السودان يحشد حلفاءه في مجلس الامن لتعليق تنفيذ قرار اتهام البشير

وزراء الخارجية العرب يجتمعون السبت لبحث أزمة السودانالاتحاد الافريقي يحذر من "انقلابات عسكرية" في السودان عواصم: قال مندوب السودان لدى الامم المتحدة السفير عبدالحميد محمد انه يعمل مع الصين وحلفاء آخرين لبلاده في مجلس الامن لاستخدام المادة 16 من قانون المحكمة الجنائية الدولية لتعليق تنفيذ قرار اتهام الرئيس السوداني عمر البشير.

واصدر المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لويس مورينو اوكامبو في وقت سابق اليوم مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم ابادة في اقليم دارفور السوداني.

وتنص المادة 16 المشار اليها على انه "لا تجرى اي تحقيقات او ملاحقات او الاستمرار فيها طبقا للنظام الاساسي للمحكمة الدولية لمدة 12 شهرا وذلك بعد قيام مجلس الامن في قرار يصدره بموجب البند السابع (الالزامي) من ميثاق الامم المتحدة بالطلب من المحكمة القيام بذلك" بمعنى ان اي اتهام للبشير لا بد ان يصدر به قرار من المجلس اولا.

وقال السفير السوداني امام مؤتمر صحافي عقده هنا ان "على المجتمع الدولي الاختيار بين الوقوف في صف اوكامبو او الوقوف مع مسار السلام الذي يسير فيه الرئيس البشير". ووصف قرار مدعي المحكمة الجنائية بانه "قرار سياسي وليس قانونيا يستهدف النيل من العملية الديمقراطية في السودان وما لم يتم العودة عن هذا القرار فسيكون له تداعيات كارثية على العملية السلمية في دارفور".

وتابع متسائلا "عندما تقومون باتهام رئيس دولة فمن الذي ستتحدثون معه حول الامر" معيدا التذكير بان تخويل القوات الدولية الافريقية المهجنة في دارفور (يوناميد) ينتهي اواخر الشهر الجاري "وهذا الاتهام يخلق مشاكل غير ضرورية للامم المتحدة" في تلميح الى ان السودان سيعارض التمديد للقوات الهجين في حال استمرار الاتهام.

وتعهد السفير السوداني بعدم تعاون حكومته مع المحكمة الجنائية الدولية ذاهبا الى القول "لا تندهشوا اذا شاهدتم البشير هنا في سبتمبر المقبل لحضور اجتماعات الجمعية العامة".

البشير يشارك في احتفال غنائي راقص

و قد بدا الرئيس السوداني عمر البشير في اول ظهور علني له مرتاحا وواثقا من نفسه، وقد رقص في مناسبة وطنية احتفالية ورفع عصاه نحو السماء في تعبير عن الفرح وهتف امام انصاره "الله اكبر".

وشارك البشير في احتفال لمناسبة المصادقة على قانون انتخابي جديد. وكأنه يوجه رسالة الى المحكمة مفادها ان الامور مستمرة على حالها. وجلس البشير على منصة عالية في قاعة كبرى في الخرطوم، وسط هتافات من حوالى 500 من انصاره ومن ممثلين عن مؤسسات الدولة. وجلس الى جانبه نائب الرئيس علي عثمان طه ورئيس الوزراء سلفا كير. واستمع الرئيس السوداني الى خطابات عن الوحدة الوطنية. وكان بين الحضور عدد من الدبلوماسيين.

و في الشارع السوداني، تظاهر الالاف احتجاجا على اصدار مذكرة توقيف للرئيس البشير. وهتف المتظاهرون امام مقر الامم المتحدة بحياة الرئيس البشير وبان "السودان لن يركع ولن يذل او يهان" كما رددوا هتافات ضد المدعي العام للمحكمة لويس مورينو اوكامبو ووصفوه ب "المأجور".

وقال مساعد الرئيس السوداني نافع علي نافع في كلمة القاها امام المتظاهرين ان "اوكامبو رجل لا يستحق شرف المعاداة لانه مأمور وليس له علاقة بالعدل او العدالة" واصفا قراره ضد البشير بانه "سياسي يكشف حجم التامر الكبير ضد السودان". واكد نافع ان "السودان لن تهزمه الابتزازات السياسية وانه قادر على ادارة معركته مع المحكمة بكل الوسائل الدبلوماسية والسياسية لثقته في عدالة قضيته".

أوكامبو: المدعي لا يستسلم وهذه أدلتي

و كاناوكامبو عرض الاثنين "أدلة إدانة" البشير على قضاة المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، ويتعين عليهم الآن أن يتخذوا قرارهم بشأن إصدار المذكرة، وترجّح أغلب التكهنات قبولهم بذلك، ناهيك عن أنهم صادقوا على جميع طلبات مذكرات الاعتقال الـ11 السابقة، التي تقدّم بها أوكامبو.

