برلوسكوني يحصل على ثقة النواب حول سياسته للهجرة

روما، لا فاليتا: حصلت الحكومة الإيطالية برئاسة سيلفيو برلوسكوني على ثقة غالبية النواب على مشروع قانون مثير للجدل يشدد العقوبات على المهاجرين غير الشرعيين. وصوت 322 نائبا على المشروع مقابل 267 رفضوه وامتناع ثمانية. ويفترض ان يبحث الكونغرس في مشروع القانون الاسبوع المقبل، ويقره قبل 25 تموز/يوليو ليصبح في الامكان وضعه موضع التنفيذ.

واوضح وزير العلاقات مع البرلمان اليو فيتو ان التصويت على الثقة فرض نفسه بعد 1200 تعديل على المشروع ادخلتها المعارضة. وندد اليسار بمشروع القانون. وكذلك عدد من الجمعيات الكاثوليكية ومنظمات الدفاع عن حقوق الانسان. كما انتقدته مؤسسات اوروبية.

وينص مشروع القانون على توصيف الهجرة غير القانونية بالجرم الذي يعاقب عليه بالسجن لمدة تتراوح بين ستة اشهر واربع سنوات بالاضافةة الى تسهيل طرد هؤلاء المهاجرين. كما يتيح تمديد مدة بقاء المهاجرين غير الشرعيين في مراكز احتجاز من شهرين الى 18 شهرا. وفي المشروع تدابير اكثر تشددا لمكافحة الجريمة. وكان اليمين وعد بعد فوزه في الانتخابات في نيسان/ابريل الماضي باعتماد سياسة امنية فعالة.

تعليق البحث عن مهاجرين غير شرعيين مفقودين

الى ذلك اعلنت البحرية المالطية ان اعمال البحث عن احياء محتملين قبالة السواحل الايطالية توقفت غداة الكارثة الجديدة التي اودت بحياة اربعة اشخاص على الاقل وفقدان عشرة آخرين. وتولت البحرية المالطية تنسيق عملية الانقاذ.

وكانت الحصيلة الاخيرة الاثنين للضحايا نتيجة غرق زورق كان يقل مهاجرين غير شرعيين، ثلاثة قتلى، الا ان البحرية المالطية اشارت الثلاثاء الى وجود جثة رابعة في مكان وقوع الحادث. الا ان الحصيلة الدقيقة لا تزال غير مؤكدة بسبب الغموض الذي يحيط بعدد المهاجرين الذين كانوا على الزورق قبالة ساحل لمبيدوزا بين الشواطىء الايطالية والمالطية.

وقال مسؤول في مرفأ باليرمو في صقلية فرنشسكو غاليبو "اكد المهاجرون انهم كانوا اكثر من سبعين، لكن ليس لدينا الا 48 شخصا. فاما ان عدد المفقودين اكبر، واما العدد الذي اعطاه المهاجرون غير دقيق".