ردود فعل معارضة واخرى مؤيدة لمذكرة اعتقال البشير

البيت الابيض يدعو للهدوء في قضية البشير

المدعي العام أوكامبو يوجه إتهامات للبشير ويطلب إعتقاله

دمشق: توالت ردود الفعل لدعوة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية الى اصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير لاتهامه بالتورط في مجازر وقعت في اقليم دارفور. ففي وقت استنكرت حركة حماس و علي عثمان طه نائب الرئيس السوداني الادعاءات، دعا وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير البشير الى "احترام" اي قرار تصدره المحكمة الجنائية الدولية، كم رحبت منظمات الدفاع عن حقوق الانسان ترحب بالدعوة الى ملاحقة البشير.

واستنكرت حماس في بيان دعوة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، واعتبرت ان مؤسسات الامم المتحدة تحولت "الى دمى" بيد الولايات المتحدة.

وجاء في البيان ان حركة حماس "تعلن استنكارها الشديد للخطوة المشينة التي اقدم عليها الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية وذلك بتوجيه اتهام رسمي للرئيس السوداني البشير بالتورط فيما يسمى بجرائم حرب ضد الانسانية في دارفور والدعوة الى اصدار مذكرة توقيف واعتقال بحقه".

وتابع البيان "ان هذا الاجراء انما يؤكد ان الامم المتحدة والمؤسسات التابعة لها تم اختطافها من قبل الادارة الاميركية وتحولت الى ادوات ودمى تحركها كما تشاء وفقا لمصالحها وحساباتها، ويؤكد ذلك سياسة المعاير المزدوجة التي تمارسها الادارة الاميركية في التعامل مع الدول والحركات والاحزاب وتتجاهل جرائم الحرب والتطهير العرقي التي تمارسها اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني".

وطالبت حماس بـ"موقف عربي واسلامي جماعي يوقف هذه المهزلة وهذا الدرك الذي نزلت اليه الادارة الاميركية الحالية وتابعتها الامم المتحدة".

بدوره رفض علي عثمان طه نائب الرئيس السوداني عمر البشير "ادعاءات" المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بقيام البشير بتنظيم عملية "ابادة جماعية" في دارفور ووصفها بانها "باطلة وكاذبة". وقال طه في مؤتمر صحافي ان "السودان ليس عضوا في المحكمة الجنائية الدولية" وبالتالي فلا ولاية لها عليه.

واعتبر ان "الادعاءات التي ساقها المدعي العام بان السياسة التي اتخذها الرئيس (البشير) ادت الى نزوح اعداد كبيرة من السكان باطلة وتكذبها عوامل التاريخ والجغرافيا والحراك الاجتماعي".

واكد نائب الرئيس السوداني ان "الصراعات القبلية في دافور" كانت موجودة قبل تولي نظام البشير السلطة في العام 1989 وان النزاعات الاقليمية خصوصا الصراع الداخلي في تشاد والنزاع الحدودي الذي نشب بين تشاد وليبيا في الثمانينات ادى الى "انتشار واسع للاسلحة وتيسير سبل الحصول عليها في دارفور قبل وصول البشير للسلطة". واعتبر ان "المدعي العام تجاهل هذه الحقائق لتضليل المحكمة والرأي العام الدولي".

كوشنير يدعو البشير الى "احترام" اي قرار للمحكمة الجنائية الدولية

من جهتها دعا وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير البشير الى "احترام" اي قرار تصدره المحكمة الجنائية الدولية،التي طلب مدعيها اصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني. وصرح كوشنير امام صحافيين "انه قرار للمحكمة الجنائية الدولية وعلى الرئيس البشير احترامه". واضاف "عليه اخذ توصيات المحكمة بالاعتبار، هذا كل ما في الامر".

الى ذلك، اعتبرت منظمات الدفاع عن حقوق الانسان ان مذكرة التوقيف التي طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية اصدارها بحق الرئيس السوداني عمر البشير "خطوة كبرى" نحو انهاء الافلات من العقوبات في دارفور و"يمكن ان تسهم في استقرار المنطقة".

واعلن ريتشارد ديكر مدير برنامج القضاء الدولي في منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان ان "اتهام الرئيس البشير بجرائم فظيعة في دارفور يدل على ان لا احد فوق القانون". واضاف ديكر "على المدعي ان يتتبع الادلة اينما اوصلته دون الاكتراث بالمواقف الرسمية".

واعربت مجموعة الطوارئ في دارفور عن "ثقتها" في ان القضاة سيؤكدون اتهام الابادة لان عمليات الاغتصاب (الذي مارستها ميليشيا الجنجويد على نطاق واسع كما قال المدعي) "اداة للتطهير العرقي" كما قالت ايلانا سوسكين لوكالة فرانس برس.

واضافت انهم "يقصفون قرى يحاول اللاجئون الدخول اليها وينسقون جرائم القتل بالقول للميليشيات +اقتلوا السود+ الامر الذي يدل على آلية حقيقة" للابادة.

من جهته اعتبر الاتحاد الدولي لحقوق الانسان ان "طلب المدعي يؤكد ان اعلى سلطة في الحكومة متورطة شخصيا في التخطيط لحملة عنف مكثفة ضد شعب دارفور".واعلنت رئيسة الاتحاد سهام بلحسن في بيان "نعتقد ان كشف تلك الادلة وملاحقة البشير قد تساهم في استقرار المنطقة".