الإدعاء سيطلب إصدار أمر للقبض على عمر البشير

واشنطن: ذكرت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسؤولين ودبلوماسيين بالأمم المتحدة أن ممثل الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية سيطلب من المحكمة إصدار أمر للقبض على الرئيس السوداني عمر حسن البشير لاتهامه بالابادة الجماعية وجرائم في حق الانسانية.ومن المنتظر ان يسعى ممثل الادعاء لاستصدار أوامر للقبض على مسؤولين سودانيين كبار ربما من المحتمل ان يكون بينهم رئيس الجمهورية يوم الاثنين المقبل عندما يبدأ قضية جديدة بشأن جرائم ارتكبت في اقليم دارفور بغرب السودان.

وقال الادعاء في بيان يوم الخميس ان ممثل الادعاء لويس مورينو اوكامبو سيقدم للقضاة "أدلة على جرائم ارتكبت في دارفور بأكملها على مدى الاعوام الخمسة الماضية" ويطلب توجيه الاتهام لفرد او افراد لكنه لم يذكر تفاصيل. وقال السودان ان مثل هذه الخطوة قد تقوض عملية السلام في دارفور كما يخشى مسؤولو المساعدات ان يؤدي ذلك الي رد فعل غاضب. وقد يسبب التحقيق الخاص بدارفور حرجا للصين حليف السودان الوثيق قبل اسابيع قليلة من بدء اولمبياد بكين.

وامتنع الامين العام للامم المتحدة بان كي مون عن ذكر من ستعلن اسماؤهم او ما هي العواقب المحتملة على قوة حفظ السلام المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور والتي قتل سبعة من جنودها في هجوم مقاتلو ميليشيات مجهولين يوم الثلاثاء. وقال بان في مؤتمر صحفي "السلام بدون العدالة لا يمكن ان يصمد... سيتعين علي ان اجري تقييما للوضع في جميع جوانبه عندما يصدر اعلان من المحكمة الجنائية الدولية."

وقال مورينو اوكامبو في يونيو حزيران ان "جهاز الدولة كله" في السودان ضالع في حملة منظمة لمهاجمة المدنيين في دارفور وقال انه سيقدم للقضاة أدلة على تورط مسؤولين سودانيين كبار. وأصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية أمرى اعتقال بحق اثنين من السودانيين المشتبه بهما العام الماضي هما الوزير احمد هارون وقائد الميليشيات علي كشيب. ورفضت الخرطوم تسليمهما قائلة ان المحاكم السودانية تستطيع ان تحاكم اي مجرم حرب.

ويقول خبراء دوليون ان 200 الف شخص على الاقل قتلوا وهجر 2.5 مليون ديارهم منذ اندلاع التمرد في عام 2003. وتقول الخرطوم ان حوالي 10 الاف فقط قتلوا. وأبلغ مورينو اوكامبو مجلس الامن الدولي الشهر الماضي أن السودان لا يتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ولم يتخذ اي اجراء ضد الاثنين المشتبه بهما وانه يعتزم بدء قضية جديدة. وقال مكتبه انه سيعقد مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين يوجز فيه الادلة والاتهامات ويذكر فيه اسماء المتهمين.

وتتردد تكهنات على نطاق واسع بانه قد يستهدف الرئيس السوداني الذي قال ان السودان لن يتعاون مع المحكمة. وقالت مصادر بجماعات الاغاثة في السودان انه يجري تشديد الامن قبل الاعلان الذي سيصدر يوم الاثنين وان ترتيبات اتخذت لمغادرة العاملين غير الاساسيين لدارفور. ومن المرجح ان يستغرق اتخاذ القضاة قرارا بشأن طلبات اصدار اوامر اعتقال جديدة عدة اسابيع وربما أشهرا.

وحذر اليكس دي وال الخبير في شؤون السودان بمجلس ابحاث علم الاجتماع ومقره نيويورك من ان ملاحقة كبار المسؤولين السودانيين قد يزيد جرأة المتمردين ويعيد اشعال الصراع في دارفور. وقال "البشير شخص يعتز بنفسه وينزع الي الغضب والانفعال الشديد وسيرد على الانتقاص من قدره بشراسة...الاحتمال بان يرد بشكل عدواني بالغ وارد للغاية ومثله في ذلك احتمالات الاستقطاب وسفك الدماء." ووصف عبدالمحمود عبدالحليم سفير السودان لدى الامم المتحدة ممثل الادعاء بالمحكمة بانه شخص "غير مسؤول". وقال لرويترز "نحن لا تخيفنا تهديدات اوكامبو." واضاف قائلا "اذا كان (اوكامبو) سيورد اسم رئيسنا سيتعين عليه ان يذكر اسماء 40 مليون مواطن في السودان لان هؤلاء الاربعين مليون مواطن يرفضون بقوة هذا الابتزاز."