"أولمرت موّل النشاط نفسه عدة مرات واحتفط بالباقي"

القدس:قال المحققون المعنيون باستجواب رئيس الحكومة الإسرائيلية، أيهود أولمرت، إن الأخير قد يكون استغل منصبه خلال توليه رئاسة بلدية القدس ووزارات العمل والتجارة والصناعة منذ عام 1993 حتى 2006 لطلب تمويل نشاطات معينة من عدة جهات في آن، محتفظاً لنفسه بالمبالغ الزائدة.

وقال بيان صادر عن وزارة العدل الإسرائيلية إن المحققين يشتبهون في قيام أولمرت بطلب الحصول على أموال من عدة جهات "معنية بالشأن العام،" ومن ضمنها الدولة، لتمويل رحلات ونشاطات، وذلك بصورة متزامنة، مما سمح له بالحصول على المبلغ عدة مرات، وتحويل الفائض عن حاجته إلى حساب مصرفي شخصي.

وجاء في البيان أن شركة الرحلات التي نظّمت أسفار أولمرت قامت بإصدار الفواتير نفسها، وبصورة منفصلة، بأسماء كل الجهات التي أرسلت النقود كي تعتقد أنها مولت الرحلة بمفردها.وأضاف البيان أن هذا التلاعب سمح لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بعد تغطية نفقاته، بالاحتفاظ بـ"قدر كبير من المال" جرى إيداعه في حساب مصرفي خاص.

ولم يعلّق مكتب أولمرت على هذا البيان بعد، غير أن رئيس الحكومة الإسرائيلية دأب على نفي صحة تهم الفساد التي تحيط به منذ أن بدأت تظهر إلى السطح قبل أشهر.

وكان أولمرت قد واجه الجمعة جولة ثالثة من التحقيقات التي تقوم بها السلطات الأمنية، هي الأخيرة ضمن سلسلة تحقيقات حول قضية فساد قد تكلفة منصبه في حال ثبوت التهم الموجهة إليه.

وتوجه رجال الشرطة إلى منزل أولمرت في القدس للتحقيق معه، واستمرت الجلسة مدة ساعتين، غير أن الناطق باسم الشرطة، ميكي روزنفيلد، لم تتوافر لديه التفاصيل حول طبيعة التحقيق والاستجواب، وفقاً للأسوشيتد برس.

وتتركز قضية الفساد التي تحيط بأولمرت حول تلقيه مساعدات مالية وعينية من رجل أعمال أميركي يهودي، قبل توليه منصب رئيس الوزراء.وكان رجل الأعمال الأميركي اليهودي، موريس تالانسكي قد أدلى بشهادته في مايو/أيار الماضي، فيما يخص قضية الفساد. وأقر تالانسكي في محكمة بالقدس تقديمه "تبرعات" مادية لأولمرت.

وقال رجل الأعمال الأميركي، إنه قدم آلاف الدولارات على شكل هبات وقروض لأولمرت لأسباب سياسية، ويبدو أنها استخدمت كذلك لنفقات أخرى. وأضاف أثناء شهادته قائلا: "ما أعرفه هو أنه يحب السيجار الفاخر.. وأعلم أيضاً أنه يحب الأقلام والساعات.. لقد وجدت ذلك غريباً."

ولأن السلطات لم تتهم رئيس الوزراء، فإن شهادة تالانسكي، ليست جزءاً من إجراء قضائي رسمي ضد أولمرت. يشار إلى أن تالانسكي، البالغ من العمر 75 عاماً، قدم لأولمرت 150 ألف دولار على شكل قروض ودفعات مالية مباشرة على مدى 14 إلى 15 سنة، اي عندما كان رئيساً لبلدية القدس، وأثناء شغله منصب وزير الصناعة والتجارة والعمل.

وفي أعقاب شهادة تالانسكي، والتحقيقات المتعلقة بقضية الفساد، حذّرت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني في مايو/أيار الماضي، حزب "كاديما" الحاكم من أنّه يتعّين عليه الاستعداد لاستبدال رئيس الوزراء إيهود أولمرت، الذي يخضع لتحقيقات فضيحة فساد.

ونقل أحد مساعدي ليفني عنها قولها إنّ "كاديما يحتاج إلى الاستعداد لأي سيناريو بما فيها انتخابات...فالحقيقة تغيّرت بعد شهادة تالانسكي، بحيث يتعين على كاديما أن يقرّر ما ينبغي فعله، ولا يمكننا أن نتجاهل أحداث الأيام الأخيرة."

وأدلت ليفني، زميلة أولمرت في حزب كاديما-كما أنها منافسة له- بتصريحاتها، بعد تصريحات وزير الدفاع إيهود باراك التي دعا فيها أولمرت إلى الاستقالة.

وفي وقت سابق، دعا زعيم حزب العمل الإسرائيلي، باراك، رئيس الوزراء إلى التخلي عن مسؤولياته بسبب فضيحة الفساد التي تحقق الشرطة الإسرائيلية فيها.

واعتبر باراك أن الوضع الحالي لأولمرت، الذي يرأس أيضاً حزب كاديما، لا يسمح له بالتعامل مع الأوضاع الدقيقة للبلاد.

ووضع باراك رئيس حكومته أمام ثلاثة خيارات، هي الاستقالة أو عدم ممارسة صلاحياته أو أخذ إجازة طويلة ريثما تنتهي التحقيقات، مهدداً بسحب حزبه من الحكومة وإفقادها بالتالي الغالبية البرلمانية التي تحتاجها، وإرغام الجميع على الاحتكام إلى صناديق الاقتراع في انتخابات مبكرة.

وفي الثلاثين من مايو/أيار، أظهر استطلاع للرأي العام أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتانياهو، زعيم حزب الليكود اليميني سيفوز في الانتخابات المقبلة إذا أدت فضيحة الفساد إلى الإطاحة بأولمرت من منصبه وحصول انتخابات مبكرة.

وأظهر الاستطلاع أن وزيرة الخارجية الإسرائيلية، تسيبي ليفني، التي تعتبر الشخصية الأكثر شعبية حالياً في صفوف حزب كاديما الذي ينتمي أولمرت إليه ستحل في المركز الثاني خلف نتانياهو، في حين سيقتصر موقع وزير الدفاع الحالي وزعيم حزب العمل، أيهود باراك، الذي طالب أولمرت بالتنحي، على المركز الثالث.