توقعات بصدور مذكرة إعتقال بحق عمر البشير

عواصم: علم من مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لوي مورينو اوكامبو ان الادعاء سيوجه تهمة ارتكاب جرائم حرب في اقليم دارفور السوداني المضطرب لمسؤولين سودانيين.

وهناك توقعات بان تشمل لائحة المتهمين الرئيس السوداني عمر البشير ويصدر بحقهم مذكرات اعتقال.

وقال المدعي العام في بيان له انه سيقدم ادلة على وقوع جرائم حرب في كل ارجاء الاقليم وطيلة السنوات الخمس الماضية من عمر الصراع هناك.

ومن المتوقع ان تتضمن لائحة الاتهام ايضا ارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم ابادة.

وتسود اوساط المسؤولين في المنظمة الدولية مخاوف من التداعيات السياسية لقرار المحكمة الجنائية الدولية الوشيك اذ يخشون ان تتعرض قوات حفظ السلام الدولية المنتشرة في الاقليم لهجمات انتقامية.

كما هناك مخاوف من ان تتشجع الجماعات المسلحة المناوئة لحكومة الخرطوم في الاقليم وتصعد هجماتها اثر هذه الخطوة.

"سلوك نازي"
وقد شبه اوكامبو في كلمة له امام جلسة لمجلس الامن الشهر الماضي سلوك الحكومة السودانية بشأن اقليم دارفور في السودان بسلوك العهد النازي في المانيا.

وقال "لقد شاهدنا هذا السلوك سابقا من قبل الحكومة النازية التي قامت باضطهاد شعبها تحت ستار السيادة الوطنية ثم عبرت قواتها الحدود وقامت بمهاجمة شعوب الدول الاخرى".

يذكر ان السودان لا يعترف بالمحكمة الدولية ويرفض تسليم مسؤولين سودانيين اتهمتهم المحمكة بارتكاب جرائم حرب. وتعهد البشير بالا يسلم المتهمين "إلا على جثته".

وكان أوكامبو قد طلب من القضاة إصدار أمر استدعاء لكل من أحمد هارون، وزير الدولة السوداني السابق لشؤون الداخلية، وعلي محمد علي عبد الرحمن، وهو قائد ميليشيا اسمه الحركي علي قشيب.

وكان هارون مسولا كذلك عن دارفور في السنوات الأولى من بدء الصراع.

ويتهم هارون بأنه كان يقدم المساعدة لميليشيا الجنجويد المتهمة بأعمال اغتصاب وقتل وتعذيب.

وأسفر الصراع الدائر في دارفور منذ نحو خمس سنوات عن مقتل اكثر من 200 ألف شخص وتشريد أكثر من مليوني شخص من سكان الاقليم وفق ما تشير اليه احصاءات دولية.