غضب متزايد داخل سي أي أيه من تجسس إسرائيل

الولايات المتحدة تغالي في الدعم اللامحدود والدولة العبرية ترد الجميل
غضب متزايد داخل سي أي أيه من تجسس إسرائيل

واشنطن: أعادت قضية المهندس اليهودي السابق بالجيش الأميركي بن عامي قاديش Bin Ami Kadish المتهم بنقل وثائق عسكرية نووية وصاروخية للحكومة الإسرائيلية فتح قضية التجسس الإسرائيلي على الولايات المتحدة الأميركية الذي بدأ بالجاسوس مزدوج الجنسية جوناثان بولارد Jonathan Pollard وحكم عليه القضاء الأميركي عام 1986 بالسجن مدى الحياة.

لكن الغريب فى الأمر أن قضايا التجسس الإسرائيلية لا يتعدى تأثيرها إحداث بعض الارتباكات الآنية التى سرعان ما تتلاشى ولا تؤثر على العلاقات الإستراتيجية التى تربط واشنطن وتل أبيب كما يقول كبار المسؤولين الإسرائيليين عند اكتشاف قضايا تجسس جديدة. وتعكس هذه المعاملة الأميركية الخاصة جدا تسامحا كبيرا تبديه الولايات المتحدة مع حليفها الاستراتيجي إسرائيل، والذي لا يحدث مع أي حليف آخر.

وعلى الرغم من أن مثل هذه القضايا تثار من حين لآخر إلا أن الكثيرين يتوجسون خيفة من التعليق على هذه الأمور شديدة الحساسية مما جعل القضية تضاف لقائمة المحظورات الإعلامية التى يندر تناولها صحفيا وكأنه تابو يحظر الاقتراب منه، فالأمر يتعلق بتجسس حليف استراتيجي على الولايات المتحدة فضلا عن أن هذا الحليف هو صديق غير عادى.

لكن ذلك لم يمنع ضابطا سابقا بالمخابرات المركزية الأميركية "CIA" هو فيليب جيرالدى Philip Giraldi من الخوض فى الحديث عن المسكوت عنه بمقالة جريئة نشرها فى عدد يونيو من مجلة "الأميركي المحافظ" The American Conservative المعروفة بتوجهاتها المحافظة كما يبدو من اسمها. وقد تميزت المقالة بالرصد الموضوعي والدقيق لقضايا التجسس الإسرائيلية على أميركا وبدا أن الكاتب توخي حذره فى عرض القضية التى تناولها تحت عنوان "الجاسوس الذي يحبنا" أو The Spy Who Loves Us، مكتفيا برصد الأحداث كما هي وإبداء رأيه من حين لآخر مقدما توصياته فى النهاية.

من بولارد إلى قاديش

بدأ جيرالدى مقاله بالتذكير بقضية بولارد التى كانت لبنة عمليات التجسس الإسرائيلية على أميركا، قائلا أن واشنطن عمدت للتفاوض مع إسرائيل بعدها والتوصل إلى تفاهم ما يشبه اتفاقية النبلاء Gentlemen's agreement يقضى بألا يتجسس أي طرف على الآخر بدون موافقته، لكن الحكومة الإسرائيلية لم تحترم التزاماتها حتى بعد اكتشاف الجاسوس بولارد كما يقول جيرالدى. واستمرت الولايات المتحدة من جانبها فى تجنيد عملاء داخل إسرائيل فى فترة الثمانينيات والتسعينيات وكان معروفا فى دوائر المخابرات الأميركية أن إسرائيل تفعل نفس الشيء.

ويذكر جيرالدى فى مقاله كيف تملك الغضب من ديفيد زادى David Szady مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI" لشؤون مكافحة المخابرات المضادة Counterintelligence فى أواخر التسعينيات عندما لمس بنفسه حجم التجسس الإسرائيلي على الولايات المتحدة. وقام حينها بالاتصال هاتفيا برئيس المعهد المركزي للمخابرات والأنشطة الخاصة "الموساد" Central Institute for Intelligence and Special Activities (Mossad) بالسفارة الإسرائيلية فى واشنطن وانتقده بعنف قائلا له كف هذا الأمر Knock it off.

