السودان يطلب اجتماعا طارئا للجامعة العربية

عواصم،وكالات: طلب السودان عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية بعد المعلومات التي تحدثت عن احتمال توجيه اتهامات الى الرئيس السوداني عمر البشير بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية .

وقال المندوب السوداني لدى الجامعة العربية السفير عبد المنعم مبروك ان " السودان تقدم بطلب الى الامانة العامة للجامعة العربية في شأن عقد هذا الاجتماع " .ولم يوضح السفير السوداني الهدف من الدعوة الى الاجتماع ، كما لم يحدد أي تاريخ لعقده .

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية الجمعة أن مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو سيطلب إصدار مذكرة ضبط وإحضار بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ، مؤكدة بذلك معلومات صحافية .

وكان مورينو اوكامبو اعلن الخميس في بيان انه سيقدم الاثنين الى قضاة المحكمة الجنائية الدولية " ادلة " جديدة على جرائم ارتكبت خلال السنوات الخمس الاخيرة ضد مدنيين في دارفور و" سيسمي" المسؤولين عنها .

وحذر وزير الدولة للشؤون الخارجية السماني الوسيلة الجمعة من ان اي اجراء تتخذه المحكمة الجنائية الدولية ضد عمر البشير سيهدد عملية السلام الهشة في اقليم دارفور في غرب السودان.

ومنذ 2003، تقاتل القوات الحكومية مدعومة من ميليشيا الجنجويد ضد الحركات المتمردة في دارفور. وتسبب النزاع بمقتل اكثر من 300 الف شخص ونزوح 2,2 مليون شخص، بحسب الامم المتحدة، فيما تشير الخرطوم الى مقتل نحو عشرة الاف شخص فقط.

وفي حال توجيه الاتهام بارتكاب جرائم ابادة وجرائم ضد الانسانية الى الرئيس السوداني في المحكمة الجنائية الدولية، ستكون تلك سابقة بالنسبة الى رئيس لا يزال يمارس مهامه.

وتخشى الأمم المتحدة من أن يفجر أوكامبو مفاجأة بإدراج اسم الرئيس السوداني عمر البشير ضمن لائحة الاتهام، ويقول مسؤولو المنظمة الدولية إن مثل هذا الإجراء قد يعرقل عملية السلام في الإقليم ويمثل خطرا على قوات حفظ السلام في دارفور ويعرضها لهجمات انتقامية.

وحذر مندوب السودان لدى الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم من أنه ستكون هناك "تبعات كارثية" إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير. وأضاف إن أي خطوة كهذه ستكون لها آثار سالبة على الأمن والسلام في دارفور، واصفاً المدعي العام للمحكمة الدولية لويس أوكامبو بالمجرم. وقال السماني الوسيلة وزير الدولة للشؤون الخارجية السوداني لبي بي سي إن مثل هذه الخطوة ستعقد أزمة دارفور، وجدد الوسيلة رفض الخرطوم لصلاحية المحكمة الجنائية الدولية في التعامل مع ملف دارفور. وأضاف أن الجهود الدولية يجب أن تركز على إقناع فصائل التمرد التي لم توقع على اتفاق السلام بالانضمام إليه.

وقد أكد عبد الله علي مسار مستشار الرئيس السوداني إن الحكومة السودانية متمسكة بموقفها بأن المحكمة الجنائية ليست ذات اختصاص وليست لها ولاية على السودان لأن الخرطوم لم تصادق على ميثاق تأسيسها.

ووصف علي مسار المحكمة بأنها سياسية وغير مستقلة وتستغل فقط ضد دول العالم الثالث، وأضاف أن القضاء السوداني مستقل ويمكنه أن يحاكم أي سوداني متورط في جرائم وليس من حق المحكمة الدولية أن تطلب تسليم مواطنين سودانيين أو محاكمتهم.

وأكد أن أزمة دارفور يمكن أن تحل في الإطار السوداني، وقال إن التسريبات بشأن تقرير أوكامبو إشارات للحركات المسلحة بألا تجلس للتفاوض مضيفا أن ذلك يقدر الأزمة ويضر بأمن أفريقيا.

