السعودية تشدد العقوبات على مسيئي إستخدام 'الكفيل'
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
إيلاف من الرياض: شددت الحكومة السعودية أمس الأحد العقوبات ضد المواطنين الذين يسيئون استخدام نظام الكفيل ممن يتورطون في معاملة مكفوليهم معاملة غير إنسانية وأخلاقية، وذلك بعدما كانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية رفعت دراسة للمقام السامي بشأن إلغاء أحكام الكفالة وتصحيح العلاقة بين صاحب العمل والعامل الوافد.
وأكد نائب وزير العمل السعودي عبدالواحد الحميد أن الوزارة قررت تشديد العقوبات على السعوديين الذين يعاملون مكفوليهم معاملة غير إنسانية وأخلاقية. وأوضح الحميد أن هذه العقوبات تشمل من يقومون بالمتاجرة في التأشيرات والإخلال بالالتزامات التعاقدية والاستخدام غير الإنساني والمعاملة غير الإنسانية وغير الأخلاقية للعمالة الوافدة بالإضافة إلى إيقاع عقوبات على المنشآت التي تؤخر صرف أجور عماله.
مضيفا أن العقوبات تشمل المنع من الاستقدام لمدة سنة للمنشأة التي تتأخر في صرف أجر العامل لشهرين متتاليين، وفي حالة تأخير صرف الأجر لمدة ثلاثة أشهر متتالية يتم نقل خدمات العامل- إذا رغب في ذلك- فورا إلى صاحب عمل آخر دون شرط الحصول على التنازل عن الكفالة وذلك مع إلزام صاحب العمل بدفع كامل حقوق العامل.
وكشف الحميد أن وزارة العمل أنشأت ما يسمى إدارة رعاية العمالة الوافدة بهدف تقديم خدمات الرعاية للعمالة الوافدة في مجالات العلاقات العمالية.
وكانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية رفعت دراسة للمقام السامي في البلاد بشأن إلغاء أحكام الكفالة وتصحيح العلاقة بين صاحب العمل والعامل الوافد.
وطالبت الدراسة بمنع احتجاز جواز سفر العامل وإلغاء ضرورة موافقة الكفيل على استقدام العامل لأسرته أو طلب التصريح له بالحج أو الزواج أو زيارة أحد أقربائه في منطقة أخرى داخل السعودية وكذلك إلغاء أي مسؤولية شخصية على الكفيل بسبب تصرفات العامل الوافد خارج إطار العمل.
واقترحت الدراسة حلولا عدة منها استحداث وثيقة تأمين إلزامية لضمان الحقوق المالية للعامل وصاحب العمل كوسيلة فعالة لإنهاء دوافع أحكام الكفالة وإزالة مسبباتها ومبرراتها بهدف تغطية مسؤولية العامل الوافد في حال تسبب في أضرار تصيب صاحب العمل أو في أضرار تصيب الغير وتغطية مسؤولية صاحب العمل في نفس الوقت عن دفع راتب العامل.
وأوصت الدراسة بإنشاء هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية تتبع وزارة العمل للإشراف على أوضاع العمالة الوافدة وتلغي أي دور للكفيل التقليدي وان يتم تسمية هذا الجهاز بهيئة شؤون العمالة الوافدة يكون مقرها الرياض ولها فروع في عدد من المناطق.
التعليقات
الخطوة الصحيحة
محمد سعد -بدأت الخطوة الصحيحة باخراج مكتب الإستقدام من تحت رعاية وزارة الداخلية الني تعاملت مع الوافدين دوما كملف امني ولهذا كان تعريف الكفالة له صيغة امنية تجعل المكفول امتداد قانوني للكفيل مما ادى الى توتر العلاقة بينهما لأنها اتخذت صفة الرعوية دوما. بعد تحويل ملف الإستقدام الى وزارة العمل بدأت تظهر الحلول العملية والتي تراعي مصالح الطرفين. اتوقع ان يصار قريبا الى وضع تنظيم يضمن حقوق الطرفين ويلغي الصفة الرعوية المهيمنة للكفيل التي مافتئت تحرجنا امام المنظمات الإنسانية وخصوصا تلك التي تتهمنا بالإتجار بالبشر.