وزير الداخلية: الأمن في لبنان بحاجة لقرار سياسي

بيروت:أكد وزير الداخلية اللبناني زياد بارود اليوم أن الأمن في لبنان يحتاج الى قرار سياسي ينتج عنه تدابير معينة يجمع عليها جميع الأطراف. وقال بارود في تصريح صحافي ان "التحدي الذي يواجهنا هو الانتقال بلبنان من حالة الأزمة الى حالة من الاستقرار السياسي والأمني" مشددا على أن حكومة الوحدة الوطنية التي تشكلت أخيرا يجب أن "تتشارك في الموضوع الأمني لتؤمن حالة من الاستقرار".

وأشار الى أن "المرحلة الانتخابية تستوجب مناخا سياسيا مواتيا يسمح بتخطي كل المعوقات وبالتالي اجراء الانتخابات بصورة صحيحة ونزيهة بحيث تكون هذه الانتخابات تنافسية لا تصادمية".

وأضاف بارود الذي شارك في اجتماعات لجنة الادارة والعدل الأخيرة كعضو الهيئة الوطنية لقانون الانتخابات انه سيستمر في حضور الجلسات التي تدرس "الاصلاحات المؤثرة على العملية الانتخابية والمسار الانتخابي" ولكنه كوزير للداخلية فسيكون عليه أن يراجع في "بعض التفاصيل الاجرائية".

وحول البيان الوزاري الذي على أساسه تنال الحكومة ثقة مجلس النواب قال بارود ان "البيان الوزاري يجب أن يناقش جيدا في كل بند من بنوده كيلا يأتي معلبا ولكن في الوقت نفسه لا يجب أن يستغرق الأمر كثيرا من الوقت لأن أمامنا استحقاقات يجب التصدي لها".

وشكل رئيس الوزراء فؤاد السنيورة الجمعة الماضي حكومة الوحدة الوطنية بعد 45 يوما من تكليفه وضمت 30 وزيرا وهي أولى حكومات عهد الرئيس ميشال سليمان الذي انتخب في ال25 من مايو الماضي.

ومن المقرر أن تعقد الحكومة الجديدة في القصر الجمهوري الأربعاء المقبل أول جلسة لها برئاسة رئيس الجمهورية لتشكيل اللجنة الوزارية لاعداد البيان الوزاري.