساء الى العلاقات مع تركيا لكن هذه الزيارة جاءت لتؤكد ان تغييرا قد حصل في علاقات دول المنطقة وانتقلت الاوضاع فيها من التهديد الى التعاون . واوضح ان العراق الديمقراطي التعددي يرغب في حلول للمشاكل التي سببتها الدكتاتورية السابقة في المنطقة مما يتطلب استبدال لغة التهديدات بلغة الحوار والتعاون .
وعن موعد انسحاب القوات التركية الموجودة على الاراضي العراقية من خلال اربع قواعد عسكرية منذ 12 عاما اشار المالكي الى ان ذلك سيتم بعد تحقيق امن واستقرار المناطق الشمالية العراقية التي تنطلق منها العمليات الارهابية لحزب العمال التركي الكردستاني ضد تركيا موضحا انه لم يبحث هذا الامر مع اردوغان اليوم . واضاف ان بلاده عازمة على اعادة تأهيل منشاتها النفطية هذا العام من اجل زيادة انتاج النفط ومشتقاته . ومن جانبه استهل اردوغان حديثه بمثل تركي يقول "ليس هناك حبيب مثلكم ولا بلد مثل بغداد" وقال انه سعيد بوجوده في العراق مهد الحضارات معبرا عن اسفه لانكفاء علاقات البلدين خلال 18 سنة الماضية مشيرا الى ان هذا الوضع لن يستمر بعد الان . واضاف انه لمس ارادة مشتركة بين البلدين لتعاون استراتيجي مثمر والدفع بالعلاقات المشتركة الى امام في المجالات السياسية والامنية والاقتصادية والثقافية والطاقوية . واشار الى استعداد تركيا للمساهمة في عمليات اعمار العراق وقال ان التبادل التجاري بين البلدين سيرتفع بنهاية العام الحالي من 3 مليارات دولار الى خمسة مليارات وصولا الى 25 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة .
وفي اجابة على سؤال حول حزب العمال قال اردوغان ان هذا الحزب الارهابي لايهدد امن تركيا وحده وانما العراق ايضا . واكد ان تركيا لن تسمح للحزب بتسميم علاقات البلدين مشيرا الى وجود ارادة تركية عراقية مشتركة لانشاء ساحة امنية واقتصادية مشتركة بينهما . واضاف ان الاتفاقات التي وقعها اليوم مع المالكي تشكل طريقا جديدا للتعاون الشامل في المنطقة التي تحتاج الى رؤية استراتيجية الان اكثر من اي وقت مضى لمواجهة التحديات وتحقيق الامن والاستقرار . ووجه رسالة الى الراي العام العالمي قال فيها : لايمكن تحقيق السلام العالمي بدون تحقيق الامن والاستقرار في العراق ولذلك يجب على الجميع ان يساعدوا العراق على اعادة امنه وانجاز اعماره كما يجب على دول المنطقة ان تدرك ان مستقبل العراق وامنه هو مستقبل المنطقة وامنها ولذلك على دولها زيادة دعمها له .
وخاطب اردوغان العراقيين قائلا : حافظوا على وحدتكم وسنقف بجواركم ونحن ندافع دائما عن وحدة العراق وسنستمر في ذلك وكلما تحققت الوحدة بينكم كلما استطعتم ان تتغلبوا على الصعوبات التي تواجهونها ونحن واثقون انكم ستحققوا امن واستقرار بلدكم في وقت قصير .
وعن مشكلة مدينة كركوك العراقية الشمالية اكد اردوغان على اهمية تمثيل جميع مكوناتها من التركمان والعرب والاكراد والمسيحيين في شؤونها . وعن ازمة المياه اشار الى ان تركيا تضخ الى العراق كميات من المياه اكثر مما هو متفق عليه بين البلدين برغم حاجة تركيا اليها .
وفيما يخص التوغل التركي في شمال العراق اشار رئيس الوزراء التركي الى ان قوات بلده نفذت غارات جوية ضد عناصر حزب العمال الارهابي من دون الحاق اي اذى بالمدنيين موضحا ان الغارات تمت بالتنسيق مع القوات متعددة الجنسيات والقوات العراقية . واضاف ان الجيش التركي توغل ايضا لمدة اسبوع في الاراضي العراقية واستهدفت قواعد حزب العمال وحدة وليس المدنيين وقد قدم المالكي تعاونا في هذا المجال .. وقال ان مكافحة الارهاب لايمكن ان يقوم بها بلد لوحده وانما يتطلب تعاونا بين مختلف الدول في المجال الاستخباري وتبادل المعلومات . وفيما يخص احتضان تركيا سابقا مؤتمرات لقوى سنية وصفها الصحافي بالطائفية اشار اردوغان ان بلاده استقبلت وفودا لهذه المؤتمرات من قوى سنية لانها كانت تريد ان تتواصل مع جميع اقوى العراقية واشار الى ان بلاده قد شجعت السنة اثناء ذلك على المشاركة في الانتخابات العراقية . وفيما يلي نص الإعلان السياسي المشترك لتأسيس المجلس الأعلى
للتعاون الاستراتيجي بين حكومتي العراق وتركيا : تتسم العلاقة بين جمهورية العراق والجمهورية التركية بوجود روابط إجتماعية وتاريخية وعلاقات حُسن الجوار المشتركة.