ويعتبر بولارد رمزا لأي عملية تجسس لتل أبيب على حليفها الأميركي حتى أن اسمه ذكر فى قضية قاديش التى اكتشفتها المباحث الفيدرالية فى ابريل الماضي. وكان قاديش يعمل تحت إدارة يوسف ياجور Yosef Yagur الذي كان يعمل تحت إمرته أيضا جوناثان بولارد. ويعد ياجور مسؤولا كبيرا بالموساد يعمل بالسفارة الإسرائيلية فى واشنطن متخفيا فى صورة ملحق علمي هرب من الولايات المتحدة عام 1985 بعد إلقاء القبض على بولارد لكنه ظل على اتصال مع قاديش.

وبعد اعتقال بولارد تخوف بعض المسؤولين الأميركيين من وجود مسؤول رفيع يُدير عمليات التجسس يُشار إليه باسم "ميجا" Mega كما كشف مسؤولون فى وزارة الأمن القومي NSA بعد مراقبتهم لمحادثات ضابطة مخابرات إسرائيليين. وكان واضحا أن "ميجا" يعمل فى دوائر صنع القرار السياسي بدليل أن بولارد وقاديش كانا يبحثان عن ملفات بعينها إما بالاسم أو بالرقم.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية أرييه ميكل Arieh Mekel في مايو الماضي بعد اكتشاف الجاسوس قاديش أن رؤساء حكومات إسرائيل أصدروا أوامر واضحة بعدم القيام بهذه النوعية من الأنشطة، وهو ما تناقلته وسائل الإعلام مثل وكالة الأنباء الفرنسية بعنوان "إسرائيل تقول لا تجسس على الولايات المتحدة منذ 1985". ويقول جيرالدى أن ميكل لم يقل ذلك وإنما أشار لهذه النوعية من الأنشطة قاصدا تجنيد أميركيين يهود للعمل كعملاء للموساد. ويشير إلى أنه من المحتمل أن تكون تل أبيب توقفت عن تجنيد أميركيين يهود كجواسيس بالفعل وإن كان ذلك غير مؤكد لكن عمليات الموساد استمرت فى الولايات المتحدة.

ويمضى الضابط السابق فى المخابرات الأميركية فى شرح عمليات التجسس التى تتعدى استخدام عملاء مجندين بمراحل عدة فتشمل التجسس على شبكات اتصال والتحكم فى عملاء يتبوأون مواقع ذات تأثير فى صناعة القرار ويديرون أعمالا سرية من شأنها إمداد وسائل الإعلام بمعلومات مضللة.

ويضيف جيرالدى وهو زميل فى تحالف الدفاع الأميركي المحافظ American Conservative Defense Alliance أن إسرائيل ليست فى حاجة لتجنيد عملاء فى مواقع مؤثرة وذلك لأن ضباط الموساد والدبلوماسيين والسياسيين الإسرائيليين قادرين على الوصول لصناعي القرار السياسي فى الولايات المتحدة. فقد تحدثت تقارير سابقة أن وزارة الدفاع الأميركية تحت إدارة بول وولفويتز نائب وزير الدفاع ودوجلاس فايث الرجل الثالث بالوزارة فى عهد دونالد رامسفيلد لم تكن تراقب الزوار الإسرائيليين لأميركا كما ينبغي، كما أن السفارة الإسرائيلية لديها اتصالات ممتازة مع الإعلام.

ويقول جيرالدى إن المخابرات الإسرائيلية تلجأ فى الغالب للصحافة البريطانية لنشر موادا دعائية أو موضوعات من شأنها أن تشكل الرأي العام باتجاه مؤيد لإسرائيل معتمدة فى ذلك على مجموعة "التايمز" The Times وصحيفة "ديلى تلجراف" Daily Telegraph التى يملكها إمبراطور الإعلام الأسترالي روبرت ميردوخ Rupert Murdoch اللتان تنشران قصصا إخبارية كثيرة تعتمد على مصادر حكومية إسرائيلية. وغالبا ما ينقل الإعلام الأميركي هذه الموضوعات عن الصحافة البريطانية.

