اقرار مشروع قانون يمنح برلوسكوني حصانة قضائية

روما: اقر النواب الايطاليون اليوم مشروع قانون يمنح اصحاب اعلى اربعة مناصب سياسية في الدولة حصانة قضائية، ما سيتيح لرئيس الوزراء سيلفيو برلوسكوني، في حال اقر مجلس الشيوخ المشروع، الافلات من القضاء طيلة فترة ترؤسه الحكومة.

وتم اقرار المشروع باغلبية واسعة حيث حصل على موافقة 309 اصوات مقابل 236 صوتا وامتناع 30 عن التصويت. وقد صوت نواب حزب الحريات ورابطة الشمال في الائتلاف الحاكم لصالح المشروع.

اما نواب حزبي المعارضة، الحزب الديموقراطي بزعامة والتر فلتروني وحزب ايطاليا القيم بزعامة القاضي السابق انطونيو دي بييترو فصوتوا ضد هذا المشروع الذي تقدم به وزير العدل انجلينو الفانو، في حين امتنع عن التصويت نواب الوسط بزعامة بيارفرديناندو كاسيني.

وينص مشروع القانون على "التعليق المؤقت" للملاحقات القضائية ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ ورئيس الحكومة.

وهذا التعليق الذي يسري طيلة فترة الولاية يشمل ايضا تعليق مهل التقادم.

ومن المقرر طرح مشروع القانون على مجلس الشيوخ بحلول نهاية تموز/يوليو لاقراره في وقت قياسي.

ورحب وزير العدل بمصادقة النواب على مشروعه معتبرا انه "يلبي متطلبات السماح لشاغلي اعلى المناصب في الدولة بالعمل في هدوء".

وغالبا ما يتهم برلوسكوني، المتورط في دعاوى قضائية عدة، القضاة بالسعي الى "احلال انفسهم مكان التصويت الشعبي" واسقاطه بوسائل قضائية.