ويتقاسم البلدان ذات الأفكار حول الأهداف الإقليمية للترويج للسلام والإستقرار والحرية والإزدهار وتطوير آلية الحوار لزيادة التعاون والتنسيق الإقتصادي.
وبالإضافة الى الأهداف المشتركة للبلدين، فهما يواجهان تحديات وفُرص تتطلب جهود مشتركة، والتي شكلت أساساً لـ (مذكرة التفاهم بين جمهورية العراق والجمهورية التركية) الموقعة من قبل دولة رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي ورئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان في تركيا بتاريخ 7 / آب / 2007.
يعيد الطرفان إلتزامهما بعناصر ومبادئ التعاون المشترك المثبتة في مذكرة التفاهم هذه، ورؤيتهما للمستقبل المشترك وبناءاً على مبادرة فخامة رئيس الجمهورية جلال الطالباني خلال زيارته الى تركيا في 7-8/آذار/2008، فقد قررا تتويج هذا التعاون من خلال تشكيل المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي بين البلدين.
ومن هذا المنطلق، تلتزم حكومتا جمهورية العراق والجمهورية التركية بتطوير شراكة استراتيجية طويلة الأمد تهدف الى تعزيز التضامن بين شعبي العراق وتركيا.
وسيرأس هذا المجلس رئيسا وزراء البلدين، ويقوم وزيرا خارجيتهما بتنسيق عمل المجلس ووضع اللمسات الأخيرة لأجندة كل إجتماع، وسيكون الوزراء المعنيون في مجالات الطاقة والتجارة والإستثمار والأمن والموارد المائية أعضاء في هذا المجلس مع إمكانية أن يقرر رئيسا الحكومتين توسيع المجلس ليضم وزراء ومسؤولين في مجالات معينة مع تطور التعاون الثنائي ليشمل تلك المجالات.
وسيجتمع المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي مرة واحدة على الأقل سنوياً برئاسة مشتركة لرئيسي الوزراء، وسيجتمع ثلاث مرات سنوياً على المستوى الوزاري وستعقد إجتماعات رسمية رفيعة المستوى مرة كل ثلاثة أشهر في عاصمتي البلدين.
وسيتم تطوير خطط عمل عن طريق الوزراء المعنيين لتسريع التعاون ضمن نطاق مسؤوليتهم.
تتضمن هذه الشراكة الاستراتيجية مجالاً واسعاً من القضايا وخاصة في مجال التعاون السياسي والتعاون الإقتصادي والطاقة والمياه والثقافة والتعاون الأمني والعسكري على أساس المبادئ التالية : المجالات السياسية والدبلوماسية والثقافية : 1 . دعم جهود الحكومة العراقية في مكافحة الإرهاب والحفاظ على إستقلال العراق وسيادته الكاملة ووحدة أراضيه ووحدته الوطنية ضد التهديدات.
2 . عقد إتفاقات ثنائية بوقت قصير ومحدد للمساعدة في تأسيس روابط أقوى بين البلدين.
3 . التأكيد على التزامات دول الجوار وكذلك إجتماعات دول الجوار الموسعة في دعم الحكومة العراقية في جهودها لتحقيق أهداف الشعب العراقي من أجل عراق حر، مستقل، موحد، إتحادي، ديمقراطي ومزدهر.
4 . الإلتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة في إحترام الحدود الدولية المعترف بها، والتعهد بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية.
5 . إحترام التعددية الثقافية، والدينية والقومية للعراق، مع التأكيد على ضمان إحترام التعايش السلمي لجميع المكونات وأحترام الهوية العراقية من أجل مستقبل العراق.
6 . تشجيع برامج التبادل الدبلوماسي والثقافي والتربوي والعلمي للموظفين الحكوميين والطلبة بين البلدين وتطوير التعاون بين المؤسسات في حقول التعليم العالي والتكنلوجيا والمعرفة التقنية.
