الرئيس الموريتاني يواجه اول ازمة سياسية خطيرة

نواكشوط: يواجه الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله، اول رئيس ينتخب ديمقراطيا في موريتانيا، منذ اسبوعين اول ازمة سياسية خطيرة منذ انتخابه في اذار/مارس 2007، مع حركة تذمر داخل غالبيته البرلمانية.

فقد بات هذا البلد الفقير الذي يعاني اصلا من ارتفاع اسعار النفط والازمة الغذائية العالمية، بدون حكومة منذ الثالث من تموز/يوليو. واعلن مصدر رسمي الخميس تاجيل تشكيل الحكومة الجديدة لمشاكل طرات في اخر لحظة.

وبدات الامور تتعقد امام الرئيس الذي انتخب ديمقراطيا عام 2007 اثر فترة انتقالية من حكومة عسكرية وصلت الى السلطة بفضل انقلاب عسكري، بعد انتهاء السنة الاولى من سنوات ولايته الخمس.

وبدات الازمة خلال فترة حكومة "التكنوقراط" الاولى التي قادها زين ولد زيدان حليفه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الذي اقيل في ايار/مايو 2008.

وكان البرلمانيون يطالبون باستمرار باقالة رئيس الحكومة وتشكيل طاقم "سياسي" يعكس الغالبية البرلمانية.

وكان تعيين يحيى ولد احمد الواقف، الذي خلف رئيس الحكومة المقال، الرد المناسب على مطلب الاغلبية في التغيير في نظر الرئيس.

لكن انفتاح الحكومة على حزبين معارضين وعودة بعض اقطاب نظام معاوية ولد الطايع الذي اطاح به الانقلاب العسكري عام 2005، الى الساحة السياسية، كان القشة التي قصمت ظهر البعير.

والحزبان هما اتحاد قوى التقدم (وسط، 9 نواب) والحزب الاسلامي الذي يتزعمه جميل ولد منصور (5 نواب) الذي تم الاعتراف به عام 2007 بعد ان كان محظورا في عهد معاوية ولد الطايع (1984-2005).

فعلى الاثر تقدمت مجموعة من نواب الاغلبية الرئاسية الغاضبين والمدعومين من المعارضة بمذكرة لحجب الثقة عن الحكومة في الثلاثين من حزيران/يونيو. لكن قبل التصويت عليها وافق رئيس الدولة على استقالة رئيس الوزراء وحكومته في الثالث من تموز/يوليو.

ورحب النواب المستاؤون باستقالة الحكومة واعتبروها "خطوة على الطريق الصحيح".

واعيد على الفور تعيين رئيس الحكومة الذي بدا مشاورات دقيقة جدا لتشكيل فريق جديد لكن بدون انفتاح على المعارضة هذه المرة.

واعلن مقرب من رئيس الوزراء ان تشكيل الحكومة "سيعلن لدى عودة الرئيس من باريس (الاسبوع المقبل) حيث توجه للمشاركة في قمة انطلاق الاتحاد المتوسطي". وقلل المصدر من خطورة المشاكل المطروحة والتي قال انها تقتصر على "تفاصيل".

لكن تلك التوترات الخطيرة تفاقمت الجمعة مع اعلان نواب في مجلس الشيوخ ينتمون الى الاغلبية الرئاسية رفع طلب تحقيق برلماني حول مؤسسة قرينة الرئيس المتهمة بالاستيلاء على اموال عامة. واكد هؤلاء النواب ان رئيس مجلس الشيوخ رفض ادراج طلب التحقيق في تصويت الجلسة العامة.