البيت الابيض يدعو للهدوء في قضية البشير

واشنطن: اعلن البيت الابيض الاثنين ان الولايات المتحدة ستدرس طلب اصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير، داعيا كافة الاطراف الى الهدوء.كما دعا الحكومة السودانية الى وضع حد لاعمال العنف وفسح المجال امام الامم المتحدة لتقوم بعملها. وصرح الناطق باسم البيت الابيض غوردن جوندرو "سنتابع الوضع في لاهاي وندرس ما طلبه المدعي".ودعا مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو الاثنين قضاة المحكمة في لاهاي الى اصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة "الابادة" في دارفور. وذكر جوندرو بان الولايات المتحدة ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية.واضاف "ندعو الان كافة الاطراف الى التزام الهدوء". وتواكب الدعوة الى الهدوء القلق الذي اعرب عنه امين عام الامم المتحدة بان كي مون عندما عبر عن خشيته من العواقب التي قد تترتب عن طلب مذكرة التوقيف بالنسبة للقوات المشتركة بين الامم المتحدة الاتحاد الافريقي (مينواد) المكلفة حفظ السلام في دارفور. كما تثير مذكرة التوقيف ايضا تخوفات من اعمال انتقامية ضد سكان دارفور المنطقة غرب السودان التي تشهد حربا اهلية وازمة انسانية خطيرة.وقال جوندرو ان "على السودان ان يكف عن اعمال العنف ضد شعبه وان يسمح بالعمل الانساني وبان تقوم قوة الاتحاد الافريقي والامم المتحدة لحفظ السلام بعملها وان يمتثل لقرارات مجلس الامن الدولي". ودارفور من اكبر القضايا الانسانية في نظر الرئيس جورج بوش الذي وصف اعمال العنف المرتكبة فيه بانها "ابادة".لكن الولايات المتحدة سحبت عام 2002 توقيعها من وثيقة روما لتشكيل محكمة تحاكم اخطر الجرائم التي تطال المجتمع الدولي مثل الابادة والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب.وتذرعت ادارة بوش حينها بالسيادة الوطنية وباحتمال ان تطعن المحكمة الجنائية الدولية في قرارات القضاء الاميركي. لكن القرار اعتبر ناجما عن خشية مثول الجنود والدبلوماسيين الاميركيين امام تلك المحكمة. وزاد ذلك في تعزيز اتهامات ادارة بوش بالاحادية.من ناحية أخرى اعلنت وزارة الخارجية الاميركية الاثنين انها اتخذت "الاجراءات المناسبة" لحماية الموظفين الاميركيين في السودان، واقرت ان الجهود الدولية لتوقيف رئيس البلاد عمر البشير قد تولد رد فعل عنيفا
الاتحاد الافريقي يخشى من تقويض عملية السلام في السودان
بينما اعرب الاتحاد الافريقي الاثنين عن خشيته من تقويض عملية السلام في السودان بعد اصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير، على ما علمت وكالة فرانس برس من مصادر رسمية. وصرح الناطق باسم مفوضية الاتحاد الافريقي القاسم واني لوكالة فرانس برس عبر الهاتف ان "موقف الاتحاد الاوروبي هو عدم اتخاذ اي اجراء قد يقوض عمليات السلام الجارية في السودان، ونحن اتخذنا اجراءات فورية بهذا المنحى".واضاف "ان الاستشارات جارية لعقد اجتماع طارئ لمجلس السلم والامن على المستوى الوزاري، على الارجح في اديس ابابا". كما اعلن الاتحاد الافريقي في بيان حصلت فرانس برس على نسخة منه الاثنين انه "استباقا لقرار مدعي المحكمة الجنائية الدولية، بدا رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي جان بينغ في الايام الاخيرة مشاورات مع الامم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي، بخصوص سبل ادارة هذا الوضع وضمان تجنب المخاطرة بالمكاسب المنجزة بصعوبة في سعينا الى السلام والمصالحة في السودان". ابتهاح في دارفورمن جهة ثانية اعرب متمردو دارفور الاثنين عن ابتهاجهم بطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية توقيف الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة التورط في جرائم "ابادة جماعية" في دارفور.