5 قضايا خلافية عطلت تمرير قانون الانتخابات المحلية العراقية

انسحب النواب الاكراد من جلسة البرلمان فتأجل التصويت
5 قضايا خلافية عطلت تمرير قانون الانتخابات المحلية العراقية

أسامة مهدي من لندن : أعاقت خلافات مستعصية بين القوى السياسية العراقية حول بنود في قانون انتخابات مجالس المحافظات تصويت مجلس النواب عليه اثر انسحاب الكتلة الكردستانية من جلسة اليوم الامر الذي ينذر بتأجيل الانتخابات المحلية المقررة في تشرين الاول ( اكتوبر ) المقبل حيث تركزت هذه الخلافات حول كركوك ونوع القائمة التي ستعتمد عند التصويت وتمثيل النساء والاقليات واستخدام الرموز الدينية في الدعاية الانتخابية ما أجّل التصويت الى يوم الخميس المقبل وسط شكوك بامكانية التصديق عليه في الموعد الجديد .

وفي بداية جلسة اليوم اعترض عضو التحالف الكردستاني النائب سعدي البرزنجي على عرض القانون على مجلس النواب مؤكدا اعتراض الاكراد عليه وطالب باحالته على المحكمة الاتحادية متذرعا بأنه مخالف للدستور. لكن النائب التركماني في الائتلاف الشيعي عباس البياتي قال إن هذا الرأي مخالف للدستور لان المحكمة لا تنظر في القوانين قبل تشريعها وانما بعده . ثم تحدث رئيس الكتلة الكردستانية فؤاد معصوم فاعترض على تأجيل انتخابات المحافظات في محافظة كركوك الشمالية الغنية بالنفط . وقال انه اذا كان هذا التأجيل سببه وجود مكونات عديدة هناك فإن محافظات بغداد والموصل والبصرة فيها تكوينات عديدة ايضا . اما اذا كان الوضع الامني لايسمح بالانتخابات فان هناك محافظات في الجنوب فيها صراع بين المكونات السياسية اخطر من الصراع في كركوك واشار الى انه يحق فقط لرئيس الوزراء والمفوضية العليا للانتخابات في التأجيل. ثم رد النائب السني عز الدين الدولة على ذلك معترضا بان لكركوك وضعية خاصة وان الدستور افرد لها فصلا خاصا لخصوصيتها ولذلك يجب ان تعامل بشكل يختلف عن بقية المحافظات .

لكن الاصرار على تقديم رئاسة مجلس النواب لقانون الانتخابات الى انسحاب كتلة التحالف الكردستاني (55 نائبا) من جلسة اليوم من اجل تعطيل التصويت عليه والذي تأجل فعلا الى الخميس المقبل . وقال رئيس الكتلة النائب فؤاد معصوم في مؤتمر صحافي عقب الانسحاب ان عرض القانون يأتي خلافا لاتفاق سابق بتأجيل ذلك الى الخميس المقبل . واكد أنه كان للاكراد تحفظات ومعارضة لعدد من بنود القانون ولذلك ارتأوا عدم عرضه للتصويت اليوم لكنه يبدو ان هناك محاولة لما وصفها ب"كسر عظم للاكراد" .

وجاء عرض القانون اليوم للتصويت على الرغم من فشل جميع المحاولات التي بذلت خلال الاسابيع الاخيرة بشكل خاص من قبل رئاسة مجلس النواب للاتفاق مع رؤساء الكتل السياسية على الاتفاق على القضايا المختلف حولها . وتتعلق هذه الخلافات بقضايا الانتخابات في محافظة كركوك المختلف على مصيرها بين التركمان والاكراد والعرب بين اجرائها او تأجيلها وكذلك بالاتفاق على نوع القائمة التي ستخوض بها الائتلافات والكيانات السياسية الانتخابات وهل ستكون مغلقة ام مفتوحة حيث يعتمد مشروع القانون الحالي طريقة القائمة المفتوحة التي تتيح للناخب اختيار أحد المرشحين من داخل القوائم الانتخابية إذ سيتبع نظام الصوت الواحد غير القابل للتحويل كما يسمح القانون بالترشيح وفق نظام الترشيح الفردي. كما تتعلق الخلافات ايضا بكيفية تمثيل الاقليات والنساء في مجالس المحافظات والنسب المخصصة لهم حيث يشير الدستور الى ضرورة تمثيل النساء بنسبة 25% من عدد اعضاء المجالس . وهناك خلاف ايضا حول استخدام الرموز الدينية في الدعاية الانتخابية حيث يحرم القانون ذلك لكن احزابا شيعية تصر على ان ذلك من حقها لما تحتله هذه الرموز من مكانة في نفوس المواطنين .

وكان الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي اعلن الاسبوع الماضيأن هيئة رئاسة المجلس قررت عرض مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات على المجلس "اليوم الثلاثاء" للتصويت عليه. وأضاف ان الهيئة دعت قادة الكتل السياسية في المجلس الى التوصل إلى صيغة توافقية قبل موعد التصويت على المشروع وحسم نقاط الخلاف .

وبهدف إنهاء هذه الخلافات حول القانون فقد قدم ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق ستافان دي ميستورا مقترحات عدة الى رؤساء الكتل السياسية وهيئة رئاسة الجمهورية تضمنت إجراء الإنتخابات في موعدها المحدد في تشرين الاول (اكتوبر) المقبل بما في ذلك محافظة كركوك شريطة أن يسبق عملية الإنتخابات اتفاق بين القوى السياسية على طبيعة النظام الإنتخابي .. او تأجيل انتخابات كركوك وهذا ما رفضه العرب والتركمان .. او استكمال المادة الدستورية 140 حول تطبيع اوضاع كركوك وهو ما رفضه العرب والتركمان ايضا .. والمقترح الاخرهو تقاسم عضوية مجلس المحافظة بين العرب والتركمان والاكراد والمسيحيين في المحافظة لكن الاكراد رفضوا هذا المقترح . ويعيش في محافظة كركوك الغنية بالنفط التي يبلغ عدد سكانها حوالى المليون نسمة خليط من العرب والأكراد والتركمان والكلدوآشوريين ويطالب الأكراد بضمها إلى إقليم كردستان الذي يحكمونه منذ عام 1991 فيما يدعو العرب والتركمان وبعض الأقليات الأخرى الى أن تبقى محافظة قائمة بذاتها او تكون اقليما مستقلا .

وكانت الحكومة العراقية قد حولت إلى مجلس النواب قانون الانتخابات في شباط (فبراير) الماضي والذي يعد مكملاً لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم الذي أقره المجلس قبل أربعة اشهر . ولذلك فقد حذر رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق فرج الحيدري من ان تأخير إقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات سيجعل تنظيم الانتخابات في موعدها المحدد صعباً . وقال ان ذلك سيضع المفوضية في فترة زمنية قصيرة لتنظيم الانتخابات لا تتجاوز الستين يوما الامر الذي سيؤجلها لشهرين على الاقل كما تتوقع مصادر عراقية تتابع تطورات هذه القضية .