اتخاذ قرار الجمعة حول اول جلسة محاكمة في غوانتانامو

واشنطن : لا يزال المحامون والحكومة الاميركية يجهلون الاربعاء ما اذا كانت المحاكمة الاولى امام محكمة عسكرية في غوانتانامو ستعقد الاسبوع المقبل كما كان مقررا ام سيتم ارجاؤها، حيث يعود القرار الى قاض فدرالي سيعلن عنه الجمعة.

ويفترض ان تبدا الاثنين محاكمة سليم احمد حمدان، السائق والحارس الشخصي السابق لزعيم القاعدة اسامة بن لادن المتهم "بالتامر" و"بتقديم الدعم اللوجستي" للارهاب، في قاعدة غوانتانامو (كوبا) البحرية امام لجنة عسكرية يراسها الكابتن كيث جاي آلرد.

ونفى اليمني البالغ من العمر 37 عاما مساعدة بن لادن على الهرب وطالب ومحاموه تعليق المحاكمة بحجة ان المحكمة العليا فتحت ابواب المحاكم المدنية امام المحتجزين في غوانتانامو البالغ عددهم نحو 260.

غير ان الحكومة الاميركية تضغط من اجل بدء المحاكمة امام محكمة حرب، وهي الاولى من نوعها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وتعرضت لوابل من الانتقادات منذ 2002 لانها تحتجز الاسرى منذ اعوام بلا منحهم امكانية الدفاع عن انفسهم امام محكمة.

في جميع الاحوال، يملك القاضي الفدرالي جيمس روبرتسون الكلمة الفصل الجمعة، بعد استماعه الى الاطراف الخميس.

وتتضاعف مسؤولية قراره، حيث ان عدة قضاة اخرين في المحكمة الفدرالية في واشنطن ينظرون في الوقت عينه في اكثر من 200 قضية رفعها موقوفون في غوانتانامو بمن فيهم حمدان، لنقض قرار احتجازهم.

وقررت المحكمة العليا في 12 حزيران/يونيو ان موقوفي غوانتانامو يستطيعون بموجب حقوقهم الدستورية الادعاء امام محاكم مدنية. وشكل هذا القرار صفعة قاسية لادارة بوش.

وقال المحامي ديفيد سينامون من واشنطن الذي يدافع عن عدة موقوفين ان تعليق محاكمة سليم حمدان قد تكون الصفعة الثانية. وصرح لوكالة فرانس برس "سيشكل ذلك صفعة هائلة للحكومة حيث ستلغى كافة اللجان العسكرية"، على الاقل الى ان تنقض محكمة استئناف هذا القرار.

ونقل الصحافيون الاميركيون الموجودون في غوانتانامو لتغطية جلسات المحاكمة التمهيدية ان محامي حمدان اظهروا وثائق تثبت ان موكلهم حرم من النوم لمدة 50 يوما.

كما اظهرت مقتطفات من تسجيل فيديو لعملية استجواب اخضع اليها الشاب الكندي عمر خضر المسجون في غوانتانامو منذ 2002، مراهقا هشا، فاقد الثقة، يطلب النجدة باكيا.

وصرح الرئيس الاميركي جورج بوش الثلاثاء في مؤتمر صحافي انه ينبغي "اعادة (الموقوفين) الى بلادهم" او "منحهم فرصة المحاكمة".

وبرر محامو وزارة العدل الاميركية في مرافعة مكتوبة طويلة نشرت الثلاثاء ضرورة عقد المحاكمة، "باسم المصلحة العامة" ولان المحكمة "لديها الصلاحية لاتخاذ قرار". وذكروا التهم الموجهة الى سليم حمدان، لافتين الى انه "من مصلحة الجمهور الكبرى ان يرى هؤلاء الاشخاص يمثلون امام القضاء باسرع وقت ممكن".

في الطرف الاخر، اعترض محامو سليم حمدان في مرافعتهم على "صلاحية اتخاذ القرار ودستورية اللجان" العسكرية. واضافوا "بغياب امكانية حل هذه المسائل قبل المحاكمة، سيتعرض حمدان لغبن لا رجعة عنه".