هيئات حقوقية تستمع إلى السكان بإفني في المغرب

بعد عقد لجنة التقصي البرلمانية 167 جلسة استماع لمدة أسبوع كامل
هيئات حقوقية تستمع إلى السكان والأمن بإفني في المغرب

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: باشرت 13 هيئة حقوقية بالمغرب، امس الاثنين، الاستماع إلى شهادات المتضررين، خلال أحداث سيدي إفني، التي عرفت تسجيل أزيد من 40 إصابة في صفوف المتظاهرين ورجال الأمن.

وكشفت مصادر حقوقية، لـ "إيلاف"، أن هذه الهيئات استمعت أيضا إلى مسؤولين أمنيين ورجال سلطة، مشيرة إلى أنها تبحث عن الوصول إلى حقائق إضافية قد لا تتضمن في نتائج التقرير النهائي للجنة التقصي النيابية".

ويأتي هذا بعد أن عقدت اللجنة النيابية لتقصي الحقائق في أحداث سيدي إفني 167 جلسة استماع لمدة أسبوع كامل، بمعدل 11 ساعة في اليوم، استمعت خلالها لجميع الجهات التي لها علاقة من قريب أو من بعيد بهذه الأحداث.

وشملت جلسات الاستماع كل من عامل محافظة تزنيت ووالي جهة أكادير سوس ماسة درعة بالقاعة التابعة لجهة أكادير، وباشا المدينة ولقائد المقاطعة الذي جرى إحراق سيارته وللمدير المحلي للمستشفى والمدير الجهوي للموانئ والمدير المحلي للميناء ولرئيس الدائرة.

كما استمع أولا للمسؤولين المركزيين، وخاصة وزير الداخلية، الذين أدوا اليمين قبل الإجابة على استفسارات اللجنة.

ومن المنتظر أن تجتمع اللجنة، خلال الأيام القليلة المقبلة، قصد التشاور حول ما إذا كانت ستكتفي بما توصلت إليه من شهادات لصياغة تقرير نهائي حول الأحداث، أم أنها ستستمع لأشخاص آخرين سواء على الصعيد المحلي أو الجهوي أو الوطني للإدلاء بمزيد من الإفادات التي من شأنها أن تساعد اللجنة على استنتاج خلاصات تعكس حقيقة ما جرى في سيدي إفني بكيفية موضوعية.

وتشكلت هذه اللجنة، التي تضم 15 عضوا، بعد هذه الأحداث ، بشكل توافقي مع جميع الفرق، انسجاما مع الفصل 42 من الدستور المغربي، ومع المواد 67 و62 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وكذلك مع القانون المنظم لطرق تسيير هذه اللجن.

وسبق المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان أن أكدتا أن لم يجر تسجيل أية حالة وفاة في الأحداث التي شهدتها المدينة، في 7 حزيران (يونيو) الماضي.

وأوضح تقرير لجنة التقصي، التي شكلت بتنسيق بين المنظمة والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، أن فريق تقصي الحقائق الذي زار المستشفى المحلي بسيدي إفني، استمع إلى إفادات وتوضيحات أكدت عدم توصل المستشفى بأية حالة وفاة.

وأوضح التقرير، الذي حمل عنوان " من أجل وساطة فعالة نحو الحركات الاحتجاجية الاجتماعية، ومن أجل إعمال المساءلة ووضع حد لعدم الإفلات من العقاب"، أن أغلبية الوافدين على المستشفى جاؤوا بواسطة سيارات الإسعاف وكانت جروحهم خفيفة تطلبت ما بين 5 و15 دقيقة من العلاج باستثناء رجلي أمن، أحدهما أصيب في عينه جرى نقله إلى المستشفى الإقليمي، مضيفا أن مدد الشهادات الطبية المسلمة للجرحى تراوحت ما بين 5 أيام وأربعة أسابيع.

وكان وزير الداخلية شكيب بنموسى قال أمام البرلمان، إن تدخل قوات الأمن لوضع حد للحصار المضروب على ميناء ومدينة سيدي إفني، جاء بعد استنفاد جميع السبل لإيجاد حلول "واقعية ومعقولة" لهذا الوضع، مشددا على أنه جرى تأجيل هذا التدخل لمدة 24 ساعة عن موعده، نزولا عند رغبة المنتخبين والأعيان، الذين طلبوا مهلة إضافية للقيام بمساعي جديدة للحوار، لم تؤت أكلها أمام إصرار المحتجين على الاستمرار في حركتهم الاحتجاجية المخلة بالنظام العام.

وأكد بنموسى أنه لم يبق أمام السلطات العمومية سوى تحمل مسؤولياتها لإرجاع الأمور إلى حالتها الطبيعية عن طريق تدخل القوات العمومية، بعد فشل الحوار وإقرار كل الوسطاء بأنه لا أمل في إقناع المحرضين بوضع حد لتصرفاتهم، ومواجهة المخاطر البيئية التي أصبحت تهدد المدينة.