ا7 . لتعاون والتنسيق لسياسات البلدين في المحافل الدولية والإقليمية كالدعم المتبادل لطلبات الترشيح للمنظمات واللجان والمناصب الدولية لكلا البلدين. ب - المجالات المتعلقة بالإقتصاد والطاقة : 1 . عقد إتفاقيات للتعاون والتكامل الإقتصادي الاستراتيجي بين البلدين قبل نهاية 2008.
2 . تشجيع التعاون الرامي الى تنشيط السياحة وتسهيل تنظيم الجولات السياحية بين البلدين.
3 . تعزيز التعاون لتنمية العلاقات التجارية لتحقيق المصلحة المشتركة لشعبي البلدين وعقد إتفاقية تجارة حرة بين العراق وتركيا من أجل تحقيق ذلك.
4 . التشجيع والعمل على برامج مشتركة لتأسيس مناطق تجارة وصناعة حرة للمساهمة في زيادة فرص العمل والإستثمار في العراق وكذلك تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين الجارين.
5 . التعاون في نشاط إعادة الإعمار لتلبية الإحتياجات الأساسية وتوفير الخدمات للشعب العراقي.
6 . تشجيع التعاون في مجال الموارد المائية والزراعة لمساعدة العراق على تلبية حاجاته الزراعية والمائية وبضمنها تلك المتعلقة بالري مع الأخذ بنظر الإعتبار حاجة تركيا الزراعية والمائية على توفير تلك المساعدات.
7 . دعم التعاون في مجال البنى التحتية للنقل في العراق بهدف ربط العراق مع أوربا عبر تركيا.
8 . تشجيع شركات القطاع العام والخاص لزيادة التعاون في مجال الإستثمار لكلا البلدين وتطوير العلاقات التجارية بين العراق وتركيا.
9 . دعم التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في جميع مجالات الحياة الإقتصادية بشكل يهدف الى زيادة فرص العمل في البلدين، نظراً للدور المتنامي الذي تلعبه تلك الشركات في توفير الوظائف والرفاهية.
10 . العمل على إقامة برامج تبادل بين المؤسسات الإقتصادية والمالية ذات العلاقة لتشجيعها على تطوير الشراكة في القطاعين المالي والمصرفي في البلدين.
11 . دعم التطور الإقتصادي في العراق من خلال برامج المساعدة في إطار جهوده للتحول الى إقتصاد السوق.
12 .التعاون في مجال الطاقة بين الشركات العراقية والتركية بالإضافة الى نقل الموارد الطبيعية العراقية الى الأسواق العالمية بواسطة مسارات التصدير الأكثر إعتماداً كتطوير وتوسيع القدرة الحالية لخط نفط (كركوك - يومورتاليك) وبناء شبكة أنابيب لنقل الغاز الطبيعي من العراق الى الأسواق الدولية عبر تركيا.
13 . تحقيق المشاريع التي ستساعد العراق وتركيا في تأمين أحتياجاتهما من الطاقة الكهربائية وتنظيم برامج تدريبية للكادر العراقي في قطاع الكهرباء.
14 . الإسراع بفتح بوابات حدودية جديدة بين العراق وتركيا. ج - مجالات التعاون الأمني والعسكري : 1 . إحترام أمن أراضي كل من البلدين للآخر، ودعم جهودهما المشتركة لمنع تنقل الإرهابيين والأسلحة غير الشرعية من والى العراق، والتأكيد على أهمية تقوية التعاون بينهما للسيطرة على الحدود المشتركة ومنع جميع أشكال النقل المحظور، ويتضمن ذلك الدعم المالي واللوجستي وكل أشكال الدعم الأخرى للإرهابيين والمنظمات الإرهابية وكذلك رفض إستخدام اللغة المشجعة على العنف والإرهاب.
2 . إتمام الإتفاقية الإطارية العسكرية بين رئيسي أركان البلدين.
3 . بالإشارة الى وطبقاً لـ (إعلان المبادئ بين رئيسي أركان الجيش في جمهورية العراق والجمهورية التركية)، دعم التعاون المستمر بين نائبي رئيسي أركان الجيش العراقي والتركي في جهودهما لإتمام إتفاقية التعاون العسكري لتدريب وتعليم الضباط العراقيين.
4 . إتمام إجراءات إتفاقية محاربة الإرهاب بين جمهورية العراق والجمهورية التركية.
5 . تطوير العلاقات التجارية والإستثمارات المتعلقة بالصناعات الدفاعية من خلال تشجيع العلاقات التجارية والشراكات الإستثمارية بين الشركات العامة والخاصة لكلا البلدين. تم توقيع الإعلان السياسي المشترك هذا في بغداد في الخامس من رجب 1429هـ والموافق العاشر من تموز 2008، من قبل : نوري كامل المالكي رجب طيب أردوغان
رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق رئيس وزراء الجمهورية التركية