اعتراف أميركي بالتجسس الإسرائيلي

ويوضح جيرالدى في مقالته إن جميع الأجهزة الحكومية فى أميركا تُؤكد استمرار عمليات التجسس الإسرائيلي لكنها فى الغالب لا يتم فضحها وذلك لأن ضباط المباحث الفيدرالية يدركون أن التحقق فى هذه الجرائم لا يخدم مستقبلهم المهني. ويذكر أن إسرائيل دائما ما تذكر فى التقرير السنوي للمباحث الفيدرالية عن التجسس الاقتصادي والصناعي الأجنبي Foreign Economic Collection and Industrial Espionage.

ويشير تقرير عام 2005 إلى أن إسرائيل تملك برنامجا نشطا لجمع معلومات عن الملاك فى الولايات المتحدة التى يتم توجيهها لمعرفة معلومات عن الأنظمة العسكرية والتطبيقات الاليكترونية المتقدمة التى يمكن تزويد الصناعات العسكرية الإسرائيلية بها. ويضيف التقرير أن إسرائيل تعمل على تجنيد الجواسيس وتستخدم أساليب اليكترونية وتقوم باختراق أجهزة الكمبيوتر للوصول لهذه المعلومات.

ويؤكد جيرالدى فى مقاله أن التركيز على الأسرار العسكرية الأميركية فى عمليات التجسس الإسرائيلية لا يقتصر على المعلومات التى تحتاجها للدفاع عن نفسها كما ادعى بولارد عندما تم توقيفه. ويعتقد العديد من كبار ضباط المخابرات الأميركيين أن بعض المعلومات التى سرقها بولارد كانت كفيلة بإقناع الاتحاد السوفيتي بالسماح لعشرات الآلاف من اليهود الروس بالاستيطان فى إسرائيل فى مقابل سخي دفعه الروس لمعلومات بولارد القيمة.

كما توصل مكتب تحقيقات البحرية عام 1996 إلى أن إسرائيل قامت بنقل تكنولوجيا عسكرية حساسة إلى الصين، ثم حاولت بعدها إسرائيل عام 2000 بيع أنظمة فالكون Phalcon المتقدمة وهى أنظمة عسكرية تحمل ترخيصا أميركيا.
وخلص تقرير المباحث الفيدرالية إلى أن سرقة هذه المعلومات أدت لتراجع الميزات العسكرية الأميركية بعد أن تمكنت قوى أجنبية من الحصول على تكنولوجيا ثمينة للغاية استغرق تطويرها سنين عدة.

ويذكر جيرالدى تحذير خدمة التحقيقات الدفاعية بالبنتاغون Defense Investigative Service لمقاولي الدفاع عام 1996 من أن إسرائيل لديها "نوايا وقدرات تجسسية" وتحاول جاهدة سرقة أسرار عسكرية ومخابراتية، كما اعتبرت وزارة الدفاع حينها الأشخاص الذين لديهم "روابط عرقية قوية" بإسرائيل تهديدا أمنيا قائلة "أن زرع مواطنين إسرائيليين فى صناعات رئيسية هو أسلوب متبع ويحقق نجاحا كبيرا". وأشارت مذكرة البنتاغون إلى قيام شركة بصريات بولاية الينوى Illinois بنقل غير شرعي لمعلومات عن الملكية عام 1986 بعد اعتقال بولارد بالإضافة إلى سرقة معدات اختبار لنظام رادارات فى منتصف الثمانينيات.

وأثارت مذكرة البنتاغون فى ذلك الوقت عاصفة احتجاج قادتها لجنة مكافحة التشهير Anti-Defamation League وأدت لسحب المذكرة واعتذار رسمي من وزارة الدفاع الأميركية ألقى باللوم على مسؤول صغير لاستخدامه هذه اللغة فى المذكرة ووعد البنتاغون بعدم كتابة تحذيرات مماثلة بعد ذلك.

لكن سرعان ما عادت قضايا التجسس الإسرائيلي على الولايات المتحدة لساحة النقاش فى تقرير لمكتب المحاسبة العامة General Accounting Office بعد أن أكمل فحصه لعمليات التجسس على الصناعات الدفاعية والأمنية الأميركية. وقال التقرير أن المواطنين الإسرائيليين المقيمين فى الولايات المتحدة سرقوا تكنولوجيا حساسة لصناعة أنابيب بنادق عسكرية كما حصلوا على خطط موضوعة لأنظمة reconnaissance ونقلوا تصميمات جوية حساسة.

