تحذير تركماني من وفود كردية في بغداد لمساومات على كركوك

البرلمان العراقي يرحل التصويت على قانون الانتخابات الى الاثنين
تحذير تركماني من وفود كردية في بغداد لمساومات على كركوك
أسامة مهدي من لندن : في وقت صوت مجلس النواب العراقي اليوم على ترحيل التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات الى الاثنين المقبل فقد حذر حزب تركماني ممثل في مجلس محافظة كركوك من تحرك وفود من مدينتي اربيل والسليمانية الكرديتين الى بغداد لعقد ما اسماها "صفقات سياسية" لحل مشكلة المحافظة لصالح الاكراد داعيا بعثة الامم المتحدة الى العمل مع جميع مكونات المحافظة لتقريب وجهات نظرها حول المشكلة التي تهدد بتأجيل الانتخابات المحلية برمتها .. بينما اكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ضرورة ان يكون عمل الحكومة المركزية والاخرى المحلية مبنيا على اساس التعاون والشراكة التي تؤسس دولة القانون والمؤسسات .
ففي جلسة له اليوم صوت مجلس النواب العراقي على تأجيل التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات إلى الاثنين المقبل. وقال مكتب اعلام المجلس ان هذه المهلة قد اعطيت الى الكتل السياسية في محاولة للاتفاق على انهاء خلافاتها التي تعيق المصادقة على القانون الذي سيمهد لإجراء الانتخابات المحلية في تشرين الاول (اكتوبر) المقبل . واضاف ان عددا من النواب طالبوا بتحديد موعد للتصويت على مشروع القانون فاتفق المجلس على عرض مشروع القانون للتصويت يوم الاثنين المقبل الحادي والعشرين من الشهر الحالي .
واثر ذلك دخل قادة الكتل السياسية في مباحثات ماراثونية لمناقشة القضايا المختلف عليها في القانون في محاولة الى التوصل لتوافقات عليها تمهد لتمرير القانون عندما يعرض على التصويت الاثنين وانقاذ العملية الانتخابية من التأجيل .
وجاء هذا التأجيل بعد 24 ساعة من فشل مجلس النواب في المصادقة على القانون وانسحاب الكتلة الكردستانية التي تعتبر ثالث اكبر كتلة فيه من جلسة امس اثر الزج بمواد لم يكن القانون يتضمنها كما اشار رئيسها النائب فؤاد معصوم . وتوجد مشكلة كركوك في مقدمة هذه الخلافات التي يشهدها المجلس بالاضافة الى نوع القائمة التي ستعتمد عند التصويت وتمثيل النساء والاقليات واستخدام الرموز الدينية في الدعاية الانتخابية .
لكنه بعد انتهاء جلسة الامس جرت اتصالات مكثفة بين الكتل السياسية في مجلس النواب وخاصة بين التحالف الكردستاني والائتلاف الشيعي الموحد اكبر كتلتين في المجلس ذكرت مصادر نيابية انها توصلت الى حلول توافقية للتخلص من مشكلة كركوك المختلف على مصيرها بشدة بين الاكراد والتركمان والعرب . ويقضي هذا الحل بتأجيل انتخابات المحافظة لستة اشهر واستمرار مجلس المحافظة الحالي في أداء مهامه حتى الانتهاء من هذه المدة ولحين إجراء الانتخابات مقابل موافقة الاكراد على القانون والتصويت لصالحه .
ويواصل قادة التحالف الكردستاني مشاورات منذ امس حول هذا الحل حيث يتوقع اعلان موقفهم منه مطلع الاسبوع المقبل .. واذا ما وافقوا على ذلك فانه سيكون بالامكان تمرير النواب للقانون وبعكسه فان القوى السياسية ستواجه مشكلة ستؤدي بالتاكيد الى تأجيل الانتخابات .
