لبنان يتخذ إجراءات صارمة للحد من عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

بيروت: يتخذ لبنان جميع الاجراءات الضرورية للحد من عمليات تبييض الاموال وتمويل الارهاب وهو لا يعتبر مركزا ناشطا لتلك العمليات الخطيرة. وتعرف عملية تبييض الاموال بانها عملية يقصد منها اخفاء المصدر الحقيقي للاموال غير المشروعة او اعطاء تبرير كاذب لمصدرها باي وسيلة كانت كالاتجار بالمخدرات.

ولا يعتبر لبنان بجميع المقاييس مركزا ناشطا لتبييض الاموال اذ ان كل دول العالم تتم فيها عمليات تبييض او غسل اموال الا ان الامر يتفاوت بين دولة واخرى.

ويمتلك لبنان الوعي الكامل لمخاطر تبييض الاموال وتمويل الارهاب منذ مدة غير قريبة والمصارف اللبنانية تأخذ جميع الاحتياطات حيال هذين الامرين.

وقد ادرج لبنان في شهر يونيو العام 2000 على لائحة الدول غير المتعاونة من قبل مجموعة العمل المالي لمكافحة تبييض الاموال (غافي) التي تتضمن مهمتها الاساسية وضع المعايير وتشجيع السياسات الوطنية والدولية الخاصة بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب.
لذلك كان لا بد للبنان لان يتخذ خطوات من اجل ان يشطب اسمه من تلك اللائحة فاصدر القانون 318 في ابريل 2001 الذي اتاح للمصارف اخذ اجراءات الحيطة والحذر الضرورية بحيث لا تتحول الى ادوات لمبيضي الاموال.
وفي هذا الاطار اوضح امين سر هيئة التحقيق الخاصة محمد بعاصيري ان هيئة التحقيق الخاصة التي يترأسها حاكم مصرف لبنان المركزي لعبت دورا محوريا واساسيا بالتعاون مع الجهات المختصة في كشف عمليات تبييض الاموال والحد منها.

ورسم بعاصيري كيفية اتمام عمليات تبييض الاموال قائلا ان العملية تتم عبر ثلاث مراحل الاولى وضع اموال غير مشروعة في حساب مصرفي خاص والثانية تتم عبر اخفاء الحساب المالي باجراء تحويلات من مصرف الى مصرف اخر والثالثة وهي الاخطر وتتمثل بادخال عمليات تبييض الاموال في الاقتصاد حيث يتم شراء سندات خزينة او عقارات.
واشار بعاصيري الى ان معظم عمليات تبييض الاموال في لبنان تتم عبر اخفاء المصدر اذ تأتي الاموال من خارج لبنان وتدخل الى مصرف معين لتعود وتخرج بعد ذلك منه الى مصرف اخر في بلد ثالث ويكون لبنان في هذه الحالة ممر لمبيضيي الاموال وليس مقرا.

وقال بعاصيري انه لا يمكن تحديد بلد معين تأتي منه الاموال التي يتم غسلها ولكن بالمطلق تأتي من بلدان تكثر فيها الجرائم وتصنيع المخدرات وترويجها موضحا ان هناك حوالي 200 حالة سنويا في لبنان تنطوي على شبهات بتبييض الاموال وتمويل الارهاب.

يذكر ان هيئة التحقيق الخاصة وقعت العديد من مذكرات التفاهم مع عدد من الدول كان آخرها باراغواي وكوريا الجنوبية.

واكد بعاصيري ان هيئة التحقيق الخاصة التي يرأسها تواصل الاستعلام عن حسابات تعتقد انها تعود لاشخاص يشتبه بتورطهم في نشاطات ارهابية بمفهوم القرار رقم 1267 الصادر عن مجلس الامن الدولي.

يذكر ان هيئة التحقيق الخاصة بمكافحة تبييض الاموال انشئت في العام 2001 وكان لها الدور الاساسي في شطب اسم لبنان عن لائحة الدول غير المتعاونة من قبل (غافي) عام 2002.

ولعبت الهيئة دورا بارزا على الصعيد العربي والعالمي في الحد من عمليات غسل الاموال الامر الذي ادى الى اجتذاب لبنان المزيد من الودائع المصرفية.

وتقوم لجنة التحقيق الخاصة بنشر تقارير سنوية تضمنها نشاطاتها وبتقديم المعونات الفنية للدول المجاورة واقامة ورش عمل وتدريب لوحدات اخبار مالية في الدول العربية.

وقال بعاصيري "كان لنا دور متميز في انشاء منظمة اقليمية تسمى (مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (مينافاتف) مقرها البحرين .

وردا على سؤال حول مدى تأثير عمل هيئة التحقيق الخاصة على نظام السرية المصرفية المعمول به في لبنان منذ العام 1956 اكد بعاصيري ان القانون 318 الذي يرعى عملية غسل ومكافحة تبييض الاموال لا يتعارض على الاطلاق مع نظام سرية المصارف.

بيد انه اوضح انه يحق لهيئة التحقيق الخاصة تقرير رفع السرية المصرفية لصالح المراجع القضائية المختصة ولصالح الهيئة المصرفية العليا ممثلة بشخص رئيسها وذلك عن الحسابات المفتوحة لدى المصارف او الموءسسات المالية التي يشتبه انها استخدمت لغاية تبييض الاموال.

وتشكل الجمارك ووحدات الاخبار المالي والمصارف التجارية والشرطة والامم المتحدة والحكومات (سفارات) والهيئات الرقابية ابرز المصادر التي تبلغ عن حالات يشتبه بانها تستخدم لتبييض الاموال او تمويل الارهاب.