وكشف التقرير قيام شركة إسرائيلية بمراقبة أنظمة اتصالات لوزارة الدفاع ليخلص إلى نتيجة مفادها أن إسرائيل من بين جميع حلفاء الولايات المتحدة تُجرى عملية تجسس هي الأكثر عنفا ضد أميركا.

علاقة إسرائيل بهجمات سبتمبر

وفى بداية عام 2001 رصدت الولايات المتحدة محاولات لمجموعات إسرائيلية تبيع رسوما توضح سبل الدخول إلى مكاتب حكومية ومنشآت تابعة لوزارة الدفاع وقواعد عسكرية ومباني فيدرالية من الأبواب الخلفية ومواقع انتظار السيارات فيما عرف بقضية "طلاب الفن". وتبين بعد توقيف العديد منهم أن لديهم خلفيات حول المخابرات العسكرية والمراقبة الالكترونية فضلا عن أن أسماءهم لم تكن مقيدة بالجامعتين الإسرائيليتين اللتان قالوا أنهم مقيدون فيها، لكن معظمهم تم ترحيلهم لأسباب تتعلق بانتهاك قوانين الهجرة فيما سمح للباقين بالرحيل.

وبخلاف هؤلاء فإن هناك أيضا ثلاثة إسرائيليين عاملين بشركة "اربان موفنج سيستمز" Urban Moving Systems بولاية نيو جيرسى New Jersey تم استجوابهم بعد أن شوهدوا وهم يلتقطون صورا فوتوغرافية احتفالا بسقوط أول برج فى هجمات الحادي عشر من سبتمبر بعد 16 دقيقة فقط من اصطدام الطائرة به فى وقت لم يكن من المعروف أن الهجوم كان إرهابيا وظن الجميع أنه حادث مروع. وقامت المباحث الفيدرالية لاحقا باستجواب مدير الشركة دومينيك سوتر Dominik Suter الذي يوظف الكثير من الإسرائيليين ممن كانوا يعملون سابقا مع الجيش الإسرائيلي.

ويقول جيرالدى أنه من غير المعلوم أن كان هؤلاء الإسرائيليين العالمين بالشركة ومجموعة طلاب الفن على صلة وأنهما أمدا تل أبيب بالمعلومات الكافية التى سهلت وقوع هجمات سبتمبر، لكن المؤكد أن العاملين فى الشركة كانوا متورطين فى عمليات تجسس يحتمل أن تكون اليكترونية على اتصالات هاتفية لمواطنين عرب يعيشون بالولايات المتحدة. وبعد أن تم احتجاز خمسة أشخاص منهم أكثر من شهرين اعترفت إسرائيل بأنهم عملاء للموساد وقدمت اعتذارا للسلطات الأميركية فسمحت لهم بالعودة لتل أبيب بعد أن تبين أن شركة "اربان موفنج" هي واجهة للتجسس على العرب.

ويضيف ضابط المخابرات السابق أن أعدادا كبيرة من الإسرائيليين اعتقلوا بعد هجمات سبتمبر يتراوح عددهم بين 55 إلى 95 شخصا بعضهم كانوا جنودا بالجيش الإسرائيلي. وتعرضت المباحث الفيدرالية فى هذا الوقت لضغوط كبيرة من نواب بالكونغرس وجماعات موالية لإسرائيل للإفراج عن المعتقلين. وينقل جيرالدى فى مقاله عن أحد المصادر قولها إن البيت الأبيض قد يكون اتخذ القرار الأخير فى هذا الشأن بإغلاق التحقيق.

مازال التجسس الإسرائيلي مستمراً

لكن تجسس الدولة العبرية على أقرب حليف لها لم ينته إلى هذا الحد. وحاول بعض الإسرائيليين فى واقعتين منفصلتين كشف أسرار نووية وعسكرية فى ولايتي تينيسى Tennessee وجورجيا Georgia فى مايو 2004. وفى كلتا الحالتين تبين أن الإسرائيليين الذين حاولوا الاقتراب من المنشأة النووية فى تينيسى وقاعدة "كينجز باى" Kings Bay البحرية فى جورجيا يحملون بطاقات هوية عسكرية وأوراق أميركية مزيفة.