وأشار أوكامبو، في طلبه إلى المحكمة، إلى وجود أسس معقولة تدعو للاعتقاد بتحمل البشير المسؤولية الجنائية في ارتكاب خمس جرائم إبادة جماعية، وجريمتين ضدّ الإنسانية، وجريمتين أيضا من جرائم الحرب. وقال المدعي العام إنّ البشير استهدف إبادة ثلاث مجموعات عرقية تعيش في دارفور هي قبيلة فور، التي اتخذت منها المنطقة اسمها أي "دار فور"، وكذلك قبيلتي المساليط وزغاوة.

وقال المدعي إنّ الرئيس السوداني يتحمل المسؤولية لأنّه حمى ظهر الحكومة، مشيرا إلى أنّه "بالنسبة إلى أن مثل هذه الجرائم، والتي تم ارتكابها على مدى خمس سنوات، وفي مختلف أنحاء دارفور، تعيّن على البشير تعبئة جميع أجهزة الدولة، ومازال مستمرا في ذلك، وكذلك مراقبة وتوجيه المنفذين والتنسيق في مخطط الإبادة."

وقال أوكامبو في تصريحات خاصة بـCNN من مقر المحكمة في لاهاي، إنه كانت عليه "مسؤولية، وهي توجيه الاتهام للرئيس البشير." وأوضح أنّ "مجلس الأمن حوّل القضية إلّي، وطلب مني التحقيق، وبعد ثلاث سنوات حصلت على أدلة قوية على كون البشير ارتكب إبادة."

وأضاف: "لا يمكن ابتزازي، ولا يمكن أن استسلم، والصمت لم يساعد يوما الضحايا، بل على العكس، فقد ساعد المنفذين، ولا ينبغي على المدعي أن يصمت."

وفي قراره الاتهامي الذي استند عليه في طلب اعتقال البشير، كتب أوكامبو يقول: "لقد دمّروا ضيعات، ومزارع، ونهبوا مخازن الحبوب أو أضرموا فيها النيران. كما أحرقوا تجمعات سكنية ومنشآت جماعية، بما فيها المدارس والمساجد والمستشفيات. كما سمّموا مصادر المياه، بما فيها الآبار العمومية، ودمروا أنابيب المياه، وسرقوا المؤن." كما أضافت لائحة طلب الاعتقال "أدلة" على كون السكان الذين فروا، كثيرا ما تمّ تعقّبهم ومهاجمتهم أو تركوا في العراء ليواجهوا مصيرا صعبا.

وأوضحت أنّ الهجمات أضعفت من قدرة المجموعات العرقية المستهدفة على النجاة في دارفور، "حيث أنّ تدمير منازلهم بعثر تجمعات بأكملها، زيادة على أنّ العنف الجنسي والاغتصاب، واسع الانتشار ضدّ النساء والبنات- اللاتي كان استهدافهن يتمّ عندما تخرجن لجلب الماء أو الخشب- مزّق عائلات بأكملها."

وقال المدعي العام في تقريره، إنّ الاغتصاب "يعدّ جزءا لا يتجزأ من نسق العنف الذي مارسته الحكومة على المجموعات العرقية في دارفور." وأضاف: "لقد كان من تداعيات ذلك أنّه جعل النساء منبوذات، وزواجهم في حكم المستحيل تقريبا، كما أنّ الأطفال كانوا يقتلون عند الولادة أو يتمّ التخلي عنهم."

وأوضح المدعي أنّه بدلا من مساعدة ضحايا العنف، أجبرت الحكومة السودانية نحو 2.5 مليون لاجئ على العيش "في ظروف حياة تمّ ترتيبها لتفضي تقريبا إلى التدمير الجسدي."

وكان السودان قد استبق قرار الإعتقال، بالتحذير من أن اتخاذ أي خطوة من هذا القبيل سيكون لها آثار سلبية كبيرة، ليس على المستوى المحلي فحسب، بل على الاستقرار والأمن الإقليمي.

"استهداف الموظفين الدوليين سيكون جريمة إضافية"

ونقل مصدر سوداني مسوؤل، رفض كشف هويته، لـCNN بالعربية أن طبيعة القرارات التي سترد بها الخرطوم على إعلان المحكمة الدولية الاثنين، ستكون عنيفة. وأورد المصدر أن من بين جملة القرارات التي اتخذت الأحد، وقف كافة المنظمات الدولية العاملة في إقليم دارفور.

