دمشق: المطالبة بكشف تفاصيل اضطرابات صيدنايا

بهية مارديني من دمشق: طالبت منظمات سورية ومصرية باصدار توضيح رسمي يحوي تفاصيل ماحدث داخل سجن صيدنايا العسكري ( غرب العاصمة دمشق ) يوم السبت الماضي والتي أفادت مصادر متعددة بأنها قد خلفت العديد من الإصابات و الضحايا كما طالبت بفتح تحقيق فوري اضافة الى فتح باب الزيارة امام اهالي سجناء سجن صيدنايا ، واكد عبد الكريم الريحاوي رئيس الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسان ، وهو رئيس احدى المنظمات الموقعة على البيان ، في تصريح خاص لايلاف ان البيان الرسمي الذي صدر الاحد كان مقتضبا وغامضا ولم يساعد في تهدئة الاهالي في ظل تضارب الانباء عما حدث في صيدنايا.
واعربت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية والرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي ( مصر ) والمركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة ( مصر ) والمركز السوري لمساعدة السجناء والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سوريا ومنظمة حقوق الإنسان في سوريا ( ماف ) وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء ( مصر ) عن قلقها العميق إزاء الصمت الرسمي للأجهزة الحكومية السورية والتعتيم المستمر حول نتائج الأحداث المؤسفة في صيدنايا.
وادانت المنظمات بشدة الاستخدام المفرط للقوة الذي لجأت إليه قوات الأمن والشرطة العسكرية السورية خلال إحتواءها للعصيان والتمرد الذي قامت به مجموعة من نزلاء السجن مطالبة الحكومة السورية بفتح تحقيق فوري في ملابسات الأحداث المؤسفة ، وتحديد الأطراف التي تسببت بها وتقديم جميع المتورطين والمسؤولين عنها إلى القضاء العادل سواء كانوا من النزلاء أم من كتيبة حراسة السجن وإصدار بيان رسمي حول نتائج إنهاء حالة العصيان يتضمن كشفا بأسماء كافة الضحايا والمصابين من الطرفين وفتح باب الزيارة أمام أهالي المعتقلين في سجن صيدنايا العسكري بالسرعة الممكنة والعمل بشكل جدي وفعال على تحسين ظروف النزلاء ، ومراعاة الاحتياجات الإنسانية الأساسية لهم والتحقيق فى أسباب الإضراب وإزالة هذه الأسباب لمنع تكراره مرة أخرى.
ورات في حالة العصيان التي شهدها سجن صيدنايا العسكري إشارة واضحة على تردي الأوضاع الإنسانية للنزلاء ومؤشرا قويا على عدم قيام إدارة السجن بتطبيق الحد الأدنى من المعايير الدولية الخاصة بالسجناء .
واعربت عن أسفها العميق جراء هذه الأحداث المؤسفة مطالبى السلطات السورية المختصة باحترام تعهداتها والتزاماتها الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها و تحثها للعمل الفوري على تطبيق القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء داخل مؤسساتها العقابية والتي أوصي باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في جنيف عام 1955 وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بقراريه 663 جيم (د-24) المؤرخ في 31 تموز/يوليو 1957 و 2076 (د-62) المؤرخ في 13 أيار/مايو 1977 وذلك بصفتها قواعد آمرة غير قابلة للتصرف تحت أي ظرف .