ولم تنته المحاولات الإسرائيلية للتجسس على أميركا عند الحدود الجغرافية، ففي نهاية عام 2001 كما يقول جيرالدى فى مقاله رصد الأمن الدبلوماسي الأميركي بعض الأحداث التى وصفها بـ "الغريبة" فى مقار البعثات الدبلوماسية والعسكرية الأميركية فى الخارج وكلها ثبت فيها تورط إسرائيليين. من هذه الأحداث الغريبة كان قيام الشرطة الفرنسية باعتقال سبعة إسرائيليين لتصويرهم السفارة الأميركية فى باريس فى الثانية صباحا. وكشفت التحقيقات أن الإسرائيليين كانوا يستخدمون فيلم تصوير يحتوى على أشعة تحت الحمراء لتصوير أجهزة الاتصالات بالسفارة.

وفى أغسطس 2004 نشر الإعلام الأميركي أخبار تحقيقات المباحث الفيدرالية التى بدأت عام 1999 مع محلل المعلومات والمخابرات بالبنتاغون لارى فرانكلين Larry Franklin. واعترف فرانكلين فى أكتوبر 2005 بكشف معلومات سرية عن إيران لاثنين من مسؤولي لجنة العلاقات العامة الأميركية الإسرائيلية "ايباك" American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) اللذان قاما بدوريهما بنقل المعلومات للسفارة الإسرائيلية.

الاشتباه في إسرائيل انتحار مهني

ويوضح جيرالدى مدى تقدم صناعة الاتصالات الإسرائيلية فى السوق الأميركي قائلا أن شركة مثل "كومفيرس انفوسيس" Comverse Infosys توفر معدات للتجسس على الاتصالات الهاتفية لأجهزة فرض القانون فى أنحاء الولايات المتحدة. ويقول جيرالدى إن كثيرا من الخبراء يرون أن هذا مجرد باب خلفي لشركة الاتصالات الإسرائيلية للتجسس على المكالمات وإرسالها لطرف ثان غير السلطات الأميركية خاصة وأن مسؤولي المباحث الفيدرالية والأمن القومي لم يقوموا بفحص أجهزة ومعدات الشركة للتأكد من أنه لا يمكن تسريب هذه التسجيلات لأن هناك دائما من يعوق ذلك. بعض المصادر تحدثت مع قناة "فوكس" الإخبارية Fox News وقالت أن مجرد الاقتراح بأن إسرائيل قد تكون تتجسس علينا عبر "كومفرس" هو بمثابة "انتحار سياسي" لتضطر القناة لمسح هذا الجزء من تقريرها بعد ضغوط من جماعات موالية لإسرائيل.

وفى يونيو 2006 سربت بعض الجهات أنباء عن أن البنتاغون بدأ يرفض منح تصاريح أمنية للأميركيين اليهود الذين تعيش عائلاتهم فى إسرائيل، كما أصبح الأمر صعبا للغاية لمن يريد العمل مع مقاولي الدفاع الأميركيين من الإسرائيليين. وقال أحد القضاة الإداريين بوزارة الدفاع الأميركية "أن الحكومة الإسرائيلية متورطة بنشاط فى تجسس عسكري وصناعي فى الولايات المتحدة. أن وجود مواطن إسرائيلي يعمل فى الولايات المتحدة ولديه قدرة على الوصول لمعلومات تخص الملكية من المحتمل أن يكون هدفا لهذا التجسس.

وينهى ضابط المخابرات السابق مقالته بالقول أن عمليات التجسس تحدث حتى بين الأصدقاء والحلفاء لكن هذه الكثافة وهذا الإصرار من جانب إسرائيل هو أمر يثير الإزعاج خاصة أن تل أبيب تعتمد كثيرا على دعم واشنطن السياسي والعسكري. وبالرغم من أن حلفاء آخرين مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا لا شك أن لديهم جواسيس فى واشنطن إلا أن هناك خطا لا يتجاوزونه.

ويقترح جيرالدى فى النهاية على الإدارة الأميركية أن تُخير قادة إسرائيل بين استمرار الدعم الذي يأتي إليهم بمليارات الدولارات أو التوقف عن التجسس على أكبر متبرع لهم . لكن المهم ألا يُسمح لهم بتلقي الدعم في الذي تُواصل فيه التجسس على داعمها الاستراتيجي الولايات المتحدة الأميركية.