الجيش التركي يقاضي ضابطين سابقين

أنقرة:قال تلفزيون (تي.ار.تي.) الرسمي ان المدعي العام العسكري التركي اتهم ضابطين متقاعدين صغيري الرتبة بسرقة قنابل تقول الشرطة انها تم الحصول عليها لتدبير انقلاب على رئيس الوزراء طيب اردوغان.

وستكون الملاحقة العسكرية للضابطين بتهمة اختلاس ممتلكات تخص الجيش اول تدخل قضائي رسمي من جانب الجيش في قضية هزت تركيا وأثرت على اسواق المال واثارت قلق المستثمرين الاجانب. ولم تعلق هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة على الفور على تقرير التلفزيون.

وكان الضابطان بين 86 شخصا وجهت اليهم هذا الاسبوع تهمة التخطيط لانقلاب على حزب العدالة والتنمية الذي يشتبه الجيش والعلمانيون في انه ينفذ جدول اعمال سريا اسلاميا. كذلك اعتقل ضابطان كبيران متقاعدان من منتقدي الحكومة ولكن لم توجه اليهما اتهامات بعد.

ويصف بعض معارضي الحكومة تهمة لانقلاب التي شغلت عناوين الصحف واثارت قلق حلفاء تركيا بأنها انتقام الحكومة من الخطوات القضائية الرامية لحظر حزب العدالة والتنمية الحاكم ومنع أردوغان والرئيس عبد الله جول من ممارسة العمل الحزبي. ويقول حزب العدالة والتنمية الذي ينفي أن له طموحات اسلامية وينتهج مسارا مؤيدا للغرب بشكل ملحوظ انه لم يمارس اي ضغوط على القضاء.

وأدى العثور على 27 قنبلة في منزل في اسطنبول ومتفجرات في بلدة اسكسهير في شمال غرب البلاد في العام الماضي الى اجراء تحقيق بخصوص جماعة ارجينيكون القومية المتطرفة. وهي الان متهمة بالتخطيط لاثارة الفوضى من خلال حوادث تفجير واغتيال وتحريك احتجاجات جماهيرية.

ويقول الادعاء المدني ان الهدف كان هو اجبار الجيش على الاطاحة بالحكومة وتولي السلطة لاعادة النظام.

وقال تلفزيون (تي.ار.تي.) ان الضابطين السابقين سيحاكمان امام محكمة عسكرية.

وطلب المدعون العسكريون الوثائق القضائية الخاصة بالجنرالين المتقاعدين وسط تكهنات بشأن ما اذا كانت المحاكم العسكرية قد تحقق ايضا في المؤامرات التي زعم تدبيرها. وينفي الجيش الذي اطاح منذ عام 1960 باربع حكومات رأى انها تهدد الديمقراطية والنظام اي صلة بجماعة ارجينيكون. ويشتد التوتر بين الحكومة التي انتخبت باغلبية ساحقة وبين هيئة اركان الجيش.