وقف منح الإقامة أو تمديدها للعراقيين في الأردن

وقف منح الإقامة او تمديدها للعراقيين المتواجدين على الأراضي الأردنية
تقرير دولي :يصف أوضاع اللاجئين العراقيين في الأردن بالمتدهور
رانيا تادرس من عمان: أوقفت وزارة الداخلية العمل بالاقامة بالنسبة للعراقيين اوتمديدها اثر انتهاء المهله التي منحتها الحكومة الاردنيه للعراقيين المقيين في داخل المملكة تصويب اوضاعها لكنها واستثنت حالات المرض والاستثمار والعمل .
وقالت مصادر في وزارة ألداخليه فضلت عدم الكشف عن هويتها ان الوزارة أوقفت العمل بالإقامة او تمديدها للعراقيين الموجودين في المملكة بشكل قانوني اومخالف او من قام بتصويب وذلك بعد انتهاء المهلة القانونية التي منحتها الحكومة الاردنية للعراقيين في الفترة السابقة والتي تم تمديدها شهر اضافي حيث بدات في 17 نيسان وانتهت في 17 ايار وبعد توقيع اتفاقية الحصول على التاشيرة عن طريق شركة تي ان تي .
واضاف ان الوزارة استثنت منح الاقامة للعراقيين من المرضى "حالات انسانية" والعاملين في المملكة بشكل قانوني ورسمي بالاضافة الى المستثمرين حيث يتم منحهم اقامات سنوية
وذكر انه " تطبيقا للمنحة الاردنية تقرر اعفاء العراقيين من الغرامات ومنحهم اقامة لمدة 3 اشهر يتم خلالها تصويب الاوضاع مشيرا الى ان تصويب الاوضاع الاقامة بشكل قانوني دون مخالفة القانون مؤكدا ان القرار يقضي باعفاء المخالفين من الغرامات المترتبة عليهم جراء وجودة في المملكة بشكل مخالف لقانون الاقامة وذلك على نحو الاعفاء بشكل كامل 100 % الراغبين بمغادة اراضي المملكة و 50 % لمن يريد بالبقاء في الاردن بالاضافة الى منحهم اقامة لمدة 3 اشهر من تاريخ تصويب الاوضاع .
واشار الى أن " كل عراقي قام بتصويب وضعة تم منحة اقامة 3 اشهر من اجل تسوية امورة سواء بالاقامة بشكل قانوني او مغادة الاراضي الاردنية مشيرا الى ان الحكومة ستضطر الطلب من كل مخالف مغادرة المملكة بشكل فوري .
واعتبر ان الخطوة تاتي لتلبية لرغبة الحكومة العراقية من اجل تسهيل عودة الاشقاء العراقيين إلى بلدهم العراق او اي دولة اخرى بالاضافة الى اعفائهم كافة الغرامات المالية المترتبة عليهم جراء مخالفتهم لقانون الاقامة
وقدرالمصدر أعداد العراقيين المقيمين في الأردن والمخالفين لقانون الإقامة نحو 450 ألف عراقي من أصل 500 ألف مقيم بالمملكة،في حين يبلغ عدد العراقيين الموجودين في المملكة بحسب مسح اجراه معهد فافو النرويجي 500الف عراقي ، ووصلت قيمة الغرامات المترتبة على الشخص الواحد الى 540 دينارا في السنة الواحدة.
وفي موازاة ذلك ،كشف تقرير نشرته "مجموعة ألازمات الدولية" هذا الأسبوع بعنوان عنوان " إخفاق المسئولية : اللاجئون العراقيون في سوريا والاردن ولبنان" على المجتمع الدولي التحرك بقدر اكبر وكذلك الحكومة العراقية بتصحيح الوضع.
وقالت المجموعة إنها استندت في ما توصلت إليه إلى مقابلات مع خبراء وعاملين في مشروعات الإغاثة الانسانية ومسئولين حكوميين وعراقيين فروا من بلادهم جراء تفاقم العنف.
وأشاد التقرير بقرار الاردن الذي اتخذه العام الماضي بالسماح للأطفال العراقيين بالالتحاق بالمدارس العامة لكنه حذر من انه دون إتاحة فرص اكبر أمامهم للوصول إلى خدمات الرعاية الصحية أو الانضمام لقوة العمل فان تدهور الأوضاع المعيشية ربما يقود إلى " عالم الجريمة " أو حدوث "اضطرابات".