وكانت قد نقلت امس وكالة فرانس برس عن السفير السوداني لدى الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم قوله لصحيفة واشنطن بوست إن أوكامبو يلعب بالنار، وحذر مما أسماه بالعواقب الخطرة لهذه الخطوة. وأضاف عبد الحليم " إذا كانت الأمم المتحدة جادة بشأن دورها في السودان فيجب أن تبلغ هذا الرجل بأن يوقف ما يسميه بإصدار لائحة اتهام".

وتعليقا على ذلك قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية شون مكورماك إن المدعي العام سيقدم إلى قضاة المحكمة الاثنين المقبل " معلومات وطلب بإصدار مذكرة اعتقال". وردا على سؤال في مؤتمر صحافي في واشنطن بشأن إمكانية إدراج اسم الرئيس البشير في لائحة الاتهام قال مكورماك " لننتظر ونرى ما سيحدث يوم الاثنين وسنتعامل مع الحقائق التي أمامنا". وقد رفضت المتحدثة باسم أوكامبو الكشف عن تفاصيل الأدلة ولائحة الاتهام الجديدة، واكتفت بالقول إنه سيعرض كل ذلك أمام القضاة.

كما أن هناك مخاوف من ان تتشجع الجماعات المسلحة المناوئة لحكومة الخرطوم في الاقليم وتصعد هجماتها اثر هذه الخطوة. ومن المتوقع ان تتضمن لائحة الاتهام الجديدة ايضا ارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم ابادة.

وكان أوكامبو قد اتهم رسميا في مارس / آذار الماضي أحمد هارون وزير الشؤون الإنسانية السوداني، وعلي محمد علي عبد الرحمن، وهو قائد ميليشيا اسمه الحركي علي قشيب بارتكاب جرائم حرب في دارفور.

"سلوك نازي"

وقد شبه اوكامبو في كلمة له امام جلسة لمجلس الامن الشهر الماضي سلوك الحكومة السودانية بشأن اقليم دارفور في السودان بسلوك العهد النازي في المانيا. وقال "لقد شاهدنا هذا السلوك سابقا من قبل الحكومة النازية التي قامت باضطهاد شعبها تحت ستار السيادة الوطنية ثم عبرت قواتها الحدود وقامت بمهاجمة شعوب الدول الاخرى".

ويشار إلى أن أحمد هارون كان وزيرا للشؤون الداخلية و مسؤولا عن دارفور في السنوات الأولى من بدء الصراع. ويتهم هارون بأنه كان يقدم المساعدة لميليشيا الجنجويد المتهمة بأعمال اغتصاب وقتل وتعذيب. وأسفر الصراع الدائر في دارفور منذ نحو خمس سنوات عن مقتل اكثر من 200 ألف شخص وتشريد أكثر من مليوني شخص من سكان الاقليم وفق ما تشير اليه احصاءات دولية.

الاتخاد الافريقي يحذرووجه مجلس السلم والامن في الاتحاد الافريقي السبت "تحذيرا" الى المحكمة الجنائية الدولية من الملاحقات القضائية التي تنوي مباشرتها بحق مسؤولين سودانيين.وجاء في بيان صادر عن المجلس الذي عقد اجتماعا مساء الجمعة انه "استمع الى بيان لمساعد مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بشأن بعض انشطته". واضاف البيان ان المجلس "جدد تأكيد الاتحاد الافريقي على مكافحة حالات عدم الاقتصاص".وتابع "وفي الوقت عينه اعرب مجلس السلم والامن عن قناعته العميقة بوجوب مواصلة السعي لتنفيذ العدالة بما لا ينسف او يقوض الجهود الرامية الى ارساء سلام شامل مذكرا بان في قراره الرقم 1593 الصادر في 31 آذار/مارس 2005 اعرب مجلس الامن التابع للامم المتحدة كذلك عن ضرورة تعزيز المصالحة". من جهته قال مسؤول كبير في الاتحاد الافريقي لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته ان "موقف مجلس السلم والامن هو تحذير المحكمة الجنائية الدولية من مخاطر القيام بعمل ضد بعض الشخصيات قد يقوض السلام في المنطقة".واضاف ان "صلب الاجتماع تمحور بشكل كبير حول دارفور، وحول واقع ان الخطوات التي سيتم اتخاذها مستقبلا ستكون حازمة، ولكن المحكمة الجنائية الدولية لم تعط مزيدا من الايضاحات. لقد ذكرت باقتضاب حالة جمهورية افريقيا الوسطى والكونغو واوغندا مع تمرد جيش الرب للمقاومة".