تشكيل حكومة في موريتانيا من دون احزاب المعارضة

نواكشوط: شكل رئيس الوزراء الموريتاني يحيى ولد احمد الواقف مساء الثلاثاء حكومة جديدة من ثلاثين عضوا من دون وزراء من المعارضة، كما كانت تطالب الاكثرية الرئاسية، بحسب ما ذكرت وكالة الانباء الموريتانية الرسمية.

وبالتالي، خرج من الحكومة الوزراء الاربعة الذين كانوا يمثلون حزبي المعارضة وهما الاتحاد من اجل قوى التقدم والاسلاميون بقيادة جميل ولد منصور. وكان نواب الاكثرية نددوا بشدة بضم الحكومة السابقة ممثلين عن هذين الحزبين. واستقالت الحكومة السابقة برئاسة ولد احمد الواقف تحت ضغط مذكرة لحجب الثقة تقدم بها نواب من الاكثرية وتسببت بازمة حادة داخل الحزب الحاكم (العهد الوطني للديموقراطية والتنمية).

كما خلت الحكومة ايضا من اربعة وزراء آخرين اعتبرهم نواب الاكثرية من شخصيات النظام السابق بقيادة معاوية ولد طايع (1984-2005). ومن ابرز الوزارات التي تغير شاغلوها وزارة الخارجية التي اوكلت الى عبدالله ولد بن حميدة، السفير الموريتاني السابق في ليبيا، الذي حل محل الشيخ العافية ولد محمد خونا، رئس الوزراء السابق في عهد ولد طايع.

وترك الحكومة ايضا وزيران نافذان كانا يعتبران مقربين جدا من الرئيس سيدي ولد الشيخ عبدالله، وهما وزير الاقتصاد والمالية عبد الرحمن ولد حم فزاز ووزير الداخلية محمد يحظيه ولد المختار الحسن.

وحل محل الاول سيدي ولد طه الذي كان مستشارا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ومحمد ولد ارزيزيم. وتوجد ثلاث نساء في الحكومة الجديدة و12 عضوا جديدا ينتمون الى الاكثرية.

ويفترض ان يضع تشكيل الحكومة حدا لازمة سياسية تهز البلاد منذ اسبوعين. وهي الازمة الاكثر خطورة منذ انتخاب سيدي ولد الشيخ عبدالله في آذار/مارس 2007 في ختام مرحلة انتقالية اعادت الحكم الى المدنيين اثر انقلاب عسكري في 2005.