وأشار إلى أن البشير أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بالقرار التي ستتبناه حكومته بسحب رخص كافة المنظمات التابعة للمنظمة الأممية، خلال مكالمة هاتفية الأحد. لكنّ الأمين العام للأمم المتحدة قال، إثر صدور قرار المدعي العام، إنّه يتوقع من حكومة الخرطوم حماية جميع الموظفين الدوليين.

ومن جهته، قال أوكامبو إنّ أي هجوم يستهدف أعضاء فرق حفظ السلام سيكون سببا آخر لجلب البشير إلى العدالة.

طه: إنها محض ادعاءات سياسية

وردّت الحكومة السودانية على قرار أوكامبو، بالتأكيد على أنّها ستقاومه بكل الوسائل المتاحة. ونفى نائب الرئيس السوداني طه عثمان إسماعيل حصول أي إبادة في بلاده "التي تعاني من مؤامرة واسعة النطاق لزعزعة استقرارها."

وأضاف قوله في مؤتمر صحفي الاثنين، أنّ ما ورد في تقرير أوكامبو هو "مجرد ادعاءات ذات طبيعة سياسية." وذكّر طه بأنّه لا سلطة للمحكمة الجنائية على بلاده التي لا تعترف بها وهي ليست من الدول الـ106 التي وقعت على معاهدة إنشائها.

وقال إنّ الصراع في دارفور "قبلي ولا دخل للسلطة فيه" مضيفا أنّ السلاح الموجود هناك سببه هو الصراع التشادي الليبي.

وفي شأن متصل، أعربت منظمة المؤتمر الإسلامي عن قلقها البالغ إزاء قرار المحكمة الجنائية الدولية بملاحقة بعض مسؤولي الحكومة السودانية بتهمة ارتكاب جرائم حرب. ومن جانبها رحبت قيادات التمرد في دارفور بالخطوة، وقال عصام الدين الحاج، الناطق الرسمي باسم جيش حركة تحرير السودان، الذي عارض اتفاق أبوجا عام 2006 وواصل حمل السلاح، لـCNN بالعربية في وقت سابق، إن تقديم الرئيس السوداني للمحاكمة، وإصدار مذكرة توقيف بحقه أمراً مبرراً، وذلك باعتبار أن النظام السوداني "رئاسي والقرارات تصدر كلها عن رئاسة الجمهورية ولو صدرت الجريمة عن أصغر جندي فالرئيس هو المسؤول."

أميركا تدعو الى الهدوء

من جانبها، دعت واشنطن الجميع الى الهدوء في السودان، معربة عن قلقها الشديد من ردود الفعل بعد طلب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية. ولم تعلن الادارة الاميركية بوضوح ما اذا كانت تؤيد ام لا طلب المدعي العام لويس مورينو اوكامبو، مشيرة في الوقت نفسه الى انها ليست طرفا في المحكمة الجنائية الدولية وانها تشجع مبدأ محاسبة مرتكبي الجرائم.

وصرح الناطق باسم البيت الابيض غوردون جوندرو بالقول "سنتابع الوضع في لاهاي وندرس ما طلبه المدعي". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية شون ماكورماك "نحن نقف بالطبع وبحزم الى جانب الذين يطالبون بالمحاسبة، وقد كنا من اكثر الاطراف وضوحا حول هذا الموضوع".

وقال جوندرو "اننا ندعو بالحاح كل الاطراف الى التزام الهدوء". واعلن ماكورماك "ان احتمال حصول ردود فعل وارد بالطبع"، وقد "اتخذنا الاجراءات المناسبة" لضمان امن المواطنين الاميركيين المقيمين في السودان، من دون ان يحدد هذه الاجراءات.

كما ذكر الحكومة السودانية بوجوب تأمين امن هؤلاء الاشخاص.

من جهة ثانية، اعلن البيت الابيض ان الرئيس الاميركي جورج بوش اعرب في اثناء لقاء مع مبعوثه الخاص الى السودان ريتشارد وليامسن عن "القلق الشديد من تفاقم انعدام الامن في دارفور وتاثيره على المدنيين والعمال الانسانيين الذين يخاطرون بحياتهم لحمايتهم".

ولم تربط المتحدثة باسم البيت الابيض دانا بيرينو بين اللقاء والتطورات في لاهاي، الا انها اشارت الى ان المحادثات تناولت مسألة انتشار قوة السلام المشتركة بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور.

واضافت "قال الرئيس انه يشعر بالقلق لان قوة حفظ السلام في دارفور لم تنشر بعد بالكامل بعد عام على اقرار انشائها في مجلس الامن، وليست قادرة بالتالي على حماية قسم كبير من السكان المدنيين".

وتابعت بيرينو "ندرس ما تستطيع الولايات المتحدة فعله لزيادة عدد جنود قوة حفظ السلام وفاعليتهم".