وقال محجوب حسين الناطق باسم احد فصائل حركة تحرير السودان ان تحرك المحكمة الجنائية الدولية هو "انتصار للانسانية في دارفور" حيث تدور حرب اهلية منذ اكثر من خمس سنوات كما انه "بداية للحرية في السودان". واضاف حسن في بيان ان المتمردين مستعدون "للقيام باي مهمة من اجل توقيف وتسليم مجرمي الحرب الى المحكمة الجنائية الدولية".واكد القائد الميداني في حركة العدل والمساواة سليمان صندل لوكالة فرانس برس ان مقاتلي الحركة يحتفلون في دارفور منذ معرفتهم بالخبر. وقال "اننا ننتظر هذه اللحظة منذ وقت طويل وبالتالي فاننا نحتفل اليوم ونحن سعداء للغاية".وتابع صندل "انه انتصار للشعوب المتحضرة في العالم وانتصار للشعب الذي يعاني في دارفور بل في السودان كله". وشدد على ان حركته تامل في ان يواصل المجتمع الدلي ضغوطه على الحكومة السودانية والا يتوقف مشيرا الى ان حركته التي، قامت بهجوم على ام درمان في ايار/مايو الماضي احبطته القوات الحكومية، على "استعداد لمساعدة المحكمة الجنائية الدولية بكل السبل من اجل محاكمة هؤلاء الناس". واعتبر ان "البشير تسبب في معاناة لا يمكن وصفها لشعبه وساهم في جرائم الابادة الجماعية واننا نقدر بشدة هذه الخطوة من جانب المجتمع الدولي". ورحب كذلك احمد دريج رئيس تحالف السودان الفدرالي الديموقراطي وهو حزب متحالف مع حركات التمرد الرئيسية. وراى دريج الذي كان يتحدث من لندن لوكالة فرانس برس ان قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "سيشجع البشير على السعي لاحلال السلام في دارفور لانه يعرف انه لو لم يتحرك في فترة السماح المتاحة له الان فان مذكرة التوقيف ستصدر بالفعل".واضاف دريج الذي كان واليا سابقا لدارفور "انها خطوة ايجابية خصوصا بعد ان استنفذت كل السبل الاخرى". الإتحاد الأوروبي جاهز لدعم جهود السلام في السودان الى ذلك، جدد الإتحاد الأوروبي الإعراب عن استعداده لبذل كل الجهود المطلوبة من أجل دفع عملية السلام في دارفور. جاء ذلك بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية، الحالية للإتحاد الأوروبي، حيث أكد أن مسؤولي الإتحاد أخذوا علماً بتصريحات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية حول جرائم الحرب في دارفور، " يعود للقضاة الآن دراسة الموقف واتخاذ القرار المناسب". وأشار البيان بثته وكالة آكي الايطالية للانباء، والذي لم يأت على ذكر موضوع اتهام المدعي العام للرئيس السوداني عمر البشير بالمسؤولية عن ارتكاب جرائم إبادة جماعية في دارفور بشكل صريح، إلى الإتحاد يولي أهمية كبرى للعمل الذي تقوم به المحكمة الدولية من أجل إقرار العدالة في العالم، وركز على " أهمية" أن يتم تنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق كل من المسؤولين السودانيين أحمد هارون وعلي كشيب. وذكر الاتحاد الأوروبي في ختام بيانه بضرورة التوصل إلى صيغة تفاوضية لحل النزاع في دارفور وتنفيذ إتفاق السلام بين الشمال والجنوب، داعياً كافة الأطراف السياسية في البلاد إلى وضع أمن وسلامة السكان المدنيين في صلب أولوياتها.