وفي هذا السياق فقد اصدر التحالف الكردستاني بيانا قال فيه :
... اذا كان الرأي يذهب الى إجراء الانتخابات في جميع المحافظات وتستثنى في الوقت الحاضر محافظة كركوك لحين إيجاد حل توافقي ليعبد الطريق من اجل تنفيذ القانون فان التحالف الكردستاني لا يمانع هذا التوجه ويؤيده نزولا عند رغبة هؤلاء ولأجل المصلحة العامة ويمكن عندئذ إحالة الموضوع على رئيس مجلس الوزراء وبالتنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
.. . او يمكن ان تؤجل الانتخابات لمجالس محافظة كركوك والاقضية والنواحي التابعة لها لحين الانتهاء من احد الاجراءات الآتية : استكمال الاحصاء العام للسكان في العراق .. و إستكمال مستلزمات تنفيذ المادة (140) من الدستور العراقي .. ووصول جهود الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة بشأن محافظة كركوك الى حل مقبول سياسيا من جميع الاطراف. حزب تركماني يحذر من مساومات
وفي هذا الاطار فقد حذر حزب تركمان ايلي التركماني الممثل في مجلس محافظة كركوك من إرسال الأكراد لوفود الى بغداد لعقد ما وصفه بصفقات سياسية حول قضية كركوك لصالحهم داعيا بعثة الامم المتحدة الى العمل على التقريب بين وجهات النظر المختلفة .
وقال الحزب في بيان له من مدينة كركوك وارسلت نسخة منه الى "ايلاف" ظهر اليوم انه "
من المعلوم ان هناك شبه اجماع على الساحة العراقية سواء على صعيد الشعب او على صعيد الكيانات والشخصيات السياسية بأن قضية كركوك قضية وطنية تهم مستقبل العراق والعراقيين كافة" . واضاف انه "في الوقت الذي بدأ مجلس النواب بمناقشة قضية كركوك في جدول اعماله بدأت الاطراف الكردية اليوم ارسال وفود من مدن اربيل والسليمانية (الكرديتين) الى بغداد لعقد صفقات سياسية مع بعض الاطراف العراقية الاخرى لاجل تسوية قضية كركوك لصالحهم" .
وناشد الحزب جميع الاطراف السياسية "بعدم المساومة في قضية كركوك اطلاقا والتي لا تستهدف سوى تحقيق مكاسب للطرف الكردي فقط". واكد ان افضل طريقة للحل هي طرح القضية على البرلمان الذي يمثل ارادة جميع اطياف الشعب العراقي بما فيهم الكرد . ودعا الامم المتحدة للعمل على "تقريب وجهات نظر الاطراف الثلاثة (التركمانية والكردية والعربية) من خلال تواجدها في كركوك وليس في اربيل" كما قال .
وبهدف انهاء هذه الخلافات حول القانون فقد قدم ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق ستافان دي ميستورا مقترحات عدة مؤخرا الى رؤساء الكتل السياسية وهيئة رئاسة الجمهورية تضمنت إجراء الإنتخابات في موعدها المحدد بما في ذلك محافظة كركوك شريطة أن يسبق عملية الإنتخابات اتفاق بين القوى السياسية على طبيعة النظام الإنتخابي .. او تأجيل انتخابات كركوك وهذا ما رفضه الاكراد .. او استكمال المادة الدستورية 140 حول تطبيع اوضاع كركوك وهو ما رفضه العرب والتركمان ايضا .. والمقترح الاخر هو تقاسم عضوية مجلس المحافظة بين العرب والتركمان والاكراد والمسيحيين في المحافظة لكن الاكراد رفضوا هذا المقترح .
ويعيش في محافظة كركوك الغنية بالنفط التي يبلغ عدد سكانها حوالى المليون نسمة خليط من العرب والأكراد والتركمان والكلدوآشوريين ويطالب الأكراد بضمها إلى إقليم كردستان الشمالي الذي يحكمونه منذ عام 1991 فيما يدعو العرب والتركمان وبعض الأقليات الأخرى الى أن تبقى محافظة قائمة بذاتها او تكون اقليما مستقلا . وكانت الحكومة العراقية قد حولت إلى مجلس النواب قانون الانتخابات في شباط (فبراير) الماضي والذي يعد مكملاً لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم الذي أقره المجلس قبل أربعة اشهر .
وازاء تأخر مجلس النواب في التصديق على قانون الانتخابات لحد الان فقد حذر رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق فرج الحيدري من ان هذا التأخير سيجعل تنظيم الانتخابات في موعدها المحدد صعباً . وقال ان ذلك سيضع المفوضية في فترة زمنية قصيرة لتنظيم الانتخابات لا تتجاوز الستين يوما الامر الذي سيؤجلها لشهرين على الاقل كما تتوقع مصادر عراقية تتابع تطورات هذه القضية . المالكي يؤكد العمل لقيام دولة القانون والمؤسسات
اكد رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي ضرورة ان يكون العمل بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية مبنيا على اساس التعاون والشراكة وان يسعى الجميع إلى تغيير ما خربه النظام السابق وما خلف من دمار من اجل تأسيس دولة المؤسسات والقانون .
وقال خلال اجتماع المحافظين الذي عقد بحضور نائب رئيس الوزراء الدكتور برهم صالح ووزراء التخطيط والمالية والتجارة والكهرباء "اننا نقف اليوم امام التاريخ ليسجل ما لنا وما علينا وما نقدم وننجز فالمهمة اساسية وعلينا ان نجتمع ونتفق ونعمل من اجل بناء الدولة المبنية على اساس القانون". واضاف "يجب ان نعمل على اساس بناء دولة القانون وعدم عودة الدكتاتورية والحزب الواحد وان يحترم الجميع بغض النظر عن الانتماءات الطائفية والحزبية والفئوية "ونحن نرفض الاقصاء والتهميش واذا ما انجزنا مهامنا بصورة صحيحة فسيكون التاريخ لصالحنا".
وشدد المالكي على اهمية بناء دولة المؤسسات مشيرا الى ان هذه الدولة لا تبنى الا اذا كان هناك قانون واستناد إلى الدستور "وسنعطي الحرية في عمل جميع المؤسسات في الافكار والتعبير حتى نفجر الطاقات ولانريد لهذه المؤسسات ان تكون متفرجة". وقال "اننا نعمل على اقامة دولة يحترم فيها الانسان وان نبذل جهودنا لرفاهية هذا الانسان واستقراره وامنه وان نستفيد من ثروات بلدنا لخدمة الشعب. بعد ان كانت تهدر لشراء الاسلحة . واضاف "نريد بناء دولة الحوارلاننا لانستطيع ان نتحدث عن الاعمار اذا لم نشع لغة الحوار لغة الدليل والبرهان المبنية على منطق العقل والمصالحة الوطنية التي نعتبرها الاساس المتين لتحقيق جميع اهدافنا ". واشار الى "اهمية السيادة سيادة الدولة على جميع المحافظات فلا سيادة على هذه المحافظة دون المحافظات الاخرى".
واكد المالكي ضرورة تحقيق "وحدة الامن في البلاد وهذا لا يتحقق الا بجهد من الحكومة الاتحادية اولا والحكومات المحلية ثانيا ووحدة الامن مسؤوليتنا جميعا ولا تتحقق الا بتطبيق القانون". وقال "ان الاعمار هو هدفنا ويجب تسخير جميع طاقاتنا لتحقيقه وان يتم التنسيق بين جميع المحافظات في المجالات الاقتصادية والعمرانية لتحقيق اكبر مساحة من التعاون" . واوضح انه "بعد النجاحات الامنية التي تحققت وبعد ان استكملنا الكثير من المقدمات وفي مقدمتها الاستثمار نريد ان نطلق العنان للقطاع الخاص المحلي والاجنبي للمساهمة في مشاريع البناء والاعمار".
واضاف المالكي قائلا "اليوم وبعد ما تحقق في الجانب الامني نتجه نحو البناء والاعمار بالقوة نفسها وان لا نرفع الشعارات فقط بل علينا ان نطبق ذلك على ارض الواقع والمسؤولية في ذلك مشتركة بين الجميع وفي ظل سيادة القانون وكما قلنا ان هذا العام هو عام البناء والاعمار فان هذا لا يعني ان نكمل مشاريعنا في هذا العام انما البداية من هذا العام وسنتيح الفرصة امام الكفاءات واصحاب الشهادات للمشاركة في المشاريع والاستثمارات ونقضي على البطالة". ودعا المحافظات الى الاهتمام بالزراعة والاستفادة من المبادرة الزراعية لتطوير المشاريع المحلية مؤكدا ان الحكومة المركزية تسعى إلى إدخال الامكانيات المتطورة وبناء منظومة زراعية واروائية حديثة من اجل تطوير هذا القطاع الحيوي في